قبل دقائق قليلة من انتهاء المهلة القانونية اقر مجلس النواب العراقي مساء الأحد تعديلا نهائيا على قانون الانتخابات بعد توافق الكتل السياسية عليه، تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد التي من المتوقع إجراؤها في السابع والعشرين من شباط المقبل وفق مصادر مطلعة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وبموجب القانون والملحق المرفق به أصبح عدد مقاعد البرلمان العراقي 325 مقعدا، منها 310 توزع على المحافظات، فضلا عن 15 مقعدا تعويضيا من ضمنها ثمانية مقاعد للأقليات.
وكانت الأيام العشرة الأخيرة شهدت لقاءات ومباحثات مكثفة بين الكتل السياسية لتفادي نقض القانون مرة ثانية من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي كان قد لوح باستخدام حق النقض في الساعات القليلة التي سبقت عملية التصويت.
الهاشمي وفي أول رد فعل رسمي له عقب الإعلان عن إقرار القانون هنأ الشعب العراقي واصفا إقرار القانون بالعرس الديمقراطي الوطني ويوم انتصار للوحدة الوطنية على المحاصصة الطائفية بحسب بيان صدر عن مكتب الهاشمي..
المذكرة الملحقة بقانون الانتخابات ضمت فقرة يتم بموجبها منح محافظات إقليم كردستان 41 مقعدا فضلا عن مقعدين تعويضيين، وهو مقترح تقدمت به الأمم المتحدة لحل أزمة القانون.
النائب عن جبهة التوافق العراقية رشيد العزاوي يرى بأن الكرد هم الذين خرجوا رابحين من هذا القانون كونهم حصلوا على مقاعد إضافية للمحافظات التابعة لإقليم كردستان.
وكان قانون الانتخابات لعام 2005 خصص للمحافظات الكردية 57 مقعدا. لذا فأن النائب عن التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري ينفي أن يكون التحالف الكردستاني هو المستفيد من التعديلات التي طرأت على قانون الانتخابات لافتا إلى أن حصة التحالف الكردستاني من المقاعد في البرلمان المقبل هي اقل عن المقاعد التي يمتلكها في البرلمان الحالي.
رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي وخلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين أشاد بموقف الأكراد إزاء إقرار قانون الانتخابات مشددا أن منح مقاعد إضافية إلى محافظات إقليم كردستان هو ثمن بسيط أمام التوافق الوطني.
مصادر برلمانية أشارت إلى ضغوط كبيرة تعرض لها مجلس النواب العراقي من قبل ممثلي السفارة الأميركية وممثلية الأمين العام للأمم المتحدة لتمرير القانون.
وهذا ما لم ينفيه رئيس مجلس النواب أياد السامرائي الذي تحدث عن هذه الضغوط والتأثيرات.
من جهته أشاد البيت الأبيض بتبني البرلمان العراقي لقانون الانتخابات معتبرا أن تمرير القانون يشكل "لحظة حاسمة للديمقراطية العراقية وسيتيح للعراق تنظيم انتخابات ضمن الإطار الدستوري الخاص به".
وأضاف روبرت غيبس الناطق باسم البيت الأبيض في بيان أن الرئيس باراك اوباما ونائبه جو بايدن تباحثا الأحد مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، مجددين تأكيد التزام الولايات المتحدة بعيد الأمد في العراق بما في ذلك تجاه الحكومة الإقليمية في كردستان".
وفي إطار ردود الفعل الدولية أعربت الأمم المتحدة الاثنين عن أملها بان يعلن مجلس الرئاسة العراقي عن موعد مبكر للانتخابات.
وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن اليانا نبعة المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة لدى العراق قولها "نرغب بأن يحدد العراقيون بأسرع وقت موعد الاقتراع والشروع في الإجراءات الإدارية لإكمال هذه العملية".
ووفقا للدستور، يتعين على المجلس الرئاسي الذي يضم رئيس الدولة ونائبيه المصادقة على القانون.
يذكر أن الانتخابات العراقية كان من المقرر إجراؤها في 16 كانون الثاني المقبل إلا أنه لم يتم تحديد أي تاريخ نهائي لها حتى الآن بعد إقرار القانون، لكن المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاسم العبودي كشف لإذاعة العراق الحر عن قرب الإعلان عن الموعد النهائي لإجراء الانتخابات في السابع والعشرين من شباط المقبل وهو موعد لاقى قبولا لدى الكتل البرلمانية. كما ذكر بأن المفوضية عقدت اجتماعا مع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لمناقشة إجراءات المفوضية وتحديد موعد الانتخابات.
المحلل السياسي أسعد العبادي يرى بأن قانون الانتخابات الحالي هو أفضل ما يمكن أن يتمخض عن البرلمان العراقي رغم انه لم يأتي ليلبي طموحات كافة العراقيين:
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد..
وبموجب القانون والملحق المرفق به أصبح عدد مقاعد البرلمان العراقي 325 مقعدا، منها 310 توزع على المحافظات، فضلا عن 15 مقعدا تعويضيا من ضمنها ثمانية مقاعد للأقليات.
وكانت الأيام العشرة الأخيرة شهدت لقاءات ومباحثات مكثفة بين الكتل السياسية لتفادي نقض القانون مرة ثانية من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي كان قد لوح باستخدام حق النقض في الساعات القليلة التي سبقت عملية التصويت.
الهاشمي وفي أول رد فعل رسمي له عقب الإعلان عن إقرار القانون هنأ الشعب العراقي واصفا إقرار القانون بالعرس الديمقراطي الوطني ويوم انتصار للوحدة الوطنية على المحاصصة الطائفية بحسب بيان صدر عن مكتب الهاشمي..
المذكرة الملحقة بقانون الانتخابات ضمت فقرة يتم بموجبها منح محافظات إقليم كردستان 41 مقعدا فضلا عن مقعدين تعويضيين، وهو مقترح تقدمت به الأمم المتحدة لحل أزمة القانون.
النائب عن جبهة التوافق العراقية رشيد العزاوي يرى بأن الكرد هم الذين خرجوا رابحين من هذا القانون كونهم حصلوا على مقاعد إضافية للمحافظات التابعة لإقليم كردستان.
وكان قانون الانتخابات لعام 2005 خصص للمحافظات الكردية 57 مقعدا. لذا فأن النائب عن التحالف الكردستاني عبد الباري زيباري ينفي أن يكون التحالف الكردستاني هو المستفيد من التعديلات التي طرأت على قانون الانتخابات لافتا إلى أن حصة التحالف الكردستاني من المقاعد في البرلمان المقبل هي اقل عن المقاعد التي يمتلكها في البرلمان الحالي.
رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي وخلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين أشاد بموقف الأكراد إزاء إقرار قانون الانتخابات مشددا أن منح مقاعد إضافية إلى محافظات إقليم كردستان هو ثمن بسيط أمام التوافق الوطني.
مصادر برلمانية أشارت إلى ضغوط كبيرة تعرض لها مجلس النواب العراقي من قبل ممثلي السفارة الأميركية وممثلية الأمين العام للأمم المتحدة لتمرير القانون.
وهذا ما لم ينفيه رئيس مجلس النواب أياد السامرائي الذي تحدث عن هذه الضغوط والتأثيرات.
من جهته أشاد البيت الأبيض بتبني البرلمان العراقي لقانون الانتخابات معتبرا أن تمرير القانون يشكل "لحظة حاسمة للديمقراطية العراقية وسيتيح للعراق تنظيم انتخابات ضمن الإطار الدستوري الخاص به".
وأضاف روبرت غيبس الناطق باسم البيت الأبيض في بيان أن الرئيس باراك اوباما ونائبه جو بايدن تباحثا الأحد مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، مجددين تأكيد التزام الولايات المتحدة بعيد الأمد في العراق بما في ذلك تجاه الحكومة الإقليمية في كردستان".
وفي إطار ردود الفعل الدولية أعربت الأمم المتحدة الاثنين عن أملها بان يعلن مجلس الرئاسة العراقي عن موعد مبكر للانتخابات.
وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن اليانا نبعة المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة لدى العراق قولها "نرغب بأن يحدد العراقيون بأسرع وقت موعد الاقتراع والشروع في الإجراءات الإدارية لإكمال هذه العملية".
ووفقا للدستور، يتعين على المجلس الرئاسي الذي يضم رئيس الدولة ونائبيه المصادقة على القانون.
يذكر أن الانتخابات العراقية كان من المقرر إجراؤها في 16 كانون الثاني المقبل إلا أنه لم يتم تحديد أي تاريخ نهائي لها حتى الآن بعد إقرار القانون، لكن المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قاسم العبودي كشف لإذاعة العراق الحر عن قرب الإعلان عن الموعد النهائي لإجراء الانتخابات في السابع والعشرين من شباط المقبل وهو موعد لاقى قبولا لدى الكتل البرلمانية. كما ذكر بأن المفوضية عقدت اجتماعا مع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لمناقشة إجراءات المفوضية وتحديد موعد الانتخابات.
المحلل السياسي أسعد العبادي يرى بأن قانون الانتخابات الحالي هو أفضل ما يمكن أن يتمخض عن البرلمان العراقي رغم انه لم يأتي ليلبي طموحات كافة العراقيين:
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي ساهم في إعداده مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد..
