واعتمدت مسودة القانون على بلورة وتعديل نسخة القانون ذاته التي رفعتها وزارة الداخلية وستقدمها الأسبوع المقبل إلى هيئة رئاسة مجلس النواب.
وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع عادل برواري لإذاعة العراق الحر أن "المسودة الجديدة تتضمن آليات ونظم عديدة تحدد عمل الشركات الأمنية الخاصة سواء كانت عراقية ام أجنبية الى جانب بعض الشروط التي تحدد منح التراخيص لتلك الشركات أبرزها يتركز بوجوب دفعها لعشرة ملايين دينار كتامين واستعمالها للأسلحة الخفيفة فقط وممارسة أعمالها في نطاق البنود المحددة لها من وزارة الداخلية".
ويوجد ما يقارب 54 شركة عراقية و24 شركة اجنبية تعمل حاليا في العراق بواسطة عقود مع وزارة الداخلية.
وأكد مدير تسجيل الشركات الأمنية الخاصة في وزارة الداخلية العقيد احمد محمد أن "الوزارة وضعت اليات التعامل مع الشركات الخاصة وحددت الضوابط والمساحة لها".
من جانبه لفت الضابط في مديرية تسجيل الشركات الأمنية الخاصة الرائد اسماعيل البياتي إلى أن"العديد من الشركات سحبت تراخيصها نتيجة لعدم تطبيقها تعليمات وزارة الداخلية وأرسلنا كتبا الى وزارة الخارجية لرفع خطابات الضمان عنها".
وأوضح نائب رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية عبد الكريم السامرائي ان"أعضاء البرلمان منقسمون حول ضرورة تشريع القانون من عدمها، ولدى لجنة الامن والدفاع تحفظ حول تخويل الشركات الاجنبية العمل في العراق لان اغلب احداث العنف ربما تكون الشركات الامنية سببا فيها، لذلك سوف يعرض القانون ويقر اذا رغب النواب بذلك وبخلافه تقوم القوات الامنية بالحماية وحفظ الامن".
اما استاذ كلية القانون الدولي منذر الفضل فاكد ان "من ضروريات تشريع هذا القانون خضوع الشركات الخاصة الى القضاء العراقي، لان هذه المسالة ليست محسومة في العراق تشريعيا".
واتفق عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية عادل برواري مع استاذ القانون الدولي مؤكدا ان "هذه الشركات ستخضع للقضاء العراقي وفق هذا القانون، حيث وضعنا بعض الشروط والبنود تلزم الشركات بالخضوع للقانون العراقي".
ويبقى تشريع قانون الشركات الامنية الخاصة بحسب مراقبين للشان العراقي مرهونا بعدد النواب الذين ستجذبهم ضروريات وجود مثل هذا التشريع على الساحة القانونية العراقية.