حث مجلس الأمن الدولي المواطنين العراقيين جميعا على المشاركة في الانتخابات النيابية العامة المقبلة المقرر إجراؤها في السابع من شهر آذار المقبل.
جاء ذلك في بيان للمجلس عقب اجتماع له الثلاثاء خصص لبحث الدور المستقبلي للأمم المتحدة في العراق والذي أشار أيضا إلى ضرورة أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة تعكس آمال الشعب العراقي وتطلعاته.
وقد استمع مندوبو الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس إلى شهادة المبعوث الاممي الخاص إلى العراق اد ملكرت والتي قال فيها إن من المؤمل أن يتوجه نحو تسعة عشر مليون ناخب عراقي إلى صناديق الاقتراع بالإضافة إلى مراكز انتخابية في الخارج موزعة على ست عشرة دولة في أنحاء العالم.
وقد أكد أعضاء مجلس الأمن على أهمية تقوية دور القانون في العراق ودعم الحكومة العراقية لتحقيق ذلك وكذلك التوصل إلى مصالحة وطنية حقيقية.
ومن جانبه دعا المبعوث الدولي ملكرت جميع الأطراف السياسية في العراق إلى قبول نتائج الانتخابات مشيرا إلى أنها تشكل امتحانا للجميع على مدى نجاح أو فشل العملية السياسية في بلادهم.
هذا ولم يخف المبعوث الدولي وجود خلافات بين ممثلية الأمم المتحدة في بغداد والحكومة العراقية على الرغم من العلاقات الودية بين الجانبين على حد قوله، مشيرا بهذا الصدد إلى غياب الشفافية في استبعاد مائة وسبعة وسبعين مرشحا من الانتخابات المقبلة.
"فيما يتعلق بالانتخابات قدمنا المشورة ودعونا إلى الشفافية وتوضيح الأسباب الشرعية لاستبعاد المرشحين وبشفافية كافية. لكني قلق من نقص الشفافية في عدد من الحالات ولم نخف رأينا هذا"
غير أن مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة حامد البياتي ابلغ مجلس الأمن خلال الاجتماع ذاته أن هذا الإجراء استند إلى قرارات صادرة من المحاكم عن جرائم عادية غير سياسية مثل تزوير الشهادات وان هناك هيئة تراجع ملفات جميع المرشحين المستبعدين.
وأشاد البياتي بدور الأمم المتحدة في بلاده بالقول :
" بدون الأمم المتحدة لم يكن بمقدور العراق أن يكون له دستور. وبالإضافة إلى دور الأمم المتحدة في كتابة الدستور وإجراء الانتخابات واستمرار العملية السياسية فهي تساعد العراقيين الآن في حل أزمة المناطق المتنازع عليها وفي قضية كركوك. وكذلك في تحسين العلاقات مع دول الجوار".
هذا ودعا المبعوث الاممي الخاص إلى العراق اد ملكرت مجلس الأمن إلى اخذ الاستعدادات لنهاية عام 2011 عند انسحاب القوات القتالية الأميركية من العراق.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
جاء ذلك في بيان للمجلس عقب اجتماع له الثلاثاء خصص لبحث الدور المستقبلي للأمم المتحدة في العراق والذي أشار أيضا إلى ضرورة أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة تعكس آمال الشعب العراقي وتطلعاته.
وقد استمع مندوبو الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس إلى شهادة المبعوث الاممي الخاص إلى العراق اد ملكرت والتي قال فيها إن من المؤمل أن يتوجه نحو تسعة عشر مليون ناخب عراقي إلى صناديق الاقتراع بالإضافة إلى مراكز انتخابية في الخارج موزعة على ست عشرة دولة في أنحاء العالم.
وقد أكد أعضاء مجلس الأمن على أهمية تقوية دور القانون في العراق ودعم الحكومة العراقية لتحقيق ذلك وكذلك التوصل إلى مصالحة وطنية حقيقية.
ومن جانبه دعا المبعوث الدولي ملكرت جميع الأطراف السياسية في العراق إلى قبول نتائج الانتخابات مشيرا إلى أنها تشكل امتحانا للجميع على مدى نجاح أو فشل العملية السياسية في بلادهم.
هذا ولم يخف المبعوث الدولي وجود خلافات بين ممثلية الأمم المتحدة في بغداد والحكومة العراقية على الرغم من العلاقات الودية بين الجانبين على حد قوله، مشيرا بهذا الصدد إلى غياب الشفافية في استبعاد مائة وسبعة وسبعين مرشحا من الانتخابات المقبلة.
"فيما يتعلق بالانتخابات قدمنا المشورة ودعونا إلى الشفافية وتوضيح الأسباب الشرعية لاستبعاد المرشحين وبشفافية كافية. لكني قلق من نقص الشفافية في عدد من الحالات ولم نخف رأينا هذا"
غير أن مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة حامد البياتي ابلغ مجلس الأمن خلال الاجتماع ذاته أن هذا الإجراء استند إلى قرارات صادرة من المحاكم عن جرائم عادية غير سياسية مثل تزوير الشهادات وان هناك هيئة تراجع ملفات جميع المرشحين المستبعدين.
وأشاد البياتي بدور الأمم المتحدة في بلاده بالقول :
" بدون الأمم المتحدة لم يكن بمقدور العراق أن يكون له دستور. وبالإضافة إلى دور الأمم المتحدة في كتابة الدستور وإجراء الانتخابات واستمرار العملية السياسية فهي تساعد العراقيين الآن في حل أزمة المناطق المتنازع عليها وفي قضية كركوك. وكذلك في تحسين العلاقات مع دول الجوار".
هذا ودعا المبعوث الاممي الخاص إلى العراق اد ملكرت مجلس الأمن إلى اخذ الاستعدادات لنهاية عام 2011 عند انسحاب القوات القتالية الأميركية من العراق.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
