تعاني الموازنة العامة للعام 2010 من عجز قياسي يبلغ 22 تريليون دينار وهو ما يراه مراقبون بانه يحمل مخاطر كبيرة قد تعكس سلبا على اداء الدولة وخطط عملها، لاسيما في الجانب الاستثماري، بعد الاجماع الحاصل في العراق على ضرورة عدم المس بالموازنة التشغيلية، التي سبق تقليصها العام الماضي، إذ قد تضطر الدولة الى الاقتراض لمواجهة العجز، او طبع كميات اضافية من العملة الورقية، ما يزيد من ارتفاع معدلات التضخم كما حصل في تسعينات القرن العشرين.
رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب الاء السعدون ترى ان هناك عدة وسائل للسيطرة على عجز الموازنة رغم ضخامته، منها الاستفادة من الاموال المدورة من موازنة 2009 والاموال العراقية الموجودة في صندوق تنمية العراق، فضلا عن القرض المقدم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبالغ خمسة مليارات دولار .
وقالت السعدون في تصريح لاذاعة العراق الحر ان ارتفاع اسعار النفط عن السقف المحدد بالموازنة والبالغ 62.5 دولار قد سيسهم في معالجة العجز. وطالبت الحكومة بتفعيل جباية الايرادات العامة للدولة.
وتشكل الموازنة التشغيلية النسبة الاكبر من الموازنة العراقية الامر الذي كان مدار بحث مستمر بين مجلس النواب والحكومة خلال الاعوام الماضية، وهو ما ساهم في تقليصها بنسبة 50%، ما يجعل خطر العجز ينصب بشكل كامل على الموازنة الاستثمارية هو عجز لا تستبعد السعدون حصوله في نهاية العام .
ويقول المحلل الاقتصادي العراقي الدكتور سالم محمد عبود ان اثار العجز في الموازنة الاستثمارية ستتركز لان اي مس بالموازنة التشغيلية سيخلق ازمة اجتماعية في البلاد.
ويرى عبود ان الحكومة لم تكن مضطرة الى تصميم موازنة بهذا المستوى من العجز
رئيسة اللجنة المالية في مجلس النواب الاء السعدون ترى ان هناك عدة وسائل للسيطرة على عجز الموازنة رغم ضخامته، منها الاستفادة من الاموال المدورة من موازنة 2009 والاموال العراقية الموجودة في صندوق تنمية العراق، فضلا عن القرض المقدم من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبالغ خمسة مليارات دولار .
وقالت السعدون في تصريح لاذاعة العراق الحر ان ارتفاع اسعار النفط عن السقف المحدد بالموازنة والبالغ 62.5 دولار قد سيسهم في معالجة العجز. وطالبت الحكومة بتفعيل جباية الايرادات العامة للدولة.
وتشكل الموازنة التشغيلية النسبة الاكبر من الموازنة العراقية الامر الذي كان مدار بحث مستمر بين مجلس النواب والحكومة خلال الاعوام الماضية، وهو ما ساهم في تقليصها بنسبة 50%، ما يجعل خطر العجز ينصب بشكل كامل على الموازنة الاستثمارية هو عجز لا تستبعد السعدون حصوله في نهاية العام .
ويقول المحلل الاقتصادي العراقي الدكتور سالم محمد عبود ان اثار العجز في الموازنة الاستثمارية ستتركز لان اي مس بالموازنة التشغيلية سيخلق ازمة اجتماعية في البلاد.
ويرى عبود ان الحكومة لم تكن مضطرة الى تصميم موازنة بهذا المستوى من العجز
