وامتنع العديد من أعضاء مجلس النواب عن الدخول الى قبة البرلمان بعد ان تضمن جدول اعمال الجلسة مناقشة قانون السلوك الانتخابي المثير للجدل.
وصدرت دعوات من بعض القوى النيابية الى هيئة رئاسة مجلس النواب بضرورة تطبيق القانون بحق النواب المتغيبين عن حضور الجلسات وخصم مبالغ مالية من رواتبهم، في حال استمر هذا التغيب، بحسب عضو اللجنة القانونية محسن السعدون الذي أشار الى ان اختلال النصاب القانوني لجلسات المجلس تسبب في عرقلة إقرار الكثير من القوانين المهمة والتي تمس المواطن العراقي.
ويشير السعدون الى ان قانون السلوك الانتخابي يحتوي على فقرات عديدة تتعارض مع الدستور العراقي، وبالتالي فان بعض القوى النيابية ترفض التصويت عليه او حتى مناقشته داخل قبة البرلمان.
وكان اجتماع جرى صباح الخميس بين رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل النيابية تم خلاله طرح مقترح من قبل قائمة الائتلاف الوطني العراقي لإلغاء مشروع قانون مذكرة السلوك الانتخابي بشرط تشكيل لجنة من جميع الكتل السياسية لدعم ومراقبة عمل المفوضية خلال فترة الانتخابات.
الا ان النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي يرى ان هذا المقترح يتعارض مع الدستور ومن شانه "التأثير على العملية الانتخابية في العراق وإخضاعها الى الضغوطات والتدخلات السياسي"، بحسب تعبيره.
وفيما يتعلق بموازنة الدولة للعام 2010 لفت عضو اللجنة المالية النائب سامي الاتروشي الى ان لجنته قدمت طلبا لرئاسة المجلس بضرورة إدراج قانون الموازنة في جلس الخميس الا ان الكتل النيابية رفضت ذلك، مبينا ان الأسبوع المقبل سيكون حاسما باتجاه إقرار الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى إقرار مجموعة أخرى من القوانين المهمة.
وصدرت دعوات من بعض القوى النيابية الى هيئة رئاسة مجلس النواب بضرورة تطبيق القانون بحق النواب المتغيبين عن حضور الجلسات وخصم مبالغ مالية من رواتبهم، في حال استمر هذا التغيب، بحسب عضو اللجنة القانونية محسن السعدون الذي أشار الى ان اختلال النصاب القانوني لجلسات المجلس تسبب في عرقلة إقرار الكثير من القوانين المهمة والتي تمس المواطن العراقي.
ويشير السعدون الى ان قانون السلوك الانتخابي يحتوي على فقرات عديدة تتعارض مع الدستور العراقي، وبالتالي فان بعض القوى النيابية ترفض التصويت عليه او حتى مناقشته داخل قبة البرلمان.
وكان اجتماع جرى صباح الخميس بين رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل النيابية تم خلاله طرح مقترح من قبل قائمة الائتلاف الوطني العراقي لإلغاء مشروع قانون مذكرة السلوك الانتخابي بشرط تشكيل لجنة من جميع الكتل السياسية لدعم ومراقبة عمل المفوضية خلال فترة الانتخابات.
الا ان النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي يرى ان هذا المقترح يتعارض مع الدستور ومن شانه "التأثير على العملية الانتخابية في العراق وإخضاعها الى الضغوطات والتدخلات السياسي"، بحسب تعبيره.
وفيما يتعلق بموازنة الدولة للعام 2010 لفت عضو اللجنة المالية النائب سامي الاتروشي الى ان لجنته قدمت طلبا لرئاسة المجلس بضرورة إدراج قانون الموازنة في جلس الخميس الا ان الكتل النيابية رفضت ذلك، مبينا ان الأسبوع المقبل سيكون حاسما باتجاه إقرار الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى إقرار مجموعة أخرى من القوانين المهمة.
