ولعل من بين اهم عمليات ضعف التنمية في العراق وتطوير قطاعاته المختلفة وانشاء مشاريع ترقى بمستوى الخدمات وغيرها، هو ضعف عملية التعاقد من ناحية اختيار الجهة المنفذة للعقود ومراقبتها وتنظيم واحكام اللوائح القانونية لها.
ويبدو ان وزارة التخطيط قد تنبهت لهذا الامر من خلال سعيها لاستكمال قانون جديد يحكم وينظم عملية التعاقد والعقود مع وضع تسهيلات تقلل من القيود المفروضة على جهات التعاقد وتطلق يد المؤسسات بما لايخل بالاسس القانونية.
وفي رده على سؤال لاذاعة العراق الحر حول احتمالية ان يسمح القانون الجديد المعد لعمليات فساد اكبر اجاب وزير التخطيط انهم بين خياريين اما التعقيد او التسهيل بما يسمح بعمليات فساد، وان هذا الامر سيتم تلافيه من خلال تدريب ملاكات كفوءة قادرة على التحكم بعملية العقود.
وتعد حلقة العقود والتعاقدات، بحسب مراقبين عراقيين، من بين اهم الحلقات في سلسلة الفساد المالي والإداري التي استشرت في معظم مؤسسات الدولة، حيث فتحت الباب على تقبل الرشاوى والمحسوبيات في احالة العروض مناقصات كانت ام مزايدات.
من جهته اكد الدكتور احسان العطار عضو المركز الاستشاري للتعاقدات انهم عملوا على وضع لوائح جديدة للتعاقدات راعت في مفرداتها المعايير الدولية الحديثة لموضوع العقود والياته.
المؤتمر خرج بعدد من التوصيات اوضحتها مدير عام دائرة العقود في وزارة التخطيط سعدية محمد كان ابرزها ضرورة الاسراع بتشريع قانون جديد للتعاقد، وتدريب الملاكات في الدوائر والمؤسسات المختلفة على عملية التعاقد ومراقبة تنفيذ الجهات التي ترسو عليها العطاءات فضلا عن توصيات اخرى.
ويبدو ان وزارة التخطيط قد تنبهت لهذا الامر من خلال سعيها لاستكمال قانون جديد يحكم وينظم عملية التعاقد والعقود مع وضع تسهيلات تقلل من القيود المفروضة على جهات التعاقد وتطلق يد المؤسسات بما لايخل بالاسس القانونية.
وفي رده على سؤال لاذاعة العراق الحر حول احتمالية ان يسمح القانون الجديد المعد لعمليات فساد اكبر اجاب وزير التخطيط انهم بين خياريين اما التعقيد او التسهيل بما يسمح بعمليات فساد، وان هذا الامر سيتم تلافيه من خلال تدريب ملاكات كفوءة قادرة على التحكم بعملية العقود.
وتعد حلقة العقود والتعاقدات، بحسب مراقبين عراقيين، من بين اهم الحلقات في سلسلة الفساد المالي والإداري التي استشرت في معظم مؤسسات الدولة، حيث فتحت الباب على تقبل الرشاوى والمحسوبيات في احالة العروض مناقصات كانت ام مزايدات.
من جهته اكد الدكتور احسان العطار عضو المركز الاستشاري للتعاقدات انهم عملوا على وضع لوائح جديدة للتعاقدات راعت في مفرداتها المعايير الدولية الحديثة لموضوع العقود والياته.
المؤتمر خرج بعدد من التوصيات اوضحتها مدير عام دائرة العقود في وزارة التخطيط سعدية محمد كان ابرزها ضرورة الاسراع بتشريع قانون جديد للتعاقد، وتدريب الملاكات في الدوائر والمؤسسات المختلفة على عملية التعاقد ومراقبة تنفيذ الجهات التي ترسو عليها العطاءات فضلا عن توصيات اخرى.
