من المؤمل أن تبلغ طاقة المحطة الإنتاجية 160ميكا واط وبكلفة إجمالية تصل الى أربعة وثمانين مليون دولار.
وقال وزير الكهرباء كريم وحيد في تصريحات أدلى بها بعد وضع حجر الأساس للمحطة إن هذا المشروع سينفذ من خلال شركة إماراتية، مشيرا الى ان بناء المحطة يعد جزءا من مشروع اكبر يتضمن نصب محطتين أخريين الأولى في كربلاء والثانية في محافظة بابل.
ولفت وحيد الى أن وزارة الكهرباء اتفقت مؤخرا مع شركتي جنرال الأمريكية وسيمنس الألمانية لبناء وحدات توليدية كبيرة ستوزع على كافة المحافظات العراقية، مضيفا أن هذه الوحدات سوف تسهم بتقليل النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية في العراق.
من جهته بين مدير المشاريع في وزارة الكهرباء مثنى مفتن علي أن هناك أكثر من ثمانين شركة عالمية متخصصة في مجال الكهرباء تتنافس حاليا على عقود لإنشاء محطات توليدية ضخمة خلال السنوات القليلة المقبلة من اجل تحسين الطاقة الكهربائية في البلاد.
ويحتاج العراق إلى أكثر من 13 ألف ميجا واط لسد حاجته من الطاقة الكهربائية، إلا أن الإنتاج الحالي لا يتجاوز الثمانية آلاف ميكا واط بحسب وزير الكهرباء كريم وحيد الذي أشار في حديث لإذاعة العراق الحر الى أن الأموال المخصصة في الموازنة العامة للدولة لمشاريع الكهرباء غير كافية، وبالتالي فان الوزارة قررت الاعتماد على الشركات الاستثمارية لسد النقص الحاصل.
وقال وزير الكهرباء كريم وحيد في تصريحات أدلى بها بعد وضع حجر الأساس للمحطة إن هذا المشروع سينفذ من خلال شركة إماراتية، مشيرا الى ان بناء المحطة يعد جزءا من مشروع اكبر يتضمن نصب محطتين أخريين الأولى في كربلاء والثانية في محافظة بابل.
ولفت وحيد الى أن وزارة الكهرباء اتفقت مؤخرا مع شركتي جنرال الأمريكية وسيمنس الألمانية لبناء وحدات توليدية كبيرة ستوزع على كافة المحافظات العراقية، مضيفا أن هذه الوحدات سوف تسهم بتقليل النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية في العراق.
من جهته بين مدير المشاريع في وزارة الكهرباء مثنى مفتن علي أن هناك أكثر من ثمانين شركة عالمية متخصصة في مجال الكهرباء تتنافس حاليا على عقود لإنشاء محطات توليدية ضخمة خلال السنوات القليلة المقبلة من اجل تحسين الطاقة الكهربائية في البلاد.
ويحتاج العراق إلى أكثر من 13 ألف ميجا واط لسد حاجته من الطاقة الكهربائية، إلا أن الإنتاج الحالي لا يتجاوز الثمانية آلاف ميكا واط بحسب وزير الكهرباء كريم وحيد الذي أشار في حديث لإذاعة العراق الحر الى أن الأموال المخصصة في الموازنة العامة للدولة لمشاريع الكهرباء غير كافية، وبالتالي فان الوزارة قررت الاعتماد على الشركات الاستثمارية لسد النقص الحاصل.
