ويأتي ذلك في وقت فتح فيه باب جديد للجدل حول طبيعة تمديد عمل مجلس النواب ومدى قانونية قراءات مشاريع القوانين التي تمت في الجلسات الاخير.
في الوقت الذي مازال مجلس النواب العراقي يبحث عن تحقيق النصاب القانوني لإقرار الموازنة العامة للدولة، فان هناك نحو 130 مشروع قانون ينتظر دوره في المناقشة والتصويت، وهي قوانين ذات اهمية كبيرة لاستكمال بناء الدولة وتطوير عمل مؤسساتها، غير ان الدستور العراقي لا يسمح بتجاوز السقف الزمني لعمل البرلمان نهاية الشهر الحالي.
وتشهد الساحة العراقية خلافا قانونيا على تمديد عمل المجلس بين من يقول ان التمديد يجب التصويت عليه بعد اقرار الموزانة التي يوفر استمرار عدم إقرارها غطاء قانونيا لعمل البرلمان، وبين من يقول ان التمديد الذي قرره المجلس نهاية الشهر الماضي سيستمر الى نهاية الشهر الحالي، بغض النظر عن اقرار الموازنة كما يقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون .
لكن الخبير القانوني المحامي طارق حرب يقول لاذاعة العراق الحر ان ما اقر من تمديد كان تمديدا وجوبيا وينبغي السعي للحصول على تمديد جوازي بعد اقرار الموازنة.
وفيما يخص القوانين التي تنتظر الاقرار يقول السعدون انه ليس امام هذه القوانين سوى ما تبقى من الشهر الجاري لتقر.
أما الخبير طارق حرب فيرى ان تمديد عمل مجلس النواب العراقي بعد نهاية كانون الثاني الجاري امر مستحيل ما لم يقترن بتعديل دستوري.
ويضيف الخبير القانوني ان عمل مجلس النواب متوقف في الوقت الراهن من الناحية الواقعية بسبب غياب النصاب القانوني للجلسات .
ويؤكد حرب عدم قانونية قراءات مشاريع القوانين التي تمت في الجلسات الاخيرة غير المكتملة النصاب.
في الوقت الذي مازال مجلس النواب العراقي يبحث عن تحقيق النصاب القانوني لإقرار الموازنة العامة للدولة، فان هناك نحو 130 مشروع قانون ينتظر دوره في المناقشة والتصويت، وهي قوانين ذات اهمية كبيرة لاستكمال بناء الدولة وتطوير عمل مؤسساتها، غير ان الدستور العراقي لا يسمح بتجاوز السقف الزمني لعمل البرلمان نهاية الشهر الحالي.
وتشهد الساحة العراقية خلافا قانونيا على تمديد عمل المجلس بين من يقول ان التمديد يجب التصويت عليه بعد اقرار الموزانة التي يوفر استمرار عدم إقرارها غطاء قانونيا لعمل البرلمان، وبين من يقول ان التمديد الذي قرره المجلس نهاية الشهر الماضي سيستمر الى نهاية الشهر الحالي، بغض النظر عن اقرار الموازنة كما يقول عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون .
لكن الخبير القانوني المحامي طارق حرب يقول لاذاعة العراق الحر ان ما اقر من تمديد كان تمديدا وجوبيا وينبغي السعي للحصول على تمديد جوازي بعد اقرار الموازنة.
وفيما يخص القوانين التي تنتظر الاقرار يقول السعدون انه ليس امام هذه القوانين سوى ما تبقى من الشهر الجاري لتقر.
أما الخبير طارق حرب فيرى ان تمديد عمل مجلس النواب العراقي بعد نهاية كانون الثاني الجاري امر مستحيل ما لم يقترن بتعديل دستوري.
ويضيف الخبير القانوني ان عمل مجلس النواب متوقف في الوقت الراهن من الناحية الواقعية بسبب غياب النصاب القانوني للجلسات .
ويؤكد حرب عدم قانونية قراءات مشاريع القوانين التي تمت في الجلسات الاخيرة غير المكتملة النصاب.
