بعد مخاض عسير اقر قانون الانتخابات تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة في منتصف كانون الثاني المقبل. وكان مجلس النواب العراقي أخفق مرات عديدة في التصويت على القانون وذلك بسبب الخلافات حول آلية إجراء الانتخابات في كركوك ذات التشكيلة السكانية المتنوعة والتي أثارت قلق المسئولين العراقيين والأميركيين حول إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 16 يناير كانون الثاني وتأثير ذلك على خطط سحب القوات الأمريكية من العراق.
قانون الانتخابات العراقية أقر بأغلبية 141 نائبا من بين 196 نائبا حضروا الجلسة، التي جرى فيها التصويت على القانون مادة بعد أخرى. حيث نص القانون الجديد الذي يعد تعديلا لقانون الانتخابات لعام 2005، على أن يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة الذي يعطي الحق للناخبين التصويت على القائمة أو أحد المرشحين فيها ويجوز الترشيح الفردي على عكس التشريع في الانتخابات العامة السابقة. وفيما يتعلق بالانتخابات في كركوك تقرر اعتماد سجلات الناخبين الحديثة ولكنه جعل نتيجة الانتخابات خاضعة للمراجعة إذا كانت هناك زيادة غير عادية في الناخبين المسجلين خلال السنوات الخمس الماضية. أما عواقب احتمالات المراجعة فقد تركت غامضة.
وكانت الخلافات بين ممثلي مكونات كركوك هي التي أعاقت تمرير القانون مما زاد الضغوط الداخلية والخارجية على النواب العرب والكرد والتركمان للتوصل إلى حل توافقي بشأن كركوك حيث كان الكرد يؤكدون على إجراء الانتخابات وعدم إعطاء وضع خاص لكركوك بينما كان العرب والتركمن يصرون على تأجيل الانتخابات فيها للتأكد من سجلات الناخبين. وفي مؤشر على قلق المسؤولين الأميركيين من تعثر عملية التصويت يوم الأحد شوهد السفير الأميركي لدى بغداد كريستوفر هيل يتنقل في أروقة البرلمان العراقي منذ صباح الأحد بحسب ما ذكرته وكالات أنباء غربية..
ورداً على سؤال لمراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد حول الدور الأميركي في الضغط على الكتل السياسية لإقرار قانون الانتخابات، قال السفير هيل أنه كان في البرلمان العراقي للمساعدة واصفا يوم إقرار القانون باليوم الجيد للديمقراطية العراقية:
وفي إطار ردود الفعل التي أثيرت عقب الإعلان عن إقرار قانون الانتخابات العراقية، أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن إجراء الانتخابات في موعدها هو انتصار لإرادة شعب العراق ورد قوي على الإرهابيين وأعضاء النظام السابق الذين يسعون إلى زعزعة الأمن وتقويض العملية السياسية على حد تعبيره.
من جهته قال الرئيس الأمريكي باراك اوباما أن إن موافقة البرلمان العراقي على قانون الانتخابات الذي تأخر طويلا ستسمح للانتخابات بالمضي قدما أوائل العام القادم وستمهد الطريق لانسحاب القوات الأمريكية.
وأضاف اوباما متحدثا من البيت الأبيض الأحد أن الولايات المتحدة الأميركية ستستمر في دعم العراقيين كشريك قوي وكصديق لافتا إلى انه على الرغم من وجود التحديات وثقته بأنه ستكون هناك أيام صعبة فان هذه الموافقة تدفع باتجاه التقدم السياسي الذي يمكن أن يجلب السلام الدائم والوحدة للعراق وتسمح بانتقال منظم ومسؤول للقوات الأمريكية خارج العراق بحلول سبتمبر المقبل.
"إنه حدث هام في وقت يواصل الشعب العراقي تحمل مسؤولياته تجاه مستقبله. أود أن أهنيء قادة العراق على التوصل لهذا الاتفاق. فمرونتهم والتزامهم بقضايا بلدهم يبعثان بإشارة مهمة إلى العالم عن ديمقراطية العراق ووحدته الوطنية. إنني أتطلع إلى أن يحظى هذا القانون بمصادقة سريعة من قبل مجلس رئاسة الجمهورية في العراق."
وفي سياق ذي صلة بردود الفعل الدولية المرحبة بإقرار قانون الانتخابات العراقية، رحب السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي بالاتفاق الذي توصل إليه مجلس النواب العراقي بشأن قانون الانتخابات، مجددا تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم ومساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال العملية الانتخابية مشجعا الشعب العراقي وجميع الأحزاب السياسية على المشاركة في العملية التي ستشكل مستقبل بلدهم.
الكرة الآن أصبحت في ملعب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي استبعدت إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر السادس عشر من كانون الثاني بسبب تأخر إقرار قانون الانتخابات.
ويسمح القانون بإجراء الانتخابات بين 16 و31 كانون الثاني. ويؤكد قاسم العبودي المتحدث باسم مفوضية الانتخابات لإذاعة العراق الحر أن المفوضية ستعلن لاحقا عن الموعد المحدد لإجراء الانتخابات وفق السقف الزمني الذي حدده الدستور العراقي.
جلسة التصويت على قانون الانتخابات شهدت حوارات وجدلا ساخنا بين الكتل البرلمانية بخصوص كيفية تصويت المهجرين والنازحين في داخل العراق حيث تقرر أن يجري تصويت المهجرين وفق أحدث إحصائية رسمية تُزَوَدْ بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة وبموجبها يحق للمُهَجَرْ التصويت للدائرة التي هُجِرَ منها ما لم يكن قد نقل بطاقته التموينية إلى المحافظة التي هُجِرَ إليها.
المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي يؤكد أن القانون ورغم انه ليس مثالي لكنه لا يشكل إجحافا بحق المهجرين:
وفيما يتعلق بنسبة الأقليات في البرلمان، يؤكد القانون على منح 8 مقاعد نيابية لهم تتوزع بين 5 محافظات حيث يمنح المكون المسيحي خمسة مقاعد موزعة على بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل بينما يمنح مقعد واحد لباقي الأقليات وهي الصابئة المندائيون والايزديون والشبك.
النائب يونادم كنا عن المسيحيين يؤكد أن هذا القانون فيه غبن لحقوق الأقليات معربا عن اعتراضه على آلية التصويت رغم تقديرهم للكوتا المخصصة لهم، موضحا أنهم وافقوا على تمرير القانون بصيغته الحالية خدمة للمصلحة العامة.
لكن المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي لا يتفق مع الآراء المعارضة لتمثيل الأقليات في البرلمان العراقي ويؤكد على أن العراق يسير باتجاه دولة المواطنة:
من جهته يشيد النائب عبد الهادي الحساني عن الائتلاف العراقي الموحد بالبنود التي وردت في قانون الانتخابات والمتعلقة بنسبة الأقليات وتصويت المهجرين لافتا إلى إمكانية إجراء تعديلات على هاتين الفقرتين.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
قانون الانتخابات العراقية أقر بأغلبية 141 نائبا من بين 196 نائبا حضروا الجلسة، التي جرى فيها التصويت على القانون مادة بعد أخرى. حيث نص القانون الجديد الذي يعد تعديلا لقانون الانتخابات لعام 2005، على أن يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة الذي يعطي الحق للناخبين التصويت على القائمة أو أحد المرشحين فيها ويجوز الترشيح الفردي على عكس التشريع في الانتخابات العامة السابقة. وفيما يتعلق بالانتخابات في كركوك تقرر اعتماد سجلات الناخبين الحديثة ولكنه جعل نتيجة الانتخابات خاضعة للمراجعة إذا كانت هناك زيادة غير عادية في الناخبين المسجلين خلال السنوات الخمس الماضية. أما عواقب احتمالات المراجعة فقد تركت غامضة.
وكانت الخلافات بين ممثلي مكونات كركوك هي التي أعاقت تمرير القانون مما زاد الضغوط الداخلية والخارجية على النواب العرب والكرد والتركمان للتوصل إلى حل توافقي بشأن كركوك حيث كان الكرد يؤكدون على إجراء الانتخابات وعدم إعطاء وضع خاص لكركوك بينما كان العرب والتركمن يصرون على تأجيل الانتخابات فيها للتأكد من سجلات الناخبين. وفي مؤشر على قلق المسؤولين الأميركيين من تعثر عملية التصويت يوم الأحد شوهد السفير الأميركي لدى بغداد كريستوفر هيل يتنقل في أروقة البرلمان العراقي منذ صباح الأحد بحسب ما ذكرته وكالات أنباء غربية..
ورداً على سؤال لمراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد حول الدور الأميركي في الضغط على الكتل السياسية لإقرار قانون الانتخابات، قال السفير هيل أنه كان في البرلمان العراقي للمساعدة واصفا يوم إقرار القانون باليوم الجيد للديمقراطية العراقية:
وفي إطار ردود الفعل التي أثيرت عقب الإعلان عن إقرار قانون الانتخابات العراقية، أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن إجراء الانتخابات في موعدها هو انتصار لإرادة شعب العراق ورد قوي على الإرهابيين وأعضاء النظام السابق الذين يسعون إلى زعزعة الأمن وتقويض العملية السياسية على حد تعبيره.
من جهته قال الرئيس الأمريكي باراك اوباما أن إن موافقة البرلمان العراقي على قانون الانتخابات الذي تأخر طويلا ستسمح للانتخابات بالمضي قدما أوائل العام القادم وستمهد الطريق لانسحاب القوات الأمريكية.
وأضاف اوباما متحدثا من البيت الأبيض الأحد أن الولايات المتحدة الأميركية ستستمر في دعم العراقيين كشريك قوي وكصديق لافتا إلى انه على الرغم من وجود التحديات وثقته بأنه ستكون هناك أيام صعبة فان هذه الموافقة تدفع باتجاه التقدم السياسي الذي يمكن أن يجلب السلام الدائم والوحدة للعراق وتسمح بانتقال منظم ومسؤول للقوات الأمريكية خارج العراق بحلول سبتمبر المقبل.
"إنه حدث هام في وقت يواصل الشعب العراقي تحمل مسؤولياته تجاه مستقبله. أود أن أهنيء قادة العراق على التوصل لهذا الاتفاق. فمرونتهم والتزامهم بقضايا بلدهم يبعثان بإشارة مهمة إلى العالم عن ديمقراطية العراق ووحدته الوطنية. إنني أتطلع إلى أن يحظى هذا القانون بمصادقة سريعة من قبل مجلس رئاسة الجمهورية في العراق."
وفي سياق ذي صلة بردود الفعل الدولية المرحبة بإقرار قانون الانتخابات العراقية، رحب السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي بالاتفاق الذي توصل إليه مجلس النواب العراقي بشأن قانون الانتخابات، مجددا تأكيد التزام الأمم المتحدة بدعم ومساعدة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال العملية الانتخابية مشجعا الشعب العراقي وجميع الأحزاب السياسية على المشاركة في العملية التي ستشكل مستقبل بلدهم.
الكرة الآن أصبحت في ملعب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي استبعدت إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر السادس عشر من كانون الثاني بسبب تأخر إقرار قانون الانتخابات.
ويسمح القانون بإجراء الانتخابات بين 16 و31 كانون الثاني. ويؤكد قاسم العبودي المتحدث باسم مفوضية الانتخابات لإذاعة العراق الحر أن المفوضية ستعلن لاحقا عن الموعد المحدد لإجراء الانتخابات وفق السقف الزمني الذي حدده الدستور العراقي.
جلسة التصويت على قانون الانتخابات شهدت حوارات وجدلا ساخنا بين الكتل البرلمانية بخصوص كيفية تصويت المهجرين والنازحين في داخل العراق حيث تقرر أن يجري تصويت المهجرين وفق أحدث إحصائية رسمية تُزَوَدْ بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من وزارتي الهجرة والمهجرين والتجارة وبموجبها يحق للمُهَجَرْ التصويت للدائرة التي هُجِرَ منها ما لم يكن قد نقل بطاقته التموينية إلى المحافظة التي هُجِرَ إليها.
المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي يؤكد أن القانون ورغم انه ليس مثالي لكنه لا يشكل إجحافا بحق المهجرين:
وفيما يتعلق بنسبة الأقليات في البرلمان، يؤكد القانون على منح 8 مقاعد نيابية لهم تتوزع بين 5 محافظات حيث يمنح المكون المسيحي خمسة مقاعد موزعة على بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل بينما يمنح مقعد واحد لباقي الأقليات وهي الصابئة المندائيون والايزديون والشبك.
النائب يونادم كنا عن المسيحيين يؤكد أن هذا القانون فيه غبن لحقوق الأقليات معربا عن اعتراضه على آلية التصويت رغم تقديرهم للكوتا المخصصة لهم، موضحا أنهم وافقوا على تمرير القانون بصيغته الحالية خدمة للمصلحة العامة.
لكن المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي لا يتفق مع الآراء المعارضة لتمثيل الأقليات في البرلمان العراقي ويؤكد على أن العراق يسير باتجاه دولة المواطنة:
من جهته يشيد النائب عبد الهادي الحساني عن الائتلاف العراقي الموحد بالبنود التي وردت في قانون الانتخابات والمتعلقة بنسبة الأقليات وتصويت المهجرين لافتا إلى إمكانية إجراء تعديلات على هاتين الفقرتين.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
