وقال رئيس المجلس ابراهيم البغدادي إن تشكيلهم الجديد يضم قرابة 100 شركة تجارية وصناعية عراقية وشخصيات معروفة على المستوى الاقتصادي المحلي والعالمي من رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين المتواجدين في داخل البلد وخارجه وخاصة في بريطانيا وأميركا والخليج العربي ولبنان والأردن.
واعتبر البغدادي ان تشكيل المجلس خطوة مكملة لديمقراطية ما بعد مرحلة التغيير والتي تعطي الحق للشريك الاخر في تقرير المصير ووضع السياسات، مشيرا الى ان أدبيات الاقتصاد وفلسفته تحتم وجود شراكة متينة بين القطاعين الخاص والعام من اجل تحريك عجلة التنمية وتنشيط مشروعات الاستثمار.
وأكد ان أبواب مجلس الأعمال الوطني مفتوحة أمام كل القطاع الخاص العراقي وأينما كان، مشيرا الى الهدف من تشكيل مجلس الأعمال هو ان تكون للقطاع الخاص كلمة في المشورة والقرار والتخطيط والتنفيذ.
وبحسب عضو هيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي فان تشكيلات اقتصادية، على غرار مجلس الأعمال الوطني وبحكم قوة مكوناته المادية والفنية والفكرية ستعطي زخما من الثقة الى القطاع الخاص العراقي للإسهام في تحريك مشاريع التنمية والبرامج الاستثمارية.
ويضيف الفيلي ان أعضاء مجلس الاعمال يمتلكون ميزتين مهمة في العمل الاقتصادي هما الخبرة التي يمتلكونها بعد سلسلة اعمال تجارية ناجحة إضافة الى إمكانياتهم المادية الضخمة التي تجعلهم الشريك الوطني الاقرب لمشاريع الدولة، معتبرا ان تشكيل المجلس خطوة ستنعش القطاع الخاص المحلي وستقوده نحو التطور والخروج من حالة الانكماش والتردد.
من جهته وصف الخبير الاقتصادي عبد الهادي الحميري تشكيل مجلس الأعمال الوطني بانه "محاولة موفقة لكسر قيود التهميش التي عاش تحت وطأتها ذلك القطاع الديناميكي طيلة العقود الفائتة التي سادت بها العقلية الشمولية والمركزية والانفراد في ادارة شؤون الاقتصاد".
وعد الحميري المجلس مقدمة لان يأخذ القطاع الخاص دوره في عملية البناء والاعمار، مشيرا الى ان اتحادات ومنظمات وجمعيات ورابط كثيرة تشكلت في السنوات السابقة، الا انها لم تكن بهذا الحجم والثقل الاقتصادي الامر الذي سيجعل لذلك المكون صوتا مسموعا ومؤثرا لدى أصحاب القرار الاقتصادي في العراق.
من جهته اعتبر وزير الصناعة فوزي الحريري تشكيل مجلس للأعمال "خطوة مهمة للارتقاء ببرامج ومشروعات التنمية الصناعية"، مشيرا الى ان القطاع الخاص العراقي جزء أساسي وفاعل في مسار مناقشة رؤيا تطوير القطاع الصناعي، وسيوفر اجتماع مثل هذه المكونات الاقتصادية في بيت واحد جانبا من القوة والخبرة والقدرة نحو انطلاق فعاليات الشراكة الفاعلة والحيوية مع القطاع العام.
واعتبر البغدادي ان تشكيل المجلس خطوة مكملة لديمقراطية ما بعد مرحلة التغيير والتي تعطي الحق للشريك الاخر في تقرير المصير ووضع السياسات، مشيرا الى ان أدبيات الاقتصاد وفلسفته تحتم وجود شراكة متينة بين القطاعين الخاص والعام من اجل تحريك عجلة التنمية وتنشيط مشروعات الاستثمار.
وأكد ان أبواب مجلس الأعمال الوطني مفتوحة أمام كل القطاع الخاص العراقي وأينما كان، مشيرا الى الهدف من تشكيل مجلس الأعمال هو ان تكون للقطاع الخاص كلمة في المشورة والقرار والتخطيط والتنفيذ.
وبحسب عضو هيئة استثمار بغداد ثائر الفيلي فان تشكيلات اقتصادية، على غرار مجلس الأعمال الوطني وبحكم قوة مكوناته المادية والفنية والفكرية ستعطي زخما من الثقة الى القطاع الخاص العراقي للإسهام في تحريك مشاريع التنمية والبرامج الاستثمارية.
ويضيف الفيلي ان أعضاء مجلس الاعمال يمتلكون ميزتين مهمة في العمل الاقتصادي هما الخبرة التي يمتلكونها بعد سلسلة اعمال تجارية ناجحة إضافة الى إمكانياتهم المادية الضخمة التي تجعلهم الشريك الوطني الاقرب لمشاريع الدولة، معتبرا ان تشكيل المجلس خطوة ستنعش القطاع الخاص المحلي وستقوده نحو التطور والخروج من حالة الانكماش والتردد.
من جهته وصف الخبير الاقتصادي عبد الهادي الحميري تشكيل مجلس الأعمال الوطني بانه "محاولة موفقة لكسر قيود التهميش التي عاش تحت وطأتها ذلك القطاع الديناميكي طيلة العقود الفائتة التي سادت بها العقلية الشمولية والمركزية والانفراد في ادارة شؤون الاقتصاد".
وعد الحميري المجلس مقدمة لان يأخذ القطاع الخاص دوره في عملية البناء والاعمار، مشيرا الى ان اتحادات ومنظمات وجمعيات ورابط كثيرة تشكلت في السنوات السابقة، الا انها لم تكن بهذا الحجم والثقل الاقتصادي الامر الذي سيجعل لذلك المكون صوتا مسموعا ومؤثرا لدى أصحاب القرار الاقتصادي في العراق.
من جهته اعتبر وزير الصناعة فوزي الحريري تشكيل مجلس للأعمال "خطوة مهمة للارتقاء ببرامج ومشروعات التنمية الصناعية"، مشيرا الى ان القطاع الخاص العراقي جزء أساسي وفاعل في مسار مناقشة رؤيا تطوير القطاع الصناعي، وسيوفر اجتماع مثل هذه المكونات الاقتصادية في بيت واحد جانبا من القوة والخبرة والقدرة نحو انطلاق فعاليات الشراكة الفاعلة والحيوية مع القطاع العام.
