ووجه رئيس مجلس النواب اياد السامرائي دعوة لوزير الخارجية للحضور الى مجلس النواب للاستيضاح منه عن تطورات الاعتداء الايراني على البئر الرابع في حقل الفكة بمحافظة ميسان، والموقف الإيراني الأخير فضلا عن مواضيع أخرى، ومنها استرداد أموال العراق والتعويضات عن قصف مفاعله النووي من قبل مقاتلات إسرائيلية مطلع ثمانينيات القرن الماضي.
وفي الوقت الذي كان ينتظر من لجنة الامن والدفاع ان تقدم تقريرها واهم التوصيات التي خرجت بعد استضافة الوزراء الأمنيين أشارت اللجنة الى عدم اكتمال التقرير الذي أوضح جانبا منه لإذاعة العراق الحر عضو اللجنة حسن السنيد ومنها وجود محاور عديدة اضافة لوجود خروق امنية وتسلل عناصر ممن وصفهم بالمتعاونين مع المجموعات الارهابية وطبيعة التمويل الخارجي وتداول المعلومة في الاجهزة الاستخبارية، فضلا عن تغيير الخطة الامنية، متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة تغييرات في القادة الأمنيين.
ومن المقرر ان ينهي مجلس النواب دورته التشريعية حال التصويت على الموازنة الاتحادية لعام 2010 حيث عرض هذا الامر للتصويت في جدول أعمال جلسة الثلاثاء المفتوحة إلا أن مطالبات باستضافة وزير المالية حالت دون إتمام هذا الأمر.
وتشير النائبة عالية نصيف الى وجود مطالبات بعدم صرف أموال تلك الموازنة إلا بعد إجراء الانتخابات حتى لا تستغل الأموال لدعايات انتخابية.
جلسة المجلس شهدت ايضا قراءة جزء من قانون السلوك الانتخابي الذي يحدد بدوره صلاحيات الحكومة فضلا عن إجراءات وصفتها النائبة عالية نصيف رادعة وضامنة لنزاهة الانتخابات.
يذكر ان المجلس استضاف وزير الاتصالات فاروق عبد القادر للاطلاع على واقع خدمات الهواتف في العراق، حيث أشار الى استمرار وجود مشاكل في خدمة الهواتف النقالة لاستمرار مشاكل الطيف الترددي وان استلم العراق 90 بالمائة من تردداته من الجانب الأميركي، لافتا إلى السعي لاستحداث خدمة رابعة من الهاتف النقال في العراق بالتعاون مع الاستثمار.
وفي الوقت الذي كان ينتظر من لجنة الامن والدفاع ان تقدم تقريرها واهم التوصيات التي خرجت بعد استضافة الوزراء الأمنيين أشارت اللجنة الى عدم اكتمال التقرير الذي أوضح جانبا منه لإذاعة العراق الحر عضو اللجنة حسن السنيد ومنها وجود محاور عديدة اضافة لوجود خروق امنية وتسلل عناصر ممن وصفهم بالمتعاونين مع المجموعات الارهابية وطبيعة التمويل الخارجي وتداول المعلومة في الاجهزة الاستخبارية، فضلا عن تغيير الخطة الامنية، متوقعا ان تشهد الفترة المقبلة تغييرات في القادة الأمنيين.
ومن المقرر ان ينهي مجلس النواب دورته التشريعية حال التصويت على الموازنة الاتحادية لعام 2010 حيث عرض هذا الامر للتصويت في جدول أعمال جلسة الثلاثاء المفتوحة إلا أن مطالبات باستضافة وزير المالية حالت دون إتمام هذا الأمر.
وتشير النائبة عالية نصيف الى وجود مطالبات بعدم صرف أموال تلك الموازنة إلا بعد إجراء الانتخابات حتى لا تستغل الأموال لدعايات انتخابية.
جلسة المجلس شهدت ايضا قراءة جزء من قانون السلوك الانتخابي الذي يحدد بدوره صلاحيات الحكومة فضلا عن إجراءات وصفتها النائبة عالية نصيف رادعة وضامنة لنزاهة الانتخابات.
يذكر ان المجلس استضاف وزير الاتصالات فاروق عبد القادر للاطلاع على واقع خدمات الهواتف في العراق، حيث أشار الى استمرار وجود مشاكل في خدمة الهواتف النقالة لاستمرار مشاكل الطيف الترددي وان استلم العراق 90 بالمائة من تردداته من الجانب الأميركي، لافتا إلى السعي لاستحداث خدمة رابعة من الهاتف النقال في العراق بالتعاون مع الاستثمار.
