واخيرا، وصلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى النقطة التي طالما حذرت من الوصول اليها، وهي اعلان عدم قدرتها على اجراء الانتخابات البرلمانية في وقتها المحدد في السادس عشر من كانون الثاني المقبل بعد تعذر حصولها على قانون الانتخابات في وقت مناسب يمكنها من التحضير المطلوب لذلك الاستحقاق الدستوري.
مدير العمليات في المفوضية د. وليد الزيدي يقول ان يوم الخميس الماضي كان آخر موعد يفترض ان نستلم فيه القانون.
ويضيف الزيدي في تصريح لاذاعة العراق الحر ان المفوضية بدأت بإعادة دراسة خططها للمستقبل في ضوء الواقع الجديد.
ويرجح مدير العمليات عدم ترتب خسائر كبير على تحضيرات المفوضية في حال كانت مدة تأجيل الانتخابات غير طويلة.
وردا عل سؤال حول الموعد الجديد الذي تراه المفوضية مناسبا لاجراء الانتخابات البرلمانية، يقول الزيدي ان ذلك يعتمد على تأريخ إقرار القانون الذي سيتم تحديد الموعد على ضوئه.
الجدير بالذكر ان تأجيل الانتخابات يتطلب تعديلا دستوريا يمر عبر استفتاء شعبي وهو ما يرى الخبير القانون المحامي طارق حرب انه امر صعب تحقيقه في الظرف الراهن.
إلا أن حرب يقول إن مجلس النواب يملك هامشا ضيقا للتأجيل دون تعديل دستوري هو تأجيل الانتخابات الى الثلاثين من كانون الثاني المقبل.
مدير العمليات في المفوضية د. وليد الزيدي يقول ان يوم الخميس الماضي كان آخر موعد يفترض ان نستلم فيه القانون.
ويضيف الزيدي في تصريح لاذاعة العراق الحر ان المفوضية بدأت بإعادة دراسة خططها للمستقبل في ضوء الواقع الجديد.
ويرجح مدير العمليات عدم ترتب خسائر كبير على تحضيرات المفوضية في حال كانت مدة تأجيل الانتخابات غير طويلة.
وردا عل سؤال حول الموعد الجديد الذي تراه المفوضية مناسبا لاجراء الانتخابات البرلمانية، يقول الزيدي ان ذلك يعتمد على تأريخ إقرار القانون الذي سيتم تحديد الموعد على ضوئه.
الجدير بالذكر ان تأجيل الانتخابات يتطلب تعديلا دستوريا يمر عبر استفتاء شعبي وهو ما يرى الخبير القانون المحامي طارق حرب انه امر صعب تحقيقه في الظرف الراهن.
إلا أن حرب يقول إن مجلس النواب يملك هامشا ضيقا للتأجيل دون تعديل دستوري هو تأجيل الانتخابات الى الثلاثين من كانون الثاني المقبل.
