كتبت صحيفة كوردستاني نوى الصادرة الخميس ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني استقبل امس رئيس الجمهورية جلال طالباني، وبحثا معا نتائج زيارة بارزاني الرسمية الى الولايات المتحدة واجتماعاته بالرئيس باراك اوباما ونائب الرئيس جوزيف بايدن وكبار المسؤولين في واشنطن.
طالباني اعرب عن ارتياحه لنتائج الزيارة التي وصفها بالناجحة وبحث مع بارزاني اهم التطورات المتعلقة بوضع العراق واقليم كردستان وتبادلا الاراء حول التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية العراقية المقبلة، إذ اكدا على ضرورة ان تجري الانتخابات بشكل شفاف ونزيه وان تشارك فيها جميع القوى والاطراف السياسية العراقية.
وفي خبر اخر نقلت الصحيفة عن مدير مكتب اربيل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات هندرين محمد ان عدد الناخبين في حدود محافظة اربيل يبلغ 915 ألف ناخب يتوزعون على 2415 محطة و473 مركزا انتخابيا، واضاف محمد ان الناخبين من منتسبي القوات الامنية وموظفي الصحة الخافرين والسجناء يبلغون 60 ألفاً. وان 56 مركزا و382 محطة خصصت لهم يوم الثالث والرابع من اذار للتصويت. واضاف محمد ان هناك نوعا اخر من الناخبين يبلغ عديدهم 13500 ناخب من المرحّلين الذين يحق لنهم التصويت. واضاف ان مكتب المفوضية في المحافظة خصص محطة لاي منطقة يوجد فيها اكثر من خمسين ناخب.
صحيفة ئاسو نقلت عن رئيس هيئة الاستثمار في اقليم كردستان هيرش محرم قوله ان التعليمات الخاصة بالنظام الجديد لصندوق الاسكان تم اعدادها، وانها جاهزة للاعلان في البرلمان بعد المصادقة على ميزانية الاقليم.
وكان رئيس حكومة اقليم كردستان اوصى الهيئة باعداد التعليمات الخاصة بصندوق الاسكان بعد تخصيص مبلغ 300 مليون دولار للنظام الجديد. واضاف محرم ان التعليمات الجديدة اولت اهمية اكبر للاقضية والنواحي والقرى.
الصحيفة قالت في خبر اخر ان الدعوى التي قدمتها كتلة التحالف الكردستاني الى المحكمة الفدرالية ضد رئيس الوزراء نوري المالكي بسبب تأخير اجراء التعداد العام للسكان العام الماضي حسمت لصالحها.
وقال فؤاد معصوم رئيس الكتلة في البرلمان العراقي للصحيفة ان التحالف سجل دعوى لدى المحكمة الفدرالية بخصوص التعداد العام للسكان الذي كان من المفترض ان يجري في موعده المقرر العام الماضي واصدرت المحكمة قرارها لصالح الدعوى حيث اعتبرت تأخير عملية التعداد مخالف للقانون. كما اعتبرت قرار التأجيل الذي اتخذته الحكومة مخالفاً ايضا لقانون الموازنة لعام 2009 والخاصة بتنفيذ التعداد في مدة لا تتجاوز يوم 31-12-2009. وتضمن قرار المحكمة الزام رئيس الوزراء نوري المالكي دفع غرامة مالية ونفقات المحامين.
صحيفة خبات قالت ان اجتماعا عقد بين وزير البيشمركة ووكيل الوزارة وبين لجنة البيشمركة والشهداء في برلمان اقليم كردستان لمناقشة قانون الوزارة وقانون تقاعد البيشمركة وقانون تكريم البيشمركة كما نوقشت الخطوات التي تتخذ الان من اجل توحيد قوات البيشمركة وتشكيل الوحدات الجديدة، وتحدث وزير البيشمركة عن مجريات اعمال الوزارة لتشكيل الالوية الجديدة الاربعة.
طالباني اعرب عن ارتياحه لنتائج الزيارة التي وصفها بالناجحة وبحث مع بارزاني اهم التطورات المتعلقة بوضع العراق واقليم كردستان وتبادلا الاراء حول التحضيرات الجارية للانتخابات النيابية العراقية المقبلة، إذ اكدا على ضرورة ان تجري الانتخابات بشكل شفاف ونزيه وان تشارك فيها جميع القوى والاطراف السياسية العراقية.
وفي خبر اخر نقلت الصحيفة عن مدير مكتب اربيل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات هندرين محمد ان عدد الناخبين في حدود محافظة اربيل يبلغ 915 ألف ناخب يتوزعون على 2415 محطة و473 مركزا انتخابيا، واضاف محمد ان الناخبين من منتسبي القوات الامنية وموظفي الصحة الخافرين والسجناء يبلغون 60 ألفاً. وان 56 مركزا و382 محطة خصصت لهم يوم الثالث والرابع من اذار للتصويت. واضاف محمد ان هناك نوعا اخر من الناخبين يبلغ عديدهم 13500 ناخب من المرحّلين الذين يحق لنهم التصويت. واضاف ان مكتب المفوضية في المحافظة خصص محطة لاي منطقة يوجد فيها اكثر من خمسين ناخب.
صحيفة ئاسو نقلت عن رئيس هيئة الاستثمار في اقليم كردستان هيرش محرم قوله ان التعليمات الخاصة بالنظام الجديد لصندوق الاسكان تم اعدادها، وانها جاهزة للاعلان في البرلمان بعد المصادقة على ميزانية الاقليم.
وكان رئيس حكومة اقليم كردستان اوصى الهيئة باعداد التعليمات الخاصة بصندوق الاسكان بعد تخصيص مبلغ 300 مليون دولار للنظام الجديد. واضاف محرم ان التعليمات الجديدة اولت اهمية اكبر للاقضية والنواحي والقرى.
الصحيفة قالت في خبر اخر ان الدعوى التي قدمتها كتلة التحالف الكردستاني الى المحكمة الفدرالية ضد رئيس الوزراء نوري المالكي بسبب تأخير اجراء التعداد العام للسكان العام الماضي حسمت لصالحها.
وقال فؤاد معصوم رئيس الكتلة في البرلمان العراقي للصحيفة ان التحالف سجل دعوى لدى المحكمة الفدرالية بخصوص التعداد العام للسكان الذي كان من المفترض ان يجري في موعده المقرر العام الماضي واصدرت المحكمة قرارها لصالح الدعوى حيث اعتبرت تأخير عملية التعداد مخالف للقانون. كما اعتبرت قرار التأجيل الذي اتخذته الحكومة مخالفاً ايضا لقانون الموازنة لعام 2009 والخاصة بتنفيذ التعداد في مدة لا تتجاوز يوم 31-12-2009. وتضمن قرار المحكمة الزام رئيس الوزراء نوري المالكي دفع غرامة مالية ونفقات المحامين.
صحيفة خبات قالت ان اجتماعا عقد بين وزير البيشمركة ووكيل الوزارة وبين لجنة البيشمركة والشهداء في برلمان اقليم كردستان لمناقشة قانون الوزارة وقانون تقاعد البيشمركة وقانون تكريم البيشمركة كما نوقشت الخطوات التي تتخذ الان من اجل توحيد قوات البيشمركة وتشكيل الوحدات الجديدة، وتحدث وزير البيشمركة عن مجريات اعمال الوزارة لتشكيل الالوية الجديدة الاربعة.
