انجازات كثيرة وجوائز وميداليات عديدة حصدتها منتخبات الرياضيين العراقيين المعوقين في البطولات والدورات الاولمبية وأبرزها بطولة آسيا للمعوقين، وبطولة التشيك المفتوحة، والملتقى الدولي لالعاب القوى في تونس عام 2009، واولمبياد بكين عام 2008، والدورة العربية الحادية عشرة في القاهرة عام 2007.
وحققت اللجنة البارالومبية العراقية باتحاداتها العشرة كل هذه الانجازات رغم المصاعب والمشاكل التي مرت بها منذ تأسيسها عام 2003 لتحل محل الاتحاد العراقي لرياضة المعوقين.
وتؤكد الحكومة رعايتها لكافة شرائح المجتمع لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ أشارت إلى ان كافة حقوق المعاقين محفوظة بموجب الدستور العراقي وخاصة المادة 32 التي تنص على أن "ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع". دعم الحكومة جاء من خلال وزارات اهتمت بشريحة المعوقين مثل وزارات الصحة وحقوق الإنسان والشباب والرياضة التي تقدم الدعم المادي والمعنوي للرياضيين المعوقين من خلال اللجنة البارالومبية وفتح مراكز رياضية خاصة لاتحادات اللجنة وتوفير كافة المستلزمات. وأعلنت الوزارة في خطتها لعام 2010 إنشاء مدن ومرافق رياضية في مختلف المحافظات العراقية لتلبي طموحات الرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة. أما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فقد خصصت دائرة خاصة لرعاية المعوقين التي تضم بدورها أقساما كثيرة وتنفذ برامج عديدة لرعاية المعوقين وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية وتوفير فرص التعليم والعناية بغير القادرين على العمل كليا وتوفير فرص العمل الملائمة للمعوقين القادرين على العمل جزئيا بعد تأهيلهم في معاهد متخصصة تمهيدا لدمجهم في المجتمع.
النجاحات التي حققتها اتحادات اللجنة البارالومبية تؤكد عزم الرياضيين على تجاوز عقبات ومشاكل كثيرة تواجه شريحة الرياضيين المعوقين، إذ أشار القائمون على تلك الاتحادات إلى وجود مشاكل وعقبات عديدة وان ما تتلقاه هذه الشريحة من دعم ورعاية قليل جدا مقارنة بحجم الاحتياجات ونوع الرعاية التي من المفروض ان تقدم لها.
السيد خالد رشك الكعبي - النائب الأول لرئيس اللجنة البارالومبية ورئيس اتحاد كرة السلة للكراسي المتحركة، لخص في مقابلة أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد، أهم المشاكل ومنها ضعف الإمكانيات المادية والميزانية المحدودة وعدم وجود منشات رياضية حديثة ومتطورة خاصة بالمعاقين إضافة إلى صعوبات عديدة اخرى تواجه الرياضي المعوق منها عدم وجود وسائل نقل خاصة وقلة الرواتب المخصصة لهم
لقد ضمن الدستور العراقي حقوق المواطن وأكدت المادة 36 إن "ممارسة الرياضة حق لكل فرد وعلى الدولة تشجيع أنشطتها ورعايتها، وتوفير مستلزماتها". الكعبي وجه اللوم الى الحكومة والجهات ذات العلاقة وكذلك المنظمات الأهلية لقلة الدعم وطالب ان تهتم كل هذه الجهات بهذه الشريحة المهمة.
وطالب النائب الاول لرئيس اللجنة البارالومبية بتخصيص رواتب مجزية للمعوقين لكي يعيشوا حياة كريمة وان توفر للرياضي المعوق تسهيلات ودعما إضافيا ورعاية خاصة من خلال توفير مقاعد دراسية خاصة لهم في الجامعات وتوفير وسائط نقل تناسبهم.
تقدر الأمم المتحدة عدد المعوقين في العالم بحوالي 10% من سكان الكرة الارضية، ولا توجد إحصائيات دقيقة لعدد المعاقين في العراق, لكن يذكر مراقبون انه لو تم الاعتماد على النسبة التي حددتها الأمم المتحدة، فان عدد المعوقين في العراق هو أكثر من مليوني شخص في حين أكد آخرون أن الرقم قد يصل إلى الضعف بسبب الحروب العديدة التي مر بها العراق خلال العقود الماضية والعمليات الإرهابية والعنف الذي اجتاح البلد منذ عام 2003. وهذا ما أشار إليه أيضا علي محمد حياني – مدير مؤسسة قناديل الرحمة لرعاية جرحى الإرهاب والمعوقين، الذي أكد إهمال الحكومة لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة رغم كثرة أعدادهم.
المحامي حسن شعبان- المنسق العام لمنظمة حقوق الإنسان والديمقراطية في العراق وجه اللوم الى الحكومة لموقفها السلبي إزاء شريحة المعوقين وذكر أن هذه الشريحة ظلمت في السابق ومعاناتها مستمرة إلى يومنا هذا.
في حين لخص احد المواطنين وبكلمات بسيطة المشاكل التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة ومنها الرواتب الشهرية، التي اعتبرها قليلة جدا وناشد الحكومة أن تهتم بهم أكثر.
قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان (نافي بيلاي) أن المعوقين يعانون من أسوأ أنواع الانتهاكات لحقوقهم الأساسية، لكنها أشارت إلى أن معاهدة الأمم المتحدة لحقوق المعوقين التي دخلت حيز التنفيذ في أيار 2008 تقدم خارطة طريق لتحسين هذا الوضع. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت في إعلانها الخاص بحقوق المعوقين الذي اقر عام 1975 ضرورة حماية المعوقين جسمانيا وعقليا وتأمين رفاهيتهم وتأهيلهم وإنماء قدراتهم والعمل قدر المستطاع علي إدماجهم في الحياة العادية وان يتمتع المعوق بجميع الحقوق الواردة في المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأن يعترف بهذه الحقوق لجميع المعوقين دون أي استثناء وبلا تفرقة أو تمييز.
المزيد في الملف الصوتي
عقود من الاضطهاد والقمع مع غياب ابسط الحقوق وانتهاكات يتعرض لها المواطن إلى يومنا هذا وجهود المنظمات الأهلية والمؤسسات الحكومية في تثقيف المجتمع وتوعيته والدفاع عن حقوقه.. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال المقابلات التي يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
وحققت اللجنة البارالومبية العراقية باتحاداتها العشرة كل هذه الانجازات رغم المصاعب والمشاكل التي مرت بها منذ تأسيسها عام 2003 لتحل محل الاتحاد العراقي لرياضة المعوقين.
وتؤكد الحكومة رعايتها لكافة شرائح المجتمع لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ أشارت إلى ان كافة حقوق المعاقين محفوظة بموجب الدستور العراقي وخاصة المادة 32 التي تنص على أن "ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع". دعم الحكومة جاء من خلال وزارات اهتمت بشريحة المعوقين مثل وزارات الصحة وحقوق الإنسان والشباب والرياضة التي تقدم الدعم المادي والمعنوي للرياضيين المعوقين من خلال اللجنة البارالومبية وفتح مراكز رياضية خاصة لاتحادات اللجنة وتوفير كافة المستلزمات. وأعلنت الوزارة في خطتها لعام 2010 إنشاء مدن ومرافق رياضية في مختلف المحافظات العراقية لتلبي طموحات الرياضيين ذوي الاحتياجات الخاصة. أما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فقد خصصت دائرة خاصة لرعاية المعوقين التي تضم بدورها أقساما كثيرة وتنفذ برامج عديدة لرعاية المعوقين وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية وتوفير فرص التعليم والعناية بغير القادرين على العمل كليا وتوفير فرص العمل الملائمة للمعوقين القادرين على العمل جزئيا بعد تأهيلهم في معاهد متخصصة تمهيدا لدمجهم في المجتمع.
النجاحات التي حققتها اتحادات اللجنة البارالومبية تؤكد عزم الرياضيين على تجاوز عقبات ومشاكل كثيرة تواجه شريحة الرياضيين المعوقين، إذ أشار القائمون على تلك الاتحادات إلى وجود مشاكل وعقبات عديدة وان ما تتلقاه هذه الشريحة من دعم ورعاية قليل جدا مقارنة بحجم الاحتياجات ونوع الرعاية التي من المفروض ان تقدم لها.
السيد خالد رشك الكعبي - النائب الأول لرئيس اللجنة البارالومبية ورئيس اتحاد كرة السلة للكراسي المتحركة، لخص في مقابلة أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد، أهم المشاكل ومنها ضعف الإمكانيات المادية والميزانية المحدودة وعدم وجود منشات رياضية حديثة ومتطورة خاصة بالمعاقين إضافة إلى صعوبات عديدة اخرى تواجه الرياضي المعوق منها عدم وجود وسائل نقل خاصة وقلة الرواتب المخصصة لهم
لقد ضمن الدستور العراقي حقوق المواطن وأكدت المادة 36 إن "ممارسة الرياضة حق لكل فرد وعلى الدولة تشجيع أنشطتها ورعايتها، وتوفير مستلزماتها". الكعبي وجه اللوم الى الحكومة والجهات ذات العلاقة وكذلك المنظمات الأهلية لقلة الدعم وطالب ان تهتم كل هذه الجهات بهذه الشريحة المهمة.
وطالب النائب الاول لرئيس اللجنة البارالومبية بتخصيص رواتب مجزية للمعوقين لكي يعيشوا حياة كريمة وان توفر للرياضي المعوق تسهيلات ودعما إضافيا ورعاية خاصة من خلال توفير مقاعد دراسية خاصة لهم في الجامعات وتوفير وسائط نقل تناسبهم.
تقدر الأمم المتحدة عدد المعوقين في العالم بحوالي 10% من سكان الكرة الارضية، ولا توجد إحصائيات دقيقة لعدد المعاقين في العراق, لكن يذكر مراقبون انه لو تم الاعتماد على النسبة التي حددتها الأمم المتحدة، فان عدد المعوقين في العراق هو أكثر من مليوني شخص في حين أكد آخرون أن الرقم قد يصل إلى الضعف بسبب الحروب العديدة التي مر بها العراق خلال العقود الماضية والعمليات الإرهابية والعنف الذي اجتاح البلد منذ عام 2003. وهذا ما أشار إليه أيضا علي محمد حياني – مدير مؤسسة قناديل الرحمة لرعاية جرحى الإرهاب والمعوقين، الذي أكد إهمال الحكومة لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة رغم كثرة أعدادهم.
المحامي حسن شعبان- المنسق العام لمنظمة حقوق الإنسان والديمقراطية في العراق وجه اللوم الى الحكومة لموقفها السلبي إزاء شريحة المعوقين وذكر أن هذه الشريحة ظلمت في السابق ومعاناتها مستمرة إلى يومنا هذا.
في حين لخص احد المواطنين وبكلمات بسيطة المشاكل التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة ومنها الرواتب الشهرية، التي اعتبرها قليلة جدا وناشد الحكومة أن تهتم بهم أكثر.
قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان (نافي بيلاي) أن المعوقين يعانون من أسوأ أنواع الانتهاكات لحقوقهم الأساسية، لكنها أشارت إلى أن معاهدة الأمم المتحدة لحقوق المعوقين التي دخلت حيز التنفيذ في أيار 2008 تقدم خارطة طريق لتحسين هذا الوضع. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت في إعلانها الخاص بحقوق المعوقين الذي اقر عام 1975 ضرورة حماية المعوقين جسمانيا وعقليا وتأمين رفاهيتهم وتأهيلهم وإنماء قدراتهم والعمل قدر المستطاع علي إدماجهم في الحياة العادية وان يتمتع المعوق بجميع الحقوق الواردة في المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأن يعترف بهذه الحقوق لجميع المعوقين دون أي استثناء وبلا تفرقة أو تمييز.
المزيد في الملف الصوتي
عقود من الاضطهاد والقمع مع غياب ابسط الحقوق وانتهاكات يتعرض لها المواطن إلى يومنا هذا وجهود المنظمات الأهلية والمؤسسات الحكومية في تثقيف المجتمع وتوعيته والدفاع عن حقوقه.. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال المقابلات التي يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
