ونشرت صحيفة كردستاني نوى ان وزير الداخلية التركي بشير اتالاي التقى امس رئيس الاقليم مسعود بارزاني ورئيس حكومة اقليم كردستان د برهم صالح، وقد وصف بارزاني هذه الزيارة بالمهمة. فيما اشار صالح الى ان العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تركيا تعتبر ذات اهمية كبيرة داعيا تركيا الى الاسراع في افتتاح المنطقة الصناعية والتجارية الحرة بين الاقليم وتركيا في مدينة زاخو الحدودية، مؤكدا ان قصف المناطق الحدودية لا فائدة من ورائه كما انه يؤدي الى تعكير حياة المواطنين المدنيين.
واضافت الصحيفة ان اتالاي قد اشاد بزيارة رئيس الجمهورية جلال طالباني والمسؤولين الاخرين لتركيا واصفا اياها بالخطوات الكبيرة والمهمة، ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة ان المباحثات التي اجراها اتالاي تناولت قضية امن تركيا وان لا يتحول الاقليم الى نقطة انطلاق للاعتداء على دول الجوار ومنها تركيا.
الى ذلك نقلت صحيفة ئاوينه الاسبوعية عن النائب من كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان اعتقاده ان الهدف من زيارة وزير الداخلية التركي بشير اتالاي هو القضاء على حزب العمال الكردستاني التركي، واضاف عثمان ان اتالاي يحاول اقناع القيادة السياسية الكردية في الاقليم بالتعاون مع تركيا والولايات المتحد والعراق لعقد اتفاق ثلاثي للقضاء على الحزب المذكور. واضاف ان القيادة الكردية تفهم مقاصد تركيا وانها غير موافقة على هذه المسألة وتعتبرها مسألة تركية داخلية.
تناولت صحيفة روزنامة الاسبوعية موضوع ميزانية الاحزاب حيث اشارت الى ان اللجنتين القانونية والداخلية في البرلمان الكردستاني قد توصلتا الى اتفاق حول اقرار قانون ميزانية الاحزاب والمنظمات في اقليم كردستان. ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة القانونية د زانا رؤوف قوله ان اجتماع اللجنتين الاخير ناقش مشروعين الاول (قانون ميزانية الاحزاب السياسية) وقانون (دعم مالية الاحزاب والقوى السياسية) واتفق اعضاء اللجنتين على توحيد المشروعين في مشروع واحد.
واضاف ان تحديد ميزانية اي حزب سوف تعتمد على عدد المقاعد التي حصل عليها في البرلمان كما تعطى للاحزاب التي حصلت على نصف الاصوات التي تؤهلها للحصول على مقعد في البرلمان.
واضاف رؤوف ان هذا القانون سوف يضع حدا للخلط الحاصل بين ميزانية الاحزاب والحكومة.
كتبت صحيفة ريبازي ئازادي الاسبوعية ان وزير كهرباء اقليم كردستان ياسين ابو بكر قال ان طلب المواطنين على الكهرباء في فصل الشتاء الحالي قد ارتفع بشكل فاق كل التوقعات والمقاييس العالمية.
واكد ابو بكر انه رغم ان الوزارة قد اضافت 130 ميكاواط الى الشبكة في الاقليم فان الكمية الموجودة الان رغم زيادتها لا تكفي لمتطلبات شبكة التوزيع.
واضاف الوزير للصحيفة ان هناك حاجة الى اعادة النظر بنظام الكهرباء في الاقليم لمعالجة هذا الوضع ووضع خطة مناسبة لزيادة انتاج الكهرباء وتطوير قطاعات التوزيع والنقل اضافة الى ضرورة تعاون المواطنين في عدم استخدام الكهرباء في الحالات غير الموجبة.
نشرت صحيفة ئاسو ان لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في البرلمان الكردستاني قد اجتمعت يوم امس مع عدد من علماء الدين والمختصين في الاقتصاد وممثلي البنوك لمناقشة مسألة كيفية استحصال قروض المصرف العقاري وصندوق الاسكان والقروض الزراعية.
وقد توصلت الاطراف المشاركة في الاجتماع بعد مناقشات مستفيضة الى قرار يقول ان هذه الفائدة التي تؤخذ على هذه القروض لا تتقاطع مع الشرع ولا تأخذ صفة الربى، الذي يعتبر من الناحية الدينية من المحرمات. ونقلت الصحيفة عن د. بشير خليل حداد رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية، ان اللجنة تناقش المطالب التي تدعو الى رفع الفائدة عن هذه القروض لانها باتت من وجهة النظر الدينية عائقا امام استفادة المواطنين من هذه القروض في تحسين اوضاعهم وحل مشكلاتهم الاقتصادية.
واضف حداد انه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب بالغاء الفائدة فان هناك مقترحا اخر لدينا هو ان تؤخذ هذه الفائدة على شكل رسومات مقدما، وان لا تكون لها علاقة بالقروض، اي ان يمنح القرض ويستلم كما هو فيما تأخذ الرسوم على حدة وهو ما يجعل الامر غير متعارض مع الشرع والدين.
واضافت الصحيفة ان اتالاي قد اشاد بزيارة رئيس الجمهورية جلال طالباني والمسؤولين الاخرين لتركيا واصفا اياها بالخطوات الكبيرة والمهمة، ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة ان المباحثات التي اجراها اتالاي تناولت قضية امن تركيا وان لا يتحول الاقليم الى نقطة انطلاق للاعتداء على دول الجوار ومنها تركيا.
الى ذلك نقلت صحيفة ئاوينه الاسبوعية عن النائب من كتلة التحالف الكردستاني محمود عثمان اعتقاده ان الهدف من زيارة وزير الداخلية التركي بشير اتالاي هو القضاء على حزب العمال الكردستاني التركي، واضاف عثمان ان اتالاي يحاول اقناع القيادة السياسية الكردية في الاقليم بالتعاون مع تركيا والولايات المتحد والعراق لعقد اتفاق ثلاثي للقضاء على الحزب المذكور. واضاف ان القيادة الكردية تفهم مقاصد تركيا وانها غير موافقة على هذه المسألة وتعتبرها مسألة تركية داخلية.
تناولت صحيفة روزنامة الاسبوعية موضوع ميزانية الاحزاب حيث اشارت الى ان اللجنتين القانونية والداخلية في البرلمان الكردستاني قد توصلتا الى اتفاق حول اقرار قانون ميزانية الاحزاب والمنظمات في اقليم كردستان. ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة القانونية د زانا رؤوف قوله ان اجتماع اللجنتين الاخير ناقش مشروعين الاول (قانون ميزانية الاحزاب السياسية) وقانون (دعم مالية الاحزاب والقوى السياسية) واتفق اعضاء اللجنتين على توحيد المشروعين في مشروع واحد.
واضاف ان تحديد ميزانية اي حزب سوف تعتمد على عدد المقاعد التي حصل عليها في البرلمان كما تعطى للاحزاب التي حصلت على نصف الاصوات التي تؤهلها للحصول على مقعد في البرلمان.
واضاف رؤوف ان هذا القانون سوف يضع حدا للخلط الحاصل بين ميزانية الاحزاب والحكومة.
كتبت صحيفة ريبازي ئازادي الاسبوعية ان وزير كهرباء اقليم كردستان ياسين ابو بكر قال ان طلب المواطنين على الكهرباء في فصل الشتاء الحالي قد ارتفع بشكل فاق كل التوقعات والمقاييس العالمية.
واكد ابو بكر انه رغم ان الوزارة قد اضافت 130 ميكاواط الى الشبكة في الاقليم فان الكمية الموجودة الان رغم زيادتها لا تكفي لمتطلبات شبكة التوزيع.
واضاف الوزير للصحيفة ان هناك حاجة الى اعادة النظر بنظام الكهرباء في الاقليم لمعالجة هذا الوضع ووضع خطة مناسبة لزيادة انتاج الكهرباء وتطوير قطاعات التوزيع والنقل اضافة الى ضرورة تعاون المواطنين في عدم استخدام الكهرباء في الحالات غير الموجبة.
نشرت صحيفة ئاسو ان لجنة الاوقاف والشؤون الدينية في البرلمان الكردستاني قد اجتمعت يوم امس مع عدد من علماء الدين والمختصين في الاقتصاد وممثلي البنوك لمناقشة مسألة كيفية استحصال قروض المصرف العقاري وصندوق الاسكان والقروض الزراعية.
وقد توصلت الاطراف المشاركة في الاجتماع بعد مناقشات مستفيضة الى قرار يقول ان هذه الفائدة التي تؤخذ على هذه القروض لا تتقاطع مع الشرع ولا تأخذ صفة الربى، الذي يعتبر من الناحية الدينية من المحرمات. ونقلت الصحيفة عن د. بشير خليل حداد رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية، ان اللجنة تناقش المطالب التي تدعو الى رفع الفائدة عن هذه القروض لانها باتت من وجهة النظر الدينية عائقا امام استفادة المواطنين من هذه القروض في تحسين اوضاعهم وحل مشكلاتهم الاقتصادية.
واضف حداد انه في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب بالغاء الفائدة فان هناك مقترحا اخر لدينا هو ان تؤخذ هذه الفائدة على شكل رسومات مقدما، وان لا تكون لها علاقة بالقروض، اي ان يمنح القرض ويستلم كما هو فيما تأخذ الرسوم على حدة وهو ما يجعل الامر غير متعارض مع الشرع والدين.
