وتنقل الدستور عن مسؤول كبير بالإدارة الأميركية أن واشنطن متفائلة بالتوصل لاتفاق مبدئي بشأن قانون الانتخابات العراقي يسمح بإجراء انتخابات عامة وبانتخاب برلمان جديد بحلول 15 آذار عندما تنتهي فترة المجلس الحالي، وأن المسؤولين العراقيين يعملون لتأمين الحصول على موافقة نهائية على الاتفاق من الجماعات السياسية الشيعية والسنية والكردية. وقال المسؤول إن "الدور الأميركي على الأرض ومن خلال نائب الرئيس هو التشجيع والبناء والعمل كشاهد ودي للمفاوضات".
وتقول الرأي إن تجمع الوحدة العربية في كركوك هدد بمقاطعة الانتخابات العراقية إذا كانت الحصص المقتطعة من المقاعد التعويضية ستبقى كما هي في التعديل الأخير. وقال رئيس التجمع إن التعديل لحصص المحافظات لم يكن موضوع النقض الذي تقدم به نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مؤكدا أن العرب في المدينة يؤكدون على مقاطعة الانتخابات إذا بقي الاقتطاع كما هو ولم تعد الحصة إلى المدينة كما كانت. وفيما لم يستبعد رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي أمس الأحد إرجاء الانتخابات البرلمانية التي كان مقررا إجراؤها في كانون ثاني المقبل إلى آذار، تواصلت الاجتماعات بين الكتل السياسية بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والسفارة الأميركية في بغداد وصولا إلى مخرج من أزمة قانون الانتخابات. وقال السامرائي إن إجراء الاقتراع في الموعد الذي اقترحته المفوضية العليا للانتخابات، 16 كانون الثاني، غير ممكن، مشيرا إلى احتمال إجرائها في آذار.
صحيفة العرب اليوم تنشر متابعة عن أوضاع القضاة في الموصل، وتقول إنه من بين 70 قاضيا في المدينة الشمالية التي يسودها العنف يبرز قاضي التحقيقات الرئيسي كهدف رئيسي للاغتيال بالنسبة للجماعات المسلحة وآخرين غاضبين من أحكامه - الأمر الذي يشير إلى التحديات التي يواجهها العراق في الوقت الذي يحاول فيه إرساء حكم القانون بعد سنوات من الحرب وإراقة الدماء. وتنقل عن مسؤول من فريق إعادة الإعمار الأميركي بالمحافظة والذي يعمل مع القضاة أن الشهر الماضي وحده شهد أربعة هجمات على الأقل على قضاة في الموصل او المناطق المحيطة بها. وقال مسؤول إعادة الإعمار الأميركي أن النظام القضائي هو أساس أي مجتمع منظم، "لذلك يخرج الإرهابيون لترويع القضاة". ويعكف مسؤولون أميركيون على تدريب سكان محليين على العمل حراسا شخصيين للقضاة. لكن تدريبا اساسيا أجري خارج محكمة بالموصل أظهر تدني مستوى التعلم.
وتقول الرأي إن تجمع الوحدة العربية في كركوك هدد بمقاطعة الانتخابات العراقية إذا كانت الحصص المقتطعة من المقاعد التعويضية ستبقى كما هي في التعديل الأخير. وقال رئيس التجمع إن التعديل لحصص المحافظات لم يكن موضوع النقض الذي تقدم به نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مؤكدا أن العرب في المدينة يؤكدون على مقاطعة الانتخابات إذا بقي الاقتطاع كما هو ولم تعد الحصة إلى المدينة كما كانت. وفيما لم يستبعد رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي أمس الأحد إرجاء الانتخابات البرلمانية التي كان مقررا إجراؤها في كانون ثاني المقبل إلى آذار، تواصلت الاجتماعات بين الكتل السياسية بحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والسفارة الأميركية في بغداد وصولا إلى مخرج من أزمة قانون الانتخابات. وقال السامرائي إن إجراء الاقتراع في الموعد الذي اقترحته المفوضية العليا للانتخابات، 16 كانون الثاني، غير ممكن، مشيرا إلى احتمال إجرائها في آذار.
صحيفة العرب اليوم تنشر متابعة عن أوضاع القضاة في الموصل، وتقول إنه من بين 70 قاضيا في المدينة الشمالية التي يسودها العنف يبرز قاضي التحقيقات الرئيسي كهدف رئيسي للاغتيال بالنسبة للجماعات المسلحة وآخرين غاضبين من أحكامه - الأمر الذي يشير إلى التحديات التي يواجهها العراق في الوقت الذي يحاول فيه إرساء حكم القانون بعد سنوات من الحرب وإراقة الدماء. وتنقل عن مسؤول من فريق إعادة الإعمار الأميركي بالمحافظة والذي يعمل مع القضاة أن الشهر الماضي وحده شهد أربعة هجمات على الأقل على قضاة في الموصل او المناطق المحيطة بها. وقال مسؤول إعادة الإعمار الأميركي أن النظام القضائي هو أساس أي مجتمع منظم، "لذلك يخرج الإرهابيون لترويع القضاة". ويعكف مسؤولون أميركيون على تدريب سكان محليين على العمل حراسا شخصيين للقضاة. لكن تدريبا اساسيا أجري خارج محكمة بالموصل أظهر تدني مستوى التعلم.
