وجاءت هذه الندوة قبل ايام من الذكرى السنوية لليوم العالمي للمعاقين الذي يوافق الثالث من شهر كانون الاول.
وقال رئيس جمعية الثقافة للجميع عبد جاسم الساعدي في حديث لاذاعة العراق الحرّ "اتت فكرة اقامة هذه الندوة لعرض مشاهدات حيّة لما يعانيه عدد كبير من المعاقين في الجامعات والمدارس العراقية، وهي ذات ابعاد ثقافية وانسانية".
وركزت الندوة في جانب منها على الحقوق التي يُفترض ان يتمتع بها المعاقون، وذلك في ضوء البنود والنصوص التي تضمنتها الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية بما فيها المادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي نصّت على ان لكل انسان الحق في الامن في حالة البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة،او غير ذلك من فقدان وسائل العيش في ظروف خارجة عن ارادته، لكن مثل هذه الاتفاقيات الملزمة احيانا للدول الموقعة عليها لم تُترجم عمليا عن طريق تشريع قوانين خاصة بشريحة المعاقين في الكثير من البلدان النامية بما فيها العراق.
عن هذا الجانب تحدّث الامين العام لتجمع المعوقين في العراق صادق حسين قائلا "دعواتنا للجهات الحكومية بشأن اهمية رعاية المعوقين لم تلقّ استجابة بما يرضي طموحنا، وان وجدنا استجابة فذلك لا يتعدى مجرد الوعود".
واضاف ان هناك "نصوصا دستورية تنصف شريحتنا على اساس من المساواة وتكافؤ الفرص يجب تطبيقها، والقانون الذي كان مؤملا تشريعه بشأننا ما زال قابعا في ادراج مجلس النواب".
وطبقا لتقديرات الامم المتحدة فأن نحو عُشر سكان العالم هم من ذوي الاحتياجات الخاصة يتركز معضمهم في البلدان الفقيرة والنامية، حيث تنعكس الحالة الاقتصادية على اوضاعهم، ومثل هذا الحال اصبح يستدعي توجيه اهتماما اكبر نحو هذه الشريحة وبما يتلاءم مع شروط العيش الانساني.
وقال رئيس جمعية الثقافة للجميع عبد جاسم الساعدي في حديث لاذاعة العراق الحرّ "اتت فكرة اقامة هذه الندوة لعرض مشاهدات حيّة لما يعانيه عدد كبير من المعاقين في الجامعات والمدارس العراقية، وهي ذات ابعاد ثقافية وانسانية".
وركزت الندوة في جانب منها على الحقوق التي يُفترض ان يتمتع بها المعاقون، وذلك في ضوء البنود والنصوص التي تضمنتها الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية بما فيها المادة 25 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي نصّت على ان لكل انسان الحق في الامن في حالة البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة،او غير ذلك من فقدان وسائل العيش في ظروف خارجة عن ارادته، لكن مثل هذه الاتفاقيات الملزمة احيانا للدول الموقعة عليها لم تُترجم عمليا عن طريق تشريع قوانين خاصة بشريحة المعاقين في الكثير من البلدان النامية بما فيها العراق.
عن هذا الجانب تحدّث الامين العام لتجمع المعوقين في العراق صادق حسين قائلا "دعواتنا للجهات الحكومية بشأن اهمية رعاية المعوقين لم تلقّ استجابة بما يرضي طموحنا، وان وجدنا استجابة فذلك لا يتعدى مجرد الوعود".
واضاف ان هناك "نصوصا دستورية تنصف شريحتنا على اساس من المساواة وتكافؤ الفرص يجب تطبيقها، والقانون الذي كان مؤملا تشريعه بشأننا ما زال قابعا في ادراج مجلس النواب".
وطبقا لتقديرات الامم المتحدة فأن نحو عُشر سكان العالم هم من ذوي الاحتياجات الخاصة يتركز معضمهم في البلدان الفقيرة والنامية، حيث تنعكس الحالة الاقتصادية على اوضاعهم، ومثل هذا الحال اصبح يستدعي توجيه اهتماما اكبر نحو هذه الشريحة وبما يتلاءم مع شروط العيش الانساني.
