وخصصت جلسة مجلس النواب العراقي اليوم لاستضافة وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري والاستيضاح منه عن ما انجزته وزارته بشأن احتلال حقل الفكة من قبل القوات الايرانية يوم الجمعة الماضي، اضافة الى بعض القضايا الاخرى التي تتعلق بمساعي العراق للخروج من البند السابع فضلا عن كيفية اتخاذ الاجراءات القانونية الدولية للمطالبة بتعويض العراق جراء قيام اسرائيل بقصف المفاعل النووي عام1981 بحسب عمر المشهداني مدير المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب.
وحتى ساعة اعداد هذا التقرير لاتزال الجلسة السرية منعقدة حيث ذكرت مصادر من داخل الجلسة لاذاعة العراق الحر ان الملف الاول الذي نوقش تعلق بمسالة التعويضات عن القصف الاسرائيلي لمفاعل تموز النووي، فيما سيخصص الجزء الاكبر من الجلسة لمناقشة ملابسات قضية حقل الفكة.
ويرى رئيس كتلة التوافق النيابية ظافر العاني ان الحكومة مطالبة بايضاح اجراءاتها المتخذة لانهاء قضية حقل الفكة وهل كانت بالمستوى لمطلوب، مشددا في الوقت ذاته على انه في حال تبين وجود تهاون من قبل الحكومة العراقية فان الكتل النيابية سيكون له موقف حازم تجاه ذلك.
من جهته يرى النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني ان حل قضية حقل الفكة او الحقول الاخرى المشتركة بين بغداد وطهران يجب ان يكون من خلال اعطاءهذه الحقول لشركة نفطية متفق عليها من الجانبين لاستثمارها وتوزيع الواردات على البلدين.
في حين يشير النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الى ان الحل الامثل لانهاء قضية استمرار التجاوزات الايرانية على الحدود العراقية يكمن في عرض اتفاقية الجزائر الموقعة بين البلدين على مجلس النواب لمناقشتها واعادة النظر فيها او اللجوء الى المجتمع الدولي لحل الاشكاليات الحاصلة بين بغداد وطهران.
وحتى ساعة اعداد هذا التقرير لاتزال الجلسة السرية منعقدة حيث ذكرت مصادر من داخل الجلسة لاذاعة العراق الحر ان الملف الاول الذي نوقش تعلق بمسالة التعويضات عن القصف الاسرائيلي لمفاعل تموز النووي، فيما سيخصص الجزء الاكبر من الجلسة لمناقشة ملابسات قضية حقل الفكة.
ويرى رئيس كتلة التوافق النيابية ظافر العاني ان الحكومة مطالبة بايضاح اجراءاتها المتخذة لانهاء قضية حقل الفكة وهل كانت بالمستوى لمطلوب، مشددا في الوقت ذاته على انه في حال تبين وجود تهاون من قبل الحكومة العراقية فان الكتل النيابية سيكون له موقف حازم تجاه ذلك.
من جهته يرى النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني ان حل قضية حقل الفكة او الحقول الاخرى المشتركة بين بغداد وطهران يجب ان يكون من خلال اعطاءهذه الحقول لشركة نفطية متفق عليها من الجانبين لاستثمارها وتوزيع الواردات على البلدين.
في حين يشير النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان الى ان الحل الامثل لانهاء قضية استمرار التجاوزات الايرانية على الحدود العراقية يكمن في عرض اتفاقية الجزائر الموقعة بين البلدين على مجلس النواب لمناقشتها واعادة النظر فيها او اللجوء الى المجتمع الدولي لحل الاشكاليات الحاصلة بين بغداد وطهران.
