نشرت جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الاعلام العراقي ان لجنة التحقق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد دققت في أكثر من 35 ألف ملف للمفصولين السياسيين الذين أعيدوا الى الخدمة في مختلف الوزارات ودوائر الدولة بعد سقوط النظام السابق عام 2003.
هذا واشار القاضي رئيس اللجنة في لقاء خاص مع الصحيفة، الى إلغاء تعيين 7 آلاف موظف أعيدوا إلى الخدمة تحت عنوان الفصل السياسي.
اهتمت الصحف البغدادية بنقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي لقانون الانتخابات على خلفية اعتراضه على نسبة المقاعد النيابية للمهجرين العراقيين في الخارج.
واعتبرت جريدة الصباح الجديد نقض الهاشمي للقانون بأنه يعيد ترسيم الخارطة السياسية العراقية، فيما أشارت إلى تأييد الكرد والسنة والعلمانيين لموقف نائب رئيس الجمهورية في الوقت الذي عده الشيعة أشبه بإعلان حرب.
أما الطبعة البغدادية من صحيفة الزمان فوضعت عنوانها الرئيس ان هناك ترحيباً شعبياً وبرلمانياً واسعاً بنقض الهاشمي للقنون لحماية حصة المهجرين.
اما في صحيفة المشرق فنطالع من العناوين "صحة كركوك تعلن عن إصابة 60 مواطناً في المحافظة بالانفلونزا الوبائية"، و"الكهرباء بررت انقطاع التيار عن مناطق بغداد بانهيار شبكة الاسلاك"، وعنوان اخر يقول "أمانة بغداد تعتزم وضع خطط وبرامج لتنفيذ مشروع وزارات خالية من التدخين".
عودة الى الصباح وتحت عنوان "صراع لن ينتهي" يتساءل ماجد موجد ان كان هناك حقا لدى كل كتلة سياسية اليوم مشروعاً مخلصاً ترى فيه الشكل الأجدى والأجدر الذي من خلاله يتم تأسيس نظام الدولة الجديد. ليبين الكاتب ان الصراعات الدموية وخطابات التجريم والتهم المرعبة التي تكيلها الكتل بعضها للبعض الاخر والاعمال الثأرية التي كانت لتداعياتها آثار دموية على الابرياء ومساكين الناس وضعفائهم، كل ذلك (يقول الكاتب) لن يرشدنا الى حقيقة ان الخلاف هو خلاف على شكل الدولة ونظامها السياسي، بدليل ان المتناحرين حال اقتراب اية انتخابات يبدؤون مهرجان ائتلافات الضحك والبكاء، والكتلة العلمانية تجدها هي ومشروعها تذوب في مشروع كتلة دينية او العكس، والمتشددون دينياً ينعقد فرطهم ويتوزعون بين هذه الكتلة وتلك على قدر الضامن في تحقيق الفوز. ويختم متساءلا: "فأين يكمن مشروع الدولة الذي هم فيه مختلفون؟".
