تقول صحيفة الغد انه سيختتم في مقر السفارة العراقية بعمان الاربعاء اجتماع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية العراقية في 16 دولة عربية وأجنبية سيدلي العراقيون المقيمون فيها بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقال السفير العراقي في عمان إن "الاجتماع استمع إلى تعليمات المفوضية بخصوص العملية الانتخابية والسبل الكفيلة بإنجاحها وتهيئة الأجواء اللازمة لمشاركة العراقيين في هذه الدول".
وأوضح أن "المفوضية أكدت على أهمية عدم التدخل في الانتخابات التي ستجري خارج العراق في أيام 5 و6 و7 من آذارالمقبل وتهيئة الدعم اللوجستي والفني والمعنوي من اجل إنجاحها".
وتنشر ايضا ان العراق تعهد الثلاثاء بتعزيز احترامه لحقوق الانسان أثناء تعامله مع " جماعات مسلحة" يتهمها باشاعة عدم الاستقرار في البلاد.
ودافعت وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الانسان العراقية عن سجل حكومتها الذي يخضع لأول مراجعة يقوم بها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
وأعربت دول غربية عن مخاوفها من حدوث انتهاكات منها التعذيب واللجوء الى عقوبة الاعدام.
وتقول الدستور ان رئيس مجلس النواب العراقي شكك في شرعية قرار اللجنة التمييزية التي قضت بحرمان المئات من المرشحين من خوض الانتخابات البرلمانية واصفا قرار الحكم بانه غير مقبول.
وفي رسالة وجهها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى طالب النظر بجدية في هذا الموضوع والتوجيه بما يوافق الدستور والقانون العراقي.
وتساءل عن الاسس التي يتم بمقتضاها تفسير التصريحات التي تصدر من اي جهة بانها تمجيد لافكار البعث.
اما العرب اليوم فتنقل تصريحا لرئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي حذر فيه من أن الأجواء السائدة الآن في العراق لا تساعد على إجراء انتخابات شفافة ونزيهة بسبب حالات التهميش والإقصاء والاجتثاث.
ويأتي هذا الموقف في وقت انطلقت فيه مبادرات برلمانية لإقناع رئيس الوزراء نوري المالكي باستخدام صلاحياته القانونية لاستثناء بعض الشخصيات من قرار الحظر.
وتنشر الراي ان مجلس الوزراء العراقي ادان تصريحات للنائب الشيعي بهاء الاعرجي تعرض فيها الى احد الرموز الاسلامية في مقابلة تلفزيونية، حسبما اعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ.الذي قال ان مجلس الوزراء يدين ما صدر من تصريحات عن النائب بهاء الاعرجي وما سبقها من تصريحات أخرى والتي تتعارض مع الارادة السياسية والشعبية في تعزيز الوحدة الوطنية والالتزام بالدستور واحترام عقائد المسلمين وجميع الأديان والمذاهب».
وأكد الدباغ أن «هذه التصريحات تشكل خرقا للمادة السابعة من الدستور والتي تحظر مثل هذه التصريحات وتعرض من يروج لها بالحرمان من المشاركة السياسية».
وقال السفير العراقي في عمان إن "الاجتماع استمع إلى تعليمات المفوضية بخصوص العملية الانتخابية والسبل الكفيلة بإنجاحها وتهيئة الأجواء اللازمة لمشاركة العراقيين في هذه الدول".
وأوضح أن "المفوضية أكدت على أهمية عدم التدخل في الانتخابات التي ستجري خارج العراق في أيام 5 و6 و7 من آذارالمقبل وتهيئة الدعم اللوجستي والفني والمعنوي من اجل إنجاحها".
وتنشر ايضا ان العراق تعهد الثلاثاء بتعزيز احترامه لحقوق الانسان أثناء تعامله مع " جماعات مسلحة" يتهمها باشاعة عدم الاستقرار في البلاد.
ودافعت وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الانسان العراقية عن سجل حكومتها الذي يخضع لأول مراجعة يقوم بها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
وأعربت دول غربية عن مخاوفها من حدوث انتهاكات منها التعذيب واللجوء الى عقوبة الاعدام.
وتقول الدستور ان رئيس مجلس النواب العراقي شكك في شرعية قرار اللجنة التمييزية التي قضت بحرمان المئات من المرشحين من خوض الانتخابات البرلمانية واصفا قرار الحكم بانه غير مقبول.
وفي رسالة وجهها الى رئيس مجلس القضاء الاعلى طالب النظر بجدية في هذا الموضوع والتوجيه بما يوافق الدستور والقانون العراقي.
وتساءل عن الاسس التي يتم بمقتضاها تفسير التصريحات التي تصدر من اي جهة بانها تمجيد لافكار البعث.
اما العرب اليوم فتنقل تصريحا لرئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي حذر فيه من أن الأجواء السائدة الآن في العراق لا تساعد على إجراء انتخابات شفافة ونزيهة بسبب حالات التهميش والإقصاء والاجتثاث.
ويأتي هذا الموقف في وقت انطلقت فيه مبادرات برلمانية لإقناع رئيس الوزراء نوري المالكي باستخدام صلاحياته القانونية لاستثناء بعض الشخصيات من قرار الحظر.
وتنشر الراي ان مجلس الوزراء العراقي ادان تصريحات للنائب الشيعي بهاء الاعرجي تعرض فيها الى احد الرموز الاسلامية في مقابلة تلفزيونية، حسبما اعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ.الذي قال ان مجلس الوزراء يدين ما صدر من تصريحات عن النائب بهاء الاعرجي وما سبقها من تصريحات أخرى والتي تتعارض مع الارادة السياسية والشعبية في تعزيز الوحدة الوطنية والالتزام بالدستور واحترام عقائد المسلمين وجميع الأديان والمذاهب».
وأكد الدباغ أن «هذه التصريحات تشكل خرقا للمادة السابعة من الدستور والتي تحظر مثل هذه التصريحات وتعرض من يروج لها بالحرمان من المشاركة السياسية».
