مع بدء العدل التنازلي لانطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر إجراؤها في السابع من آذار المقبل، كثفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعداداتها، يأتي هذا فيما ينتظر أن تبت الهيئة التمييزية في الطعون المقدمة من المرشحين الذين تم استبعادهم من المشاركة في الانتخابات بقرار من هيئة المساءلة والعدالة.
السفير الأميركي لدى العراق كريستوفر هيل انتقد عمل هيئة المساءلة والعدالة قائلا إن العملية المستخدمة لمحو تأثير أشخاص مرتبطين بنظام صدام حسين أسيء تدبيرها الأمر الذي يلقي بظلاله على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
هيل وخلال لقاء أجرته وكالة فرانس بريس للأنباء قال إن قرار اجتثاث البعث، الذي طرد بموجبه عشرات الآلاف ومنعوا من ممارسة الحياة السياسية بعد 2003 لم يكن مدروسا بشكل كامل.
ورغم انتقادات المسؤولين الأميركيين لأداء هيئة المساءلة والعدالة التي حلت مكان هيئة اجتثاث البعث، إلا أن الهيئة واصلت عملها في تدقيق مئات الأسماء التي رفعت إليها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقامت بشطب عشرات الأسماء الجديدة.
علي اللامي، المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة أكد لإذاعة العراق الحر أن الهيئة أنهت عملها بشأن تدقيق الأسماء والقوائم المشمولة بقانون الهيئة، وهي تعمل حاليا على إعداد لوائح الدفاع أمام محكمة التمييز التي تنظر في الطعون المقدمة من قبل المرشحين والكيانات المشمولة بقانون هيئة المساءلة والعدالة.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت من جهتها جملة من القرارات بشأن المرشحين للانتخابات المقبلة. ومن هذه القرارات التي نشرت على الموقع الالكتروني للمفوضية، حذف أسماء المرشحين من المحكوم عليهم بالجرائم المخلة بالشرف، وجرائم الإرهاب، وتقرر أيضا حذف أسماء المرشحين من العسكريين ومنتسبي القوات المسلحة.
قاسم العبودي الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكد لإذاعة العراق الحر أنه تقرر شطب أسم 57 مرشحا من المرشحين البدلاء وذلك لشمولهم بقانون الاجتثاث، مشيرا إلى حذف أسماء أخرى على خلفية تقديمهم شهادات ووثائق مزورة أو لانتسابهم للوزارات الأمنية.
وكانت المفوضية قررت إلغاء ترشيح المرشحين للانتخابات البرلمانية والواردة أسماؤهم في كتاب الهيئة العليا للمساءلة والعدالة والبالغ عددهم (511) خمسمائة واحد عشر مرشحا، داعية الكيانات السياسية إلى استبدال مرشحيها خلال (72) ساعة من تاريخ النشر أو اللجوء إلى طرق الطعن المنصوص عليها قانوناً. وقد قامت هذه الكيانات بتقديم أسماء بديلة لكن القائمة العراقية التي يرأسها إياد علاوي لم تستجب لطلب مفوضية الانتخابات باستبدال مرشحيها الممنوعين من المشاركة في الانتخابات.
النائب عن القائمة العراقية حسام العزاوي أوضح لإذاعة العراق الحر أن القائمة العراقية لم تقدم أسماء بديلة لأنها تنتظر قرار المحكمة التميزية بشأن الطعون.
النائب العزاوي أكد أن القائمة العراقية واثقة من نزاهة القضاء العراقي وعدالته، لافتا إلى أن هيئة المساءلة والعدالة قررت استبعاد 72 مرشحا من مرشحي القائمة العراقية، وأن أغلبهم طعن بهذا القرار وفق الطرق القانونية.
ومن القرارات التي اتخذتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفق ما ورد إليها من هيئة المساءلة والعدالة، الموافقة على حظر كيان تجمع المستقبل الوطني برئاسة ظافر العاني من المشاركة في الانتخابات، بينما وافقت على إعادة مشاركة كيان الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية (الحل) بسبب تغيير رئيس الكيان لعدم شموله بإجراءات الاجتثاث..
وفي سياق ذي صلة بالانتخابات العراقية والمرشحين لها تواصل لجان خاصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدقيق وثائق دراسية وشهادات ل 6300 مرشح للانتخابات المقبلة للتأكد من صحتها.
الوزارة أعلنت عن انجازها تدقيق 3000 شهادة ووثيقة دراسية لمرشحي الانتخابات النيابية المقبلة حسبما ما جاء على لسان الناطق الإعلامي باسم الوزارة الدكتورة سهام الشجيري و التي بينت انه تم ضبط 10 شهادات مزورة لحد الآن.
سهام الشجيري
كما بينت الشجيري أن الوزارة ستحيل أسماء أصحاب الشهادات المزورة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
عضو مجلس المفوضين القاضي قاسم العبودي أوضح في حديث مقتضب لإذاعة العراق الحر طبيعة الإجراءات التي ستتخذها المفوضية بحق من قاموا بتقديم شهادات دراسية مزورة,حيث قال "سيتم أولا شطب أسماؤهم من لوائح المرشحين ومن ثم ستقوم المفوضية بملاحقتهم قضائيا".
الناخبون من جهتهم ابدوا عدم تفاؤلهم من إجراءات كل من وزارة التعليم والمفوضية حيال أصحاب الشهادات المزورة.
يقول المواطن أبو وليد "كان هناك الكثير من الشهادات المزورة في الانتخابات الماضية و لم يتخذ حيالهم إجراء رادع ".أما المواطنة أم حمزة فتقول " هل يعقل وجود عشر شهادات مزورة فقط من أصل 3000 شهادة في العراق, ماذا نتأمل من سياسيين يبدءون مشوارهم السياسي بالتزوير".
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد ومحمد كريم..
السفير الأميركي لدى العراق كريستوفر هيل انتقد عمل هيئة المساءلة والعدالة قائلا إن العملية المستخدمة لمحو تأثير أشخاص مرتبطين بنظام صدام حسين أسيء تدبيرها الأمر الذي يلقي بظلاله على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
هيل وخلال لقاء أجرته وكالة فرانس بريس للأنباء قال إن قرار اجتثاث البعث، الذي طرد بموجبه عشرات الآلاف ومنعوا من ممارسة الحياة السياسية بعد 2003 لم يكن مدروسا بشكل كامل.
ورغم انتقادات المسؤولين الأميركيين لأداء هيئة المساءلة والعدالة التي حلت مكان هيئة اجتثاث البعث، إلا أن الهيئة واصلت عملها في تدقيق مئات الأسماء التي رفعت إليها من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقامت بشطب عشرات الأسماء الجديدة.
علي اللامي، المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة أكد لإذاعة العراق الحر أن الهيئة أنهت عملها بشأن تدقيق الأسماء والقوائم المشمولة بقانون الهيئة، وهي تعمل حاليا على إعداد لوائح الدفاع أمام محكمة التمييز التي تنظر في الطعون المقدمة من قبل المرشحين والكيانات المشمولة بقانون هيئة المساءلة والعدالة.
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت من جهتها جملة من القرارات بشأن المرشحين للانتخابات المقبلة. ومن هذه القرارات التي نشرت على الموقع الالكتروني للمفوضية، حذف أسماء المرشحين من المحكوم عليهم بالجرائم المخلة بالشرف، وجرائم الإرهاب، وتقرر أيضا حذف أسماء المرشحين من العسكريين ومنتسبي القوات المسلحة.
قاسم العبودي الناطق باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكد لإذاعة العراق الحر أنه تقرر شطب أسم 57 مرشحا من المرشحين البدلاء وذلك لشمولهم بقانون الاجتثاث، مشيرا إلى حذف أسماء أخرى على خلفية تقديمهم شهادات ووثائق مزورة أو لانتسابهم للوزارات الأمنية.
وكانت المفوضية قررت إلغاء ترشيح المرشحين للانتخابات البرلمانية والواردة أسماؤهم في كتاب الهيئة العليا للمساءلة والعدالة والبالغ عددهم (511) خمسمائة واحد عشر مرشحا، داعية الكيانات السياسية إلى استبدال مرشحيها خلال (72) ساعة من تاريخ النشر أو اللجوء إلى طرق الطعن المنصوص عليها قانوناً. وقد قامت هذه الكيانات بتقديم أسماء بديلة لكن القائمة العراقية التي يرأسها إياد علاوي لم تستجب لطلب مفوضية الانتخابات باستبدال مرشحيها الممنوعين من المشاركة في الانتخابات.
النائب عن القائمة العراقية حسام العزاوي أوضح لإذاعة العراق الحر أن القائمة العراقية لم تقدم أسماء بديلة لأنها تنتظر قرار المحكمة التميزية بشأن الطعون.
النائب العزاوي أكد أن القائمة العراقية واثقة من نزاهة القضاء العراقي وعدالته، لافتا إلى أن هيئة المساءلة والعدالة قررت استبعاد 72 مرشحا من مرشحي القائمة العراقية، وأن أغلبهم طعن بهذا القرار وفق الطرق القانونية.
ومن القرارات التي اتخذتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وفق ما ورد إليها من هيئة المساءلة والعدالة، الموافقة على حظر كيان تجمع المستقبل الوطني برئاسة ظافر العاني من المشاركة في الانتخابات، بينما وافقت على إعادة مشاركة كيان الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية (الحل) بسبب تغيير رئيس الكيان لعدم شموله بإجراءات الاجتثاث..
وفي سياق ذي صلة بالانتخابات العراقية والمرشحين لها تواصل لجان خاصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدقيق وثائق دراسية وشهادات ل 6300 مرشح للانتخابات المقبلة للتأكد من صحتها.
الوزارة أعلنت عن انجازها تدقيق 3000 شهادة ووثيقة دراسية لمرشحي الانتخابات النيابية المقبلة حسبما ما جاء على لسان الناطق الإعلامي باسم الوزارة الدكتورة سهام الشجيري و التي بينت انه تم ضبط 10 شهادات مزورة لحد الآن.
كما بينت الشجيري أن الوزارة ستحيل أسماء أصحاب الشهادات المزورة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
عضو مجلس المفوضين القاضي قاسم العبودي أوضح في حديث مقتضب لإذاعة العراق الحر طبيعة الإجراءات التي ستتخذها المفوضية بحق من قاموا بتقديم شهادات دراسية مزورة,حيث قال "سيتم أولا شطب أسماؤهم من لوائح المرشحين ومن ثم ستقوم المفوضية بملاحقتهم قضائيا".
الناخبون من جهتهم ابدوا عدم تفاؤلهم من إجراءات كل من وزارة التعليم والمفوضية حيال أصحاب الشهادات المزورة.
يقول المواطن أبو وليد "كان هناك الكثير من الشهادات المزورة في الانتخابات الماضية و لم يتخذ حيالهم إجراء رادع ".أما المواطنة أم حمزة فتقول " هل يعقل وجود عشر شهادات مزورة فقط من أصل 3000 شهادة في العراق, ماذا نتأمل من سياسيين يبدءون مشوارهم السياسي بالتزوير".
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد ومحمد كريم..
