وتهدف الخطة العشرية لسيادة القانون في إقليم كردستان الى مساعدة الجهات القضائية في الإقليم في تخطيط وتوجيه العملية التي من خلالها يقوم المختصون باقتراح المسار الذي تأخذه سيادة القانون في إقليم كردستان للاعوام العشرة المقبلة.
هفال معروف من المرصد التشريعي ( وهو منظمة غير حكومية) قال ان المشروع في مراحله النهائية، واضاف في تصريح لاذاعة العراق الحر: نحن الان في مرحلة بلورة الافكار ولمدة خمسين يوما ستتم الصياغة النهائية نأمل ان ينتهي من المشروع في بداية العام القادم.
وشهد الاجتماع حضروا ملفتا للسلطات التشريعية والتنفيذية في اقليم كردستان، من بينهم الدكتور كمال كركوكي رئيس برلمان كردستان الذي اشار في حديث مع اذاعة العراق الحر ان الاقليم شرع العديد من القوانين الخاصة باستقلالية القضاء واضاف: القوانين التي شرعت بخصوص استقلالية القضاء في الاقليم جيدة، وخصصت لهم ميزانية، ولكن علينا تطوير هذه المؤسسة وكذلك تطوير كوادرها لان الاقليم مر بظروف صعبة خلال الحقب الدكتاتورية المنصرمة لم تبن جهاز قضاء سليم فيه وكانت هناك تدخلات وتاثيرات جانبية.
الجانب الامريكي المتمثل في الفريق الإقليمي للاعمار في الإقليم الذي يشرف على هذه الخطة، لم يخف وجود تحديات تواجه تطبيق هذه الخطة العشرية، ويلسون مايرز المنسق الاقليمي لحكم القانون في الفريق الإقليمي الأمريكي للاعمار في إقليم كردستان العراق، اكد تلقيهم وعودا من اقليم كردستان في الالتزام بإجراء التغييرات في الجهاز القضائي.
واضاف: في كل المجتمعات هناك تحديات وفي اقليم كردستان ايضا هناك تحديات في تطبيق القانون وحماية الحقوق التي لها علاقة بالنساء والأحداث، وخلال عملي هناك وعدتنا حكومة الإقليم في التزامها بإجراء التغييرات وتحسين الأوضاع.
كما أشار المسؤول الأمريكي الى أنهم يعملون منذ 18 شهرا في إعداد هذا المشروع، وأضاف: للفترة مابين عام 1992 لغاية عام 2003 كان إقليم كردستان يتمتع بنوع من الاستقلال في مجال القضاء، وبعد تحرير العراق في عام 2003 فسح المجال لإجراء الإصلاحات في سيادة القانون وفي عمل المحاكم في إقليم كردستان في ضوء ما جاء في الدستور العراقي وكان اقليم كردستان محظوظا في ان نأتي قبل 18 شهرا للعمل على مشروع سيادة القانون.
هفال معروف من المرصد التشريعي ( وهو منظمة غير حكومية) قال ان المشروع في مراحله النهائية، واضاف في تصريح لاذاعة العراق الحر: نحن الان في مرحلة بلورة الافكار ولمدة خمسين يوما ستتم الصياغة النهائية نأمل ان ينتهي من المشروع في بداية العام القادم.
وشهد الاجتماع حضروا ملفتا للسلطات التشريعية والتنفيذية في اقليم كردستان، من بينهم الدكتور كمال كركوكي رئيس برلمان كردستان الذي اشار في حديث مع اذاعة العراق الحر ان الاقليم شرع العديد من القوانين الخاصة باستقلالية القضاء واضاف: القوانين التي شرعت بخصوص استقلالية القضاء في الاقليم جيدة، وخصصت لهم ميزانية، ولكن علينا تطوير هذه المؤسسة وكذلك تطوير كوادرها لان الاقليم مر بظروف صعبة خلال الحقب الدكتاتورية المنصرمة لم تبن جهاز قضاء سليم فيه وكانت هناك تدخلات وتاثيرات جانبية.
الجانب الامريكي المتمثل في الفريق الإقليمي للاعمار في الإقليم الذي يشرف على هذه الخطة، لم يخف وجود تحديات تواجه تطبيق هذه الخطة العشرية، ويلسون مايرز المنسق الاقليمي لحكم القانون في الفريق الإقليمي الأمريكي للاعمار في إقليم كردستان العراق، اكد تلقيهم وعودا من اقليم كردستان في الالتزام بإجراء التغييرات في الجهاز القضائي.
واضاف: في كل المجتمعات هناك تحديات وفي اقليم كردستان ايضا هناك تحديات في تطبيق القانون وحماية الحقوق التي لها علاقة بالنساء والأحداث، وخلال عملي هناك وعدتنا حكومة الإقليم في التزامها بإجراء التغييرات وتحسين الأوضاع.
كما أشار المسؤول الأمريكي الى أنهم يعملون منذ 18 شهرا في إعداد هذا المشروع، وأضاف: للفترة مابين عام 1992 لغاية عام 2003 كان إقليم كردستان يتمتع بنوع من الاستقلال في مجال القضاء، وبعد تحرير العراق في عام 2003 فسح المجال لإجراء الإصلاحات في سيادة القانون وفي عمل المحاكم في إقليم كردستان في ضوء ما جاء في الدستور العراقي وكان اقليم كردستان محظوظا في ان نأتي قبل 18 شهرا للعمل على مشروع سيادة القانون.
