علي العلاق وعباس البياتي القياديان البارزان في ائتلاف دولة القانون اكدا في تصريحات لصحيفة التآخي ان القرار الذي اتخذته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن استبعاد عدد من الشخصيات السياسية من الترشيح للانتخابات النيابية المقبلة هو امر خاص بالمفوضية ذاتها ولا علاقة لأية جهة سياسية بتلك القرارات. في وقت وصفَ رئيس اللجنة القانونية لمجلس النواب بهاء الاعرجي قرار هيئة المساءلة والعدالة بشطب بعض الكيانات السياسية بأنه ناقص من الناحية القانونية لأن المجلس لم يصوت حتى الآن على تشكيل مجلس الأمناء للهيئة.
هذا وفي التآخي نقرأ ايضاً نفي قيادة عمليات بغداد ماتناقلته بعض القنوات الفضائية حول حدوث عملية سطو مسلح للمصرف البريطاني في الجادرية.
اما صحيفة المشرق فاوردت في صفحتها الاولى اتهام النائب سامي العسكري القوى السياسية بانها تتغاضى عن المسؤولين الذين يستخدمون نفوذهم وسلطاتهم في الترويج لقوائمهم الانتخابية، فيما تركز فقط على رئيس الوزراء نوري المالكي. مبيناً العسكري ان وزير الداخلية جواد البولاني ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي يستخدمان موقعيهما ويروجان لكتلهما من غير ان يتعرض لهما احد.
من جهتها صحيفة المدى اشارت الى المعتقلين في سجن بوكا الذي يخضع لادارة القوات الاميركية في العراق بانهم يعمدون الى افتعال قضايا جديدة قد تصل في بعض الاحيان الى القتل من اجل تجديد مدة السجن تجنبا لانتهاء محكوميتهم المقررة وخروجهم الى المجتمع من جديد، الامر الذي يترتب عليه دفع دية مالية او دفع حياتهم نتيجة لما اقترفوه في السابق.
اما الصباح الجديد فتابعت في احد تحقيقاتها الافراج عن آلاف المعتقلين العراقيين من السجون وفقاً لقانون العفو العام الصادر في العام 2008، لتشير الصحيفة الى ما اكدته العديد من المصادر الرسمية العراقية من وجود علاقة سببية بين عمليات الإفراج الكبيرة عن المعتقلين العراقيين والظهور الجديد لتنظيم "القاعدة" في العراق مؤخراً. ما يثير هذا الوضع تساؤلات حول نظام السجون في العراق كمهد جديد "للدعاية الجهادية" وآثارها على الأمن إذا ما تم الإفراج عن معتقلين إضافيين في ظروف مماثلة. مذكرة الصحيفة بان تعزيز التحسينات الأمنية التي تحققت في العراق منذ العام 2007 وإبقاء تنظيم "القاعدة" في العراق على الهامش، ينبغي أن تكون من أولويات اهتمامات كلا الحكومتين الأمريكية والعراقية.
هذا وفي التآخي نقرأ ايضاً نفي قيادة عمليات بغداد ماتناقلته بعض القنوات الفضائية حول حدوث عملية سطو مسلح للمصرف البريطاني في الجادرية.
اما صحيفة المشرق فاوردت في صفحتها الاولى اتهام النائب سامي العسكري القوى السياسية بانها تتغاضى عن المسؤولين الذين يستخدمون نفوذهم وسلطاتهم في الترويج لقوائمهم الانتخابية، فيما تركز فقط على رئيس الوزراء نوري المالكي. مبيناً العسكري ان وزير الداخلية جواد البولاني ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي يستخدمان موقعيهما ويروجان لكتلهما من غير ان يتعرض لهما احد.
من جهتها صحيفة المدى اشارت الى المعتقلين في سجن بوكا الذي يخضع لادارة القوات الاميركية في العراق بانهم يعمدون الى افتعال قضايا جديدة قد تصل في بعض الاحيان الى القتل من اجل تجديد مدة السجن تجنبا لانتهاء محكوميتهم المقررة وخروجهم الى المجتمع من جديد، الامر الذي يترتب عليه دفع دية مالية او دفع حياتهم نتيجة لما اقترفوه في السابق.
اما الصباح الجديد فتابعت في احد تحقيقاتها الافراج عن آلاف المعتقلين العراقيين من السجون وفقاً لقانون العفو العام الصادر في العام 2008، لتشير الصحيفة الى ما اكدته العديد من المصادر الرسمية العراقية من وجود علاقة سببية بين عمليات الإفراج الكبيرة عن المعتقلين العراقيين والظهور الجديد لتنظيم "القاعدة" في العراق مؤخراً. ما يثير هذا الوضع تساؤلات حول نظام السجون في العراق كمهد جديد "للدعاية الجهادية" وآثارها على الأمن إذا ما تم الإفراج عن معتقلين إضافيين في ظروف مماثلة. مذكرة الصحيفة بان تعزيز التحسينات الأمنية التي تحققت في العراق منذ العام 2007 وإبقاء تنظيم "القاعدة" في العراق على الهامش، ينبغي أن تكون من أولويات اهتمامات كلا الحكومتين الأمريكية والعراقية.
