واوضح رئيس مجلس المفوضين فرج الحيدري في مؤتمر صحفي مشترك الاربعاء مع رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق اد ميلكرت أن المفوضية مددت تسجيل الائتلافات التي بلغ عددها نحو 300 كيان سياسي لغاية الثالث عشر من الشهر الجاري.
الحيدري اكد ان عدد المقاعد لمجلس النواب المقبل بلغ 323 مقعد بدلا من العدد الحالي والبالغ 275 مقعد وفقا للاحصائيات الاخيرة لوزارة التجارة.
وفي معرض رده على سؤال لاذاعة العراق الحر حول عدد العراقيين الذي يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة اكد الحيدري ان اعدادهم يبلغ نحو تسعة عشر مليون ناخب.
وفي سؤال اخر لاذاعة العراق الحر عن اجراءات المفوضية واستعداداتها لفتح مراكز الاقتراع للعراقيين في الخارج اجاب الحيدري بانهم شكلوا لجنة فاتحت وزارة الخارجية التي فاتحت السفارات العراقية للوقوف على اعداد العراقيين، مؤكدا ان المفوضية فاتحت 23 دولة لاخذ موافقتها لفتح مراكز انتخابية فيها.
وبحسب جدول المقاعد التي وزعت على المحافظات فقد كانت حصة جميع المحافظات 307 مقاعد منها 68 مقعد لمحافظة بغداد وحصلت نينوى على 31 مقعد اما البصرة فحصلت على 24 مقعد في حين جاءت حصة محافظة كركوك 12 مقعدا، اما المكونات فحصلت على ثمان مقاعد والرقم ذاته كان للمقاعد الوطنية التعويضية.
وعن الموعد الزمني لاجراء الانتخابات اكد فرج الحيدري في تصريح خاص لاذاعة العراق الحر انهم طالبوا مجلس الرئاسة ان يكون الواحد والعشرين من كانون الثاني موعدا للانتخابات، وأنهم لم يستلموا ردا رسميا من قبل المجلس.
من جانبه اكد رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق اد ميلكرت ان تحقيق انتخابات ناجحة ونزيهة يحتاج الى تضافر جميع الجهود والمكونات العراقية، لافتا الى ان الطريق لن يكون سهلا نتيجة ضيق الوقت ومحاولة استهداف هذه العملية من قبل اطراف لم يسمها.
ميلكرت وفي معرض رده على سؤال لاذاعة العراق الحر حول وجود اعتراضات من قبل اطراف سياسية على ما جاء في قانون الانتخابات بحق المهجرين اجاب ان الوضع في العراق هو وضع معقد وان الصيغة التي تم التوصل لها كانت مقبولة.
يذكر أن مجلس النواب العراقي اقر يوم الأحد الماضي قانون الانتخابات النيابية بعد ان شهدت مناقشة القانون خلافات بين الكتل السياسية على تنظيم الانتخابات بكركوك، وطبيعة القوائم والدوائر الانتخابية، وبعد مصادقة المجلس على القانون أثار الأخير تحفظات عدد من الكتل السياسية وخاصة ما يتعلق بعدد مقاعد الأقليات كالمسيحيين في البصرة والشبك في محافظة نينوى، إضافة إلى مقاعد المهجرين خارج العراق.
الحيدري اكد ان عدد المقاعد لمجلس النواب المقبل بلغ 323 مقعد بدلا من العدد الحالي والبالغ 275 مقعد وفقا للاحصائيات الاخيرة لوزارة التجارة.
وفي معرض رده على سؤال لاذاعة العراق الحر حول عدد العراقيين الذي يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة اكد الحيدري ان اعدادهم يبلغ نحو تسعة عشر مليون ناخب.
وفي سؤال اخر لاذاعة العراق الحر عن اجراءات المفوضية واستعداداتها لفتح مراكز الاقتراع للعراقيين في الخارج اجاب الحيدري بانهم شكلوا لجنة فاتحت وزارة الخارجية التي فاتحت السفارات العراقية للوقوف على اعداد العراقيين، مؤكدا ان المفوضية فاتحت 23 دولة لاخذ موافقتها لفتح مراكز انتخابية فيها.
وبحسب جدول المقاعد التي وزعت على المحافظات فقد كانت حصة جميع المحافظات 307 مقاعد منها 68 مقعد لمحافظة بغداد وحصلت نينوى على 31 مقعد اما البصرة فحصلت على 24 مقعد في حين جاءت حصة محافظة كركوك 12 مقعدا، اما المكونات فحصلت على ثمان مقاعد والرقم ذاته كان للمقاعد الوطنية التعويضية.
وعن الموعد الزمني لاجراء الانتخابات اكد فرج الحيدري في تصريح خاص لاذاعة العراق الحر انهم طالبوا مجلس الرئاسة ان يكون الواحد والعشرين من كانون الثاني موعدا للانتخابات، وأنهم لم يستلموا ردا رسميا من قبل المجلس.
من جانبه اكد رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق اد ميلكرت ان تحقيق انتخابات ناجحة ونزيهة يحتاج الى تضافر جميع الجهود والمكونات العراقية، لافتا الى ان الطريق لن يكون سهلا نتيجة ضيق الوقت ومحاولة استهداف هذه العملية من قبل اطراف لم يسمها.
ميلكرت وفي معرض رده على سؤال لاذاعة العراق الحر حول وجود اعتراضات من قبل اطراف سياسية على ما جاء في قانون الانتخابات بحق المهجرين اجاب ان الوضع في العراق هو وضع معقد وان الصيغة التي تم التوصل لها كانت مقبولة.
يذكر أن مجلس النواب العراقي اقر يوم الأحد الماضي قانون الانتخابات النيابية بعد ان شهدت مناقشة القانون خلافات بين الكتل السياسية على تنظيم الانتخابات بكركوك، وطبيعة القوائم والدوائر الانتخابية، وبعد مصادقة المجلس على القانون أثار الأخير تحفظات عدد من الكتل السياسية وخاصة ما يتعلق بعدد مقاعد الأقليات كالمسيحيين في البصرة والشبك في محافظة نينوى، إضافة إلى مقاعد المهجرين خارج العراق.
