الناطق الرسمي بإسم الحكومة علي الدباغ صرح بأن على البعثيين الذين وردت أسماؤهم في قائمة هيئة المساءلة والعدالة أن يعلنوا براءتهم وإدانتهم لجرائم وآثام نظام صدام حسين وحزب البعث الصدامي.
بحسب بيان صدر عن الدباغ الجمعة موضحا بأن هذه البراءة ستكون فرصة لهم لممارسة حياتهم الطبيعية والإندماج في المجتمع العراقي وأن مسألة إستبعادهم من المشاركة في الإنتخابات هي مسألة يحكمها الدستور والقوانين المرعية وهي قضية عراقية داخلية يتم التفاهم عليها بين الكتل والقوى السياسية العراقية.
تصريحات الدباغ تأتي في وقت يتوقع فيه وصول نائب الرئيس الامريكي جو بايدن الى بغداد ليلتقي عددا من المسؤولين العراقيين.
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني أعلن الخميس انه سيطرح مبادرة لحسم الأزمة التي أثارتها قرارات «هيئة المساءلة والعدالة» باستبعاد 15 كياناً سياسياً و511 مرشحاً من الانتخابات التشريعية المقبلة، الرئيس طالباني شكك خلال مؤتمر صحفي بشرعية قرارات الهيئة موكلا الى المحكة الاتحادية البت في شرعيتها ،مستشار رئيس الجمهورية جلال الماشطة أوضح في حديث خاص بإذاعة العراق الحر رؤية طالباني للموضوع مبينا.
من جانبها تشدد مفوضية الانتخابات انها كجهة ٍ فنية اختصاصية غير معنية بقانونية قرارات هيئة المساءلة والعدالة من عدمها وهي تنأى بنفسها عن الصراعات السياسية ، وأوضح المتحدث باسم المفوضية قاسم العبودي لاذاعة العراق الحر إن هيئة ً تمييزية مختصة هي التي تملك قرارات الحسم في اعتراضات المرشحين المستبعدين.
الرئيس طالباني أعلن الخميس عن عقد اجتماع عاجل لمجلس الرئاسة لمناقشة شرعية وقانونية «هيئة المساءلة والعدالة» بحسب تصريحه في المؤتمر الصحفي. وعن موقفه من مشاركة البعثيين في العملية السياسية ذكر طالباني انه عرض على بعثيين المشاركة في العملية السياسية لكنهم رفضوا ذلك». في اشارة الى البعثيين غير الموالين للرئيس الراحل صدام حسين لافتا ً الى ان هناك مئات الآلاف ممن أرغموا على تسجيل أسمائهم في الحزب بحسب طالباني.
وتثير مشاركة بعثيين سابقين في العملية السياسية ردود أفعال مختلفة ففي الوقت الذي نسبت فيه وكالة رويترز للأنباء الى مجلس محافظة النجف توعده البعثيين الصداميين بإبعادهم عن العملية السياسية وطردهم من المحافظة نفى رئيس المجلس فايد الشمري الخلط الذي لحق بتصريحه قبل أيام حين اتهم البعثيين والتكفيرين بوقوفهم وراء التفجيرات الأخيرة التي ضربت النجف والتي أسقطت العشرات من الضحايا وبين حرمان بعثيين سابقين من المشاركة في الانتخابات ، فايد قال لإذاعة العراق الحر.
في هذا الوقت تواجه مفوضية الانتخابات وضعا ضاغطا يتمثل بالتأخير الذي فرضه الجدل على خلفية الإعلان عن قائمة المبعدين الـ 511 ، ويثير الإعلامي حسن عبد الحميد تساؤلا حول التوقيت المحرج لبعض القرارات الحاسمة مذكرا بتكرارها في مناسبات سابقة حسن عبد الحميد توقع ان يعمق عبور الازمة الحالية ادراك المسؤولية في استخدام الصلاحيات واستيعاب الدستور وفهم الآخر .
من جانبه يأمل رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري ان تحسم أزمة قائمة المستبعدين من المرشحين في بحر أسبوع لتواصل مفوضيته استكمال الجوانب الفنية والإدارية لانجاز الانتخابات في موعدها المقرر في السابع من اذار المقبل، الحيدري كشف أنهم تسلموا للتو قوائم لمستبعدين من وزارتي الدفاع والتربية.
صحيفة نيويورك تايمز نقلت الجمعة عن فرج الحيدري قوله ان هيئة المساءلة والعدالة استبعدت 72 من مرشحي "ائتلاف العراقية" الذي يقوده اياد علاوي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ورئيس كتلة الحوار صالح المطلك المستبعد نفسه بحسب فرج الحيدري ، ونسبت نيويورك تايمز الى المرشحة جنان مبارك أن قائمة المستبعدين ضمت أيضا 67 مرشحا من" ائتلاف وحدة العراق" الذي يقوده وزير الداخلية جواد البولاني .
في هذه الأثناء تمنى المتحدث باسم مفوضية الانتخابات قاسم العبودي الا يدفع التجاذب بخصوص استبعاد بعض المرشحين الى تعطيل الإجراءات الفنية للمفوضية في صراعها مع الوقت لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر ، العبودي أوضح لإذاعة العراق الحر ان بطاقة الاقتراع لن تتضمن أسماء المرشحين بل تكتفي بأرقام الكيانات وأرقام المرشحين لكل محافظة.
والى حين يُحسم موضوع قرارات هيئة المساءلة والعدالة وتتم المصادقة على أسماء المرشحين ستعلن مفوضية الانتخابات البدء بالحملات الانتخابية رسميا ، ولكن نظرة سريعة لشوارع المدن العراقية وواجهات أبنيتها وبيوتها تشير الى انطلاق دعايات للعديد من مرشحين الكيانات تمثلت بآلاف الملصقات والصور فضلا عن أشكال أخرى من الدعاية في قنوات تلفزيونية ومواقع انترنت ، عن هذه الانطلاق غير الرسمي للحملات الانتخابية شدد المتحدث باسم المفوضية قاسم العبودي على تفعيل نظام العقوبات طالت لحد الان 16 كيانا سياسيا.
المستشار الإعلامي لشبكة "عين" لمراقبة الانتخابات حيدر احمد تحدث لإذاعة العراق الحر عن رصد حالات الترويج الإعلامي غير القانوني.
سياسيون ونواب اعتبروا ما تقوم به بعض الجهات او الشخصيات الحكومية من استغلال لبعض المناسبات الوطنية توظيفا للدعاية الانتخابية لهم
فدعا النائب مجيد حميد موسى في تصريحات صحفية الى تفعيل الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية لكل الكتل والمرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة و عدم استغلال الجهات الحكومية لأي مرشح في الانتخابات بحسب النائب موسى.
ويعزو أستاذ كلية الاعلام توفيق التميمي التجاوز في الحملات الدعائية وفوضاه الى عدم تشريع القوانين الحاكمة لهذا الشان فضلا عن عدم اكتمال النضج السياسي في قضية الدعاية والترويج الانتخابي بحسب التميمي.
يتلقى الجمهور يوميا وعبر وسائل الإعلام المختلفة أشكالاً من تبادل الانتقادات او الاتهامات بين ممثلي بعض الكتل السياسية عدها استاذ كلية الاعلام توفيق التميمي جزءا من الفوضى والمهاترات السياسية ينبغي الابتعاد عنها والاتجاه نحو المناظرات السياسية المتكافئة كما يحدث في دول العالم الأخرى عبر وسائل الإعلام وبشكل شفاف.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.
بحسب بيان صدر عن الدباغ الجمعة موضحا بأن هذه البراءة ستكون فرصة لهم لممارسة حياتهم الطبيعية والإندماج في المجتمع العراقي وأن مسألة إستبعادهم من المشاركة في الإنتخابات هي مسألة يحكمها الدستور والقوانين المرعية وهي قضية عراقية داخلية يتم التفاهم عليها بين الكتل والقوى السياسية العراقية.
تصريحات الدباغ تأتي في وقت يتوقع فيه وصول نائب الرئيس الامريكي جو بايدن الى بغداد ليلتقي عددا من المسؤولين العراقيين.
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني أعلن الخميس انه سيطرح مبادرة لحسم الأزمة التي أثارتها قرارات «هيئة المساءلة والعدالة» باستبعاد 15 كياناً سياسياً و511 مرشحاً من الانتخابات التشريعية المقبلة، الرئيس طالباني شكك خلال مؤتمر صحفي بشرعية قرارات الهيئة موكلا الى المحكة الاتحادية البت في شرعيتها ،مستشار رئيس الجمهورية جلال الماشطة أوضح في حديث خاص بإذاعة العراق الحر رؤية طالباني للموضوع مبينا.
من جانبها تشدد مفوضية الانتخابات انها كجهة ٍ فنية اختصاصية غير معنية بقانونية قرارات هيئة المساءلة والعدالة من عدمها وهي تنأى بنفسها عن الصراعات السياسية ، وأوضح المتحدث باسم المفوضية قاسم العبودي لاذاعة العراق الحر إن هيئة ً تمييزية مختصة هي التي تملك قرارات الحسم في اعتراضات المرشحين المستبعدين.
الرئيس طالباني أعلن الخميس عن عقد اجتماع عاجل لمجلس الرئاسة لمناقشة شرعية وقانونية «هيئة المساءلة والعدالة» بحسب تصريحه في المؤتمر الصحفي. وعن موقفه من مشاركة البعثيين في العملية السياسية ذكر طالباني انه عرض على بعثيين المشاركة في العملية السياسية لكنهم رفضوا ذلك». في اشارة الى البعثيين غير الموالين للرئيس الراحل صدام حسين لافتا ً الى ان هناك مئات الآلاف ممن أرغموا على تسجيل أسمائهم في الحزب بحسب طالباني.
وتثير مشاركة بعثيين سابقين في العملية السياسية ردود أفعال مختلفة ففي الوقت الذي نسبت فيه وكالة رويترز للأنباء الى مجلس محافظة النجف توعده البعثيين الصداميين بإبعادهم عن العملية السياسية وطردهم من المحافظة نفى رئيس المجلس فايد الشمري الخلط الذي لحق بتصريحه قبل أيام حين اتهم البعثيين والتكفيرين بوقوفهم وراء التفجيرات الأخيرة التي ضربت النجف والتي أسقطت العشرات من الضحايا وبين حرمان بعثيين سابقين من المشاركة في الانتخابات ، فايد قال لإذاعة العراق الحر.
في هذا الوقت تواجه مفوضية الانتخابات وضعا ضاغطا يتمثل بالتأخير الذي فرضه الجدل على خلفية الإعلان عن قائمة المبعدين الـ 511 ، ويثير الإعلامي حسن عبد الحميد تساؤلا حول التوقيت المحرج لبعض القرارات الحاسمة مذكرا بتكرارها في مناسبات سابقة حسن عبد الحميد توقع ان يعمق عبور الازمة الحالية ادراك المسؤولية في استخدام الصلاحيات واستيعاب الدستور وفهم الآخر .
من جانبه يأمل رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري ان تحسم أزمة قائمة المستبعدين من المرشحين في بحر أسبوع لتواصل مفوضيته استكمال الجوانب الفنية والإدارية لانجاز الانتخابات في موعدها المقرر في السابع من اذار المقبل، الحيدري كشف أنهم تسلموا للتو قوائم لمستبعدين من وزارتي الدفاع والتربية.
صحيفة نيويورك تايمز نقلت الجمعة عن فرج الحيدري قوله ان هيئة المساءلة والعدالة استبعدت 72 من مرشحي "ائتلاف العراقية" الذي يقوده اياد علاوي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ورئيس كتلة الحوار صالح المطلك المستبعد نفسه بحسب فرج الحيدري ، ونسبت نيويورك تايمز الى المرشحة جنان مبارك أن قائمة المستبعدين ضمت أيضا 67 مرشحا من" ائتلاف وحدة العراق" الذي يقوده وزير الداخلية جواد البولاني .
في هذه الأثناء تمنى المتحدث باسم مفوضية الانتخابات قاسم العبودي الا يدفع التجاذب بخصوص استبعاد بعض المرشحين الى تعطيل الإجراءات الفنية للمفوضية في صراعها مع الوقت لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر ، العبودي أوضح لإذاعة العراق الحر ان بطاقة الاقتراع لن تتضمن أسماء المرشحين بل تكتفي بأرقام الكيانات وأرقام المرشحين لكل محافظة.
والى حين يُحسم موضوع قرارات هيئة المساءلة والعدالة وتتم المصادقة على أسماء المرشحين ستعلن مفوضية الانتخابات البدء بالحملات الانتخابية رسميا ، ولكن نظرة سريعة لشوارع المدن العراقية وواجهات أبنيتها وبيوتها تشير الى انطلاق دعايات للعديد من مرشحين الكيانات تمثلت بآلاف الملصقات والصور فضلا عن أشكال أخرى من الدعاية في قنوات تلفزيونية ومواقع انترنت ، عن هذه الانطلاق غير الرسمي للحملات الانتخابية شدد المتحدث باسم المفوضية قاسم العبودي على تفعيل نظام العقوبات طالت لحد الان 16 كيانا سياسيا.
المستشار الإعلامي لشبكة "عين" لمراقبة الانتخابات حيدر احمد تحدث لإذاعة العراق الحر عن رصد حالات الترويج الإعلامي غير القانوني.
سياسيون ونواب اعتبروا ما تقوم به بعض الجهات او الشخصيات الحكومية من استغلال لبعض المناسبات الوطنية توظيفا للدعاية الانتخابية لهم
فدعا النائب مجيد حميد موسى في تصريحات صحفية الى تفعيل الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية لكل الكتل والمرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة و عدم استغلال الجهات الحكومية لأي مرشح في الانتخابات بحسب النائب موسى.
ويعزو أستاذ كلية الاعلام توفيق التميمي التجاوز في الحملات الدعائية وفوضاه الى عدم تشريع القوانين الحاكمة لهذا الشان فضلا عن عدم اكتمال النضج السياسي في قضية الدعاية والترويج الانتخابي بحسب التميمي.
يتلقى الجمهور يوميا وعبر وسائل الإعلام المختلفة أشكالاً من تبادل الانتقادات او الاتهامات بين ممثلي بعض الكتل السياسية عدها استاذ كلية الاعلام توفيق التميمي جزءا من الفوضى والمهاترات السياسية ينبغي الابتعاد عنها والاتجاه نحو المناظرات السياسية المتكافئة كما يحدث في دول العالم الأخرى عبر وسائل الإعلام وبشكل شفاف.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي المرفق.
