وبحسب دراسة قام بها الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع منظمات دولية فان نسبة الفقر في العراق تبلغ نحو 23 بالمائة.
أعضاء من اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر أكدوا أن الإستراتيجية ستساعد في تخفيض نسبة الفقر إلى درجات قد تكون مقبولة في بلد يمتلك ثروات طبيعية كبيرة مثل العراق.
وزير التخطيط والتعاون الإنمائي الدكتور علي بابان أكد في كلمة له بالحاضرين ان ما موجود من فشل يؤشر مدى فشل سياسات التنمية والبناء التي اعتمدت خلال العقود الماضية، لافتا الى ان إستراتيجية الحد من الفقر ترتبط بصورة مباشرة بالإستراتيجية التنموية الشاملة.
الدراسة التي خرجت أشارت الى وجود تحديات قد تجابه تطبيق تلك الإستراتيجية ومنها ضمان الامن والاستقرار وضمان الحكم الرشيد من خلال إرساء دولة المؤسسات وضمان عدالة التوزيع وتنوع مصادر النمو، فضلا عن التخفيف من الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي على الفقراء.
ويؤكد نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر، ان الحكومة ألزمت جميع الوزارات بمراعاة إستراتيجية التخفيف من الفقر عند تنفيذ خططها للاعوام الخمس المقبلة، وضمان المخصصات المالية لها.
إستراتيجية التخفيف من الفقر وضعت في أولوياتها تحسين الواقع المعيشي للريف الذي ارتفعت فيه مؤشرات الفقر من خلال العمل على حصول الفقراء على مدخولات أعلى، وتحسين المستوى الصحي والتعليمي وتوفير بيئة سكن مناسبة وكذلك توفير الحماية الاجتماعية، على ان يكون التفاوت بأقل درجاته بين الرجال والنساء، وعن هذه الأهداف يقول عضو اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر عبد الله البندر انهم وضعوا مخرجات لهذا الموضوع من خلال مجموعة من الإجراءات التي وجدوا انها مهمة ومرتبطة مع بعضها البعض لتحسين الوضع المعيشي للفقراء.
وبحسب القائمين على اعداد الإستراتيجية، فانها ستقلل من نسب الفقر خلال الخمس سنوات المقبلة لتصل الى 16 بالمائة في عام 2014، وهو ما اكده رئيس اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر الدكتور مهدي العلاق الذي استبعد إنهاء حالات الفقر من العراق.
أعضاء من اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر أكدوا أن الإستراتيجية ستساعد في تخفيض نسبة الفقر إلى درجات قد تكون مقبولة في بلد يمتلك ثروات طبيعية كبيرة مثل العراق.
وزير التخطيط والتعاون الإنمائي الدكتور علي بابان أكد في كلمة له بالحاضرين ان ما موجود من فشل يؤشر مدى فشل سياسات التنمية والبناء التي اعتمدت خلال العقود الماضية، لافتا الى ان إستراتيجية الحد من الفقر ترتبط بصورة مباشرة بالإستراتيجية التنموية الشاملة.
الدراسة التي خرجت أشارت الى وجود تحديات قد تجابه تطبيق تلك الإستراتيجية ومنها ضمان الامن والاستقرار وضمان الحكم الرشيد من خلال إرساء دولة المؤسسات وضمان عدالة التوزيع وتنوع مصادر النمو، فضلا عن التخفيف من الآثار السلبية للإصلاح الاقتصادي على الفقراء.
ويؤكد نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر، ان الحكومة ألزمت جميع الوزارات بمراعاة إستراتيجية التخفيف من الفقر عند تنفيذ خططها للاعوام الخمس المقبلة، وضمان المخصصات المالية لها.
إستراتيجية التخفيف من الفقر وضعت في أولوياتها تحسين الواقع المعيشي للريف الذي ارتفعت فيه مؤشرات الفقر من خلال العمل على حصول الفقراء على مدخولات أعلى، وتحسين المستوى الصحي والتعليمي وتوفير بيئة سكن مناسبة وكذلك توفير الحماية الاجتماعية، على ان يكون التفاوت بأقل درجاته بين الرجال والنساء، وعن هذه الأهداف يقول عضو اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر عبد الله البندر انهم وضعوا مخرجات لهذا الموضوع من خلال مجموعة من الإجراءات التي وجدوا انها مهمة ومرتبطة مع بعضها البعض لتحسين الوضع المعيشي للفقراء.
وبحسب القائمين على اعداد الإستراتيجية، فانها ستقلل من نسب الفقر خلال الخمس سنوات المقبلة لتصل الى 16 بالمائة في عام 2014، وهو ما اكده رئيس اللجنة العليا لسياسات التخفيف من الفقر الدكتور مهدي العلاق الذي استبعد إنهاء حالات الفقر من العراق.
