بعد مخاض طويل اسفرت الأيام الماضية عن ولادة قانون الانتخابات العراقية في قاعة البرلمان بعدما تم الأتفاق على قضية كركوك بالصيغة التي اعلنت وبموجب هذا القانون فقد خصصت خمس مقاعد من الكوتا للمسيحيين في بعض المحافظات ومقعد واحد لكل من الشبك والأزديين والصابئة المندائية. وقد اعترض كل من المسيحيين والأيزديين على الحصص التي خصصت لهم كونها لا تتناسب مع أحجامهم.
النائب عبدالأحد افرام الأمين العام للحزب الأتحاد الديمقراطي الكلداني اوضح لأذاعة العراق الحر ان هذه الكوتا "لم تكن بالمستوى المطلوب لأننا نمثل 3,5% من المجتمع العراقي، وكانت حصتنا 10 مقاعد كما ان توزيع هذه المقاعد غير عادل"، موضحا ان القانون خصص لمناطق ومحافظات مقاعد معينة واهمل تواجدهم في محافظات اخرى مثل البصرة التي يتواجد فيها اكثر من 700 عائلة مسيحية".
واضاف قدمنا اعتراضا حول مبدأ الدوائر الأنتخابية المتعددة، وطلبنا ان يكون العراق كله دائرة انتخابية واحدة لكي لا تضيع اصواتنا في المناطق التي يكون تواجدنا فيها قليلا والى الآن لم يجد الأعتراض صداه"، بحسب تعبيره.
الى ذلك اعتبر يوسف ايشو القيادي في الحركة الديمقراطية الآشورية ان تخصيص خمسة مقاعد لابأس بها، لكنه اعترض على طريقة توزيع هذه المقاعد على المحافظات مضيفا: اننا طلبنا ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة، لأننا بجعل العراق دوائر متعددة سنفقد الكثير من الأصوات، ولا سيما ان هنالك عددا كبيرا من المسيحيين الذين هجروا وانتقلوا الى محافظات اخرى وهذا النظام يفيد الكتل الكبيرة فقط".
اما المكون الأيزدي الذي يتمركز في مناطق سنجار وشيخان والمسماة بالمناطق المتنازع عليها ويتجاوز تعدادهم الخمسمائة نسمة بحسب احصائياتهم فقد تم تخصيص مقعد واحد لهم فقط، وهذا ما جعلهم يعارضون هذا المبدأ لأنه لا يتناسب مع حجمهم، بحسب قول ديان جعفر عضو الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي الذي اضاف: اننا لا نؤمن بمبدأ الكوتا لأننا ننتمي الى القومية الكردية، ولو اعطي على اساس ديانتتنا فانها لا تتناسب مع حجمنا وتواجدنا الكثيف".
يذكر أن مجلس النواب العراقي اقر يوم الأحد الماضي قانون الانتخابات النيابية بعد ان شهدت مناقشة القانون خلافات بين الكتل السياسية على تنظيم الانتخابات بكركوك، وطبيعة القوائم والدوائر الانتخابية، وبعد مصادقة المجلس على القانون أثار الأخير تحفظات عدد من الكتل السياسية وخاصة ما يتعلق بعدد مقاعد الأقليات كالمسيحيين في البصرة والشبك في محافظة نينوى، إضافة إلى مقاعد المهجرين خارج العراق.
النائب عبدالأحد افرام الأمين العام للحزب الأتحاد الديمقراطي الكلداني اوضح لأذاعة العراق الحر ان هذه الكوتا "لم تكن بالمستوى المطلوب لأننا نمثل 3,5% من المجتمع العراقي، وكانت حصتنا 10 مقاعد كما ان توزيع هذه المقاعد غير عادل"، موضحا ان القانون خصص لمناطق ومحافظات مقاعد معينة واهمل تواجدهم في محافظات اخرى مثل البصرة التي يتواجد فيها اكثر من 700 عائلة مسيحية".
واضاف قدمنا اعتراضا حول مبدأ الدوائر الأنتخابية المتعددة، وطلبنا ان يكون العراق كله دائرة انتخابية واحدة لكي لا تضيع اصواتنا في المناطق التي يكون تواجدنا فيها قليلا والى الآن لم يجد الأعتراض صداه"، بحسب تعبيره.
الى ذلك اعتبر يوسف ايشو القيادي في الحركة الديمقراطية الآشورية ان تخصيص خمسة مقاعد لابأس بها، لكنه اعترض على طريقة توزيع هذه المقاعد على المحافظات مضيفا: اننا طلبنا ان يكون العراق دائرة انتخابية واحدة، لأننا بجعل العراق دوائر متعددة سنفقد الكثير من الأصوات، ولا سيما ان هنالك عددا كبيرا من المسيحيين الذين هجروا وانتقلوا الى محافظات اخرى وهذا النظام يفيد الكتل الكبيرة فقط".
اما المكون الأيزدي الذي يتمركز في مناطق سنجار وشيخان والمسماة بالمناطق المتنازع عليها ويتجاوز تعدادهم الخمسمائة نسمة بحسب احصائياتهم فقد تم تخصيص مقعد واحد لهم فقط، وهذا ما جعلهم يعارضون هذا المبدأ لأنه لا يتناسب مع حجمهم، بحسب قول ديان جعفر عضو الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي الذي اضاف: اننا لا نؤمن بمبدأ الكوتا لأننا ننتمي الى القومية الكردية، ولو اعطي على اساس ديانتتنا فانها لا تتناسب مع حجمنا وتواجدنا الكثيف".
يذكر أن مجلس النواب العراقي اقر يوم الأحد الماضي قانون الانتخابات النيابية بعد ان شهدت مناقشة القانون خلافات بين الكتل السياسية على تنظيم الانتخابات بكركوك، وطبيعة القوائم والدوائر الانتخابية، وبعد مصادقة المجلس على القانون أثار الأخير تحفظات عدد من الكتل السياسية وخاصة ما يتعلق بعدد مقاعد الأقليات كالمسيحيين في البصرة والشبك في محافظة نينوى، إضافة إلى مقاعد المهجرين خارج العراق.
