فوجئت القوى السايسية المؤيدة لاستبعاد المرشحين بقرارت هيئة المساءلة والعدالة، بقرار المحكمة التمييزية القاضي بالسماح لجميع المبعدين بالمشاركة في الانتخابات وتأجيل النظر في ملفاتهم الى ما بعدها.
هذا القرار واجه رفضاً وتأييداً في الشارع العراقي، إذ عد البعض القرار بمثابة صدمة لهم، فيما دعا بعض آخر جميع الاطراف الى احترامه، وبخاصة هيئة المساءلة والعدالة، وطالب المُبعدين احترام قرار المحكمة التمييزية بعد الانتخابات اذا ما قررت استبعادهم.
الحكومة من جهتها عبّرت عن رفضها الشديد لقرار المجكمة التمييزية، وقالت في بيان للمتحدث الرسمي باسمها ان القرار غير قانوني وغير دستوري ،كما رفض الائتلاف الوطني العراقي القرار ولفت الى وجود تدخلات اميركية في هذا الصدد.
من جهته اعتبر الخبير القانوني طارق المعموري قرارات المحكمة التمييزية ملزمة للجميع، لكنه اعترض على قرارها الاخير وعده غير قانوني، وقال ان على المحكمة ان تنظر في كل قضية على حدة، لافتا الى انه يترافع عن سبعة عشر مرشحاً من المستبعدين.
وتهجم المعموري على بعض البرلمانيين المعترضين على قرار المحكمة التمييزية، وبخاصة من يدعو منهم الى عقد جلسة طارئة،معتبرا تحركهم هذا جهلاً بالقانون.
إثارة ازمة المرشحين المبعدين بموجب قرار المساءلة والعدالة عدّها استاذ الصحافة في كلية الاعلام هاشم حسن ذرا للرماد في العيون، وتغطية على اخفاقات كل من مجلس النواب والحكومة، معتبرا تاجيل النظر بقضية المبعدين الى ما بعد الانتخابات ترحيلاً لإزمة ستثقل كاهل المواطن وتشغل الساسة عن القيام بواجباتهم تجاه المواطنين وفق ما نصت عليه مواد الدستور.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
هذا القرار واجه رفضاً وتأييداً في الشارع العراقي، إذ عد البعض القرار بمثابة صدمة لهم، فيما دعا بعض آخر جميع الاطراف الى احترامه، وبخاصة هيئة المساءلة والعدالة، وطالب المُبعدين احترام قرار المحكمة التمييزية بعد الانتخابات اذا ما قررت استبعادهم.
الحكومة من جهتها عبّرت عن رفضها الشديد لقرار المجكمة التمييزية، وقالت في بيان للمتحدث الرسمي باسمها ان القرار غير قانوني وغير دستوري ،كما رفض الائتلاف الوطني العراقي القرار ولفت الى وجود تدخلات اميركية في هذا الصدد.
من جهته اعتبر الخبير القانوني طارق المعموري قرارات المحكمة التمييزية ملزمة للجميع، لكنه اعترض على قرارها الاخير وعده غير قانوني، وقال ان على المحكمة ان تنظر في كل قضية على حدة، لافتا الى انه يترافع عن سبعة عشر مرشحاً من المستبعدين.
وتهجم المعموري على بعض البرلمانيين المعترضين على قرار المحكمة التمييزية، وبخاصة من يدعو منهم الى عقد جلسة طارئة،معتبرا تحركهم هذا جهلاً بالقانون.
إثارة ازمة المرشحين المبعدين بموجب قرار المساءلة والعدالة عدّها استاذ الصحافة في كلية الاعلام هاشم حسن ذرا للرماد في العيون، وتغطية على اخفاقات كل من مجلس النواب والحكومة، معتبرا تاجيل النظر بقضية المبعدين الى ما بعد الانتخابات ترحيلاً لإزمة ستثقل كاهل المواطن وتشغل الساسة عن القيام بواجباتهم تجاه المواطنين وفق ما نصت عليه مواد الدستور.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
