لكنها بدت قلقة من عودة العراق إلى المربع رقم واحد في أزمته حول الانتخابات في ظل اعتبار الهاشمي أن التعديلات غير كافية.
نطالع في اليوم السابع المستقلة تصريحات رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي التي أعلن فيها أنباء عن التوصل إلى اتفاق مبدئي حول قانون الانتخابات موضحا أن الصيغة التي تناقش حاليا مطابقة تقريبا لما كان عليه القانون قبل النقض الأول وذلك في الوقت نفسه الذي أشارت فيه الصحيفة إلى تهديدات نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بنقض القانون مرة ثانية في حالة عدم التوصل لصيغة توافقية تتعلق بمقاعد المهجرين معتبرا أن الصياغة الحالية لمشروع القانون تعد جيدة لكنها ليست كافية.
وفي السياق نفسه أشارت الأهرام شبه الرسمية إلى تأكيدات المتحدث باسم نائب الرئيس العراقي عبد الإله كاظم على أن كل المعطيات تسير إلى النقض مشيرا إلى أن الهاشمي يراهن على وعي الشارع وعلى تفهم المرجعيات الدينية بأن بعض السياسيين يريدون وضع قانون الانتخابات أمام خيارين لا ثالث لهما وهما إما القبول باستلاب حقوق المحافظات والمهجرين أو العودة إلى قانون انتخابات 2005 ونظام القائمة المغلقة.
بينما ركزت المصري اليوم المستقلة- نقلا عن رئيس مجلس أمناء المفوضية المستقلة للانتخابات كريم التميمي- على أن المفوضية أوقفت إجراءاتها الأساسية وتنتظر أن تحدد رئاسة الجمهورية الموعد الرسمي للانتخابات لافتة إلى أن الموعد الافتراضي هو نهاية شهر فبراير المقبل.
وأشارت صحيفة الجمهورية شبه الرسمية إلى بعض الأنباء التي كانت قد أفادت بتوجه بعض القوى السياسية إلى الدعوة لتحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال بسبب خشيتها من أن يستخدم رئيس الوزراء نوري المالكي إمكانيات الدولة في الترويج للقائمة التي يتزعمها مشيرة إلى أن المالكي وصف تلك الدعوات بأنها تمنيات مشددا على أنه لا يمكن دستوريا تحويل حكومته إلى حكومة تصريف أعمال.
نطالع في اليوم السابع المستقلة تصريحات رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي التي أعلن فيها أنباء عن التوصل إلى اتفاق مبدئي حول قانون الانتخابات موضحا أن الصيغة التي تناقش حاليا مطابقة تقريبا لما كان عليه القانون قبل النقض الأول وذلك في الوقت نفسه الذي أشارت فيه الصحيفة إلى تهديدات نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بنقض القانون مرة ثانية في حالة عدم التوصل لصيغة توافقية تتعلق بمقاعد المهجرين معتبرا أن الصياغة الحالية لمشروع القانون تعد جيدة لكنها ليست كافية.
وفي السياق نفسه أشارت الأهرام شبه الرسمية إلى تأكيدات المتحدث باسم نائب الرئيس العراقي عبد الإله كاظم على أن كل المعطيات تسير إلى النقض مشيرا إلى أن الهاشمي يراهن على وعي الشارع وعلى تفهم المرجعيات الدينية بأن بعض السياسيين يريدون وضع قانون الانتخابات أمام خيارين لا ثالث لهما وهما إما القبول باستلاب حقوق المحافظات والمهجرين أو العودة إلى قانون انتخابات 2005 ونظام القائمة المغلقة.
بينما ركزت المصري اليوم المستقلة- نقلا عن رئيس مجلس أمناء المفوضية المستقلة للانتخابات كريم التميمي- على أن المفوضية أوقفت إجراءاتها الأساسية وتنتظر أن تحدد رئاسة الجمهورية الموعد الرسمي للانتخابات لافتة إلى أن الموعد الافتراضي هو نهاية شهر فبراير المقبل.
وأشارت صحيفة الجمهورية شبه الرسمية إلى بعض الأنباء التي كانت قد أفادت بتوجه بعض القوى السياسية إلى الدعوة لتحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال بسبب خشيتها من أن يستخدم رئيس الوزراء نوري المالكي إمكانيات الدولة في الترويج للقائمة التي يتزعمها مشيرة إلى أن المالكي وصف تلك الدعوات بأنها تمنيات مشددا على أنه لا يمكن دستوريا تحويل حكومته إلى حكومة تصريف أعمال.
