تقييم الأمن العراقي في ظل مساعي إقرار قانون الانتخابات

من المقرر أن يبدأ مبعوث المنظمة الدولية الأحد مَهمة التحقيق وتقييم الوضع الأمني في العراق.

وكان ناطق باسم بعثة الأمم المتحدة في بغداد صرح السبت بأن نائب الأمين العام للمنظمة الدولية للشؤون السياسية اوسكار فرناندز تارانكو سيجري محادثات مع وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ومسؤولين آخرين "ضروريين خلال مهمته الأولية".
بغداد كانت طلبت من الأمين العام للمنظمة الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر هجمات التاسع عشر من آب الماضي الذي استهدف وزارات سيادية طلبت إجراء تحقيق دولي. وقال زيباري الأسبوع الماضي إن تفجيريْ الأحد الماضي عزز طلبَ الحكومة العراقية.
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لدى إعلانه الأربعاء قرار إيفاد نائبه للشؤون السياسية إلى بغداد إن المبعوث الدولي سيجري مشاورات مع الحكومة العراقية "بشأن مسائل الأمن والسيادة" إثر العنف الأخير الذي أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء.
في غضون ذلك، ختَم وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أول زيارة رسمية من نوعها إلى إقليم كردستان العراق حيث أجرى محادثات مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني ومسؤولين آخرين في أربيل.
وتتزامن هذه التطورات مع المداولات السياسية والبرلمانية المتواصلة في شأن قانون الانتخابات بعد أن أخفق مجلس النواب العراقي عدة مرات في إقرار مشروع القانون بينما تشدد الولايات المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة على أهمية إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر منتصف كانون الثاني المقبل.
نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي أجرى السبت محادثات هاتفية مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق آد ميلكرت في شأن التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات. وأفاد بيان صحفي لرئاسة الجمهورية تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه بأن عبد المهدي وميلكرت أكد "أهمية استكمال جميع الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وفي أجواء من الحرية والشفافية والنزاهة، وإيجاد حل مناسب لموضوع الانتخابات في محافظة كركوك".
واليوم، صرح النائب العراقي البارز عن التحالف الكردستاني محمود عثمان بأن قانون الانتخابات لم يُدرج في جلسة البرلمان الأحد بسبب عدم التوصل إلى صيغة توافقية بخصوص قضية كركوك.
لكنه ألمح في تصريحاتٍ بثتها وكالة فرانس برس للأنباء إلى "إمكانية الوصول إلى صيغة متفق عليها غدا الاثنين" مبيناً أن هناك عددا من المقترحات "تذهب وتأتي من رئاسة البرلمان والأمم المتحدة، والأميركان من وراء الكواليس".
وفي تحليله لتطورات الملف العراقي في ضوء العنف الأخير مع ترقّب ما ستؤول إليه المحادثات المتعلقة في شأن إقرار قانون الانتخابات، تحدث الباحث في الشؤون الإستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر الأحد عن الاجتماعات الأخيرة التي عقدها وزير الخارجية التركي في أربيل وترابُط الهجمات الإرهابية التي تعرّضت لها دول أخرى في المنطقة غير العراق ومَهمة المبعوث الدولي رفيع المستوى الذي أوفدَه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. لكنه أجاب أولا عن

سؤال يتعلق بالإستراتيجية الأميركية الراهنة وما إذا كانت أنقرة قد حصلت على الضوء الأخضر من واشنطن في شأن الدور الإقليمي الذي تمارسه حالياً عبر دبلوماسية تتحرك بين عواصم المنطقة في الوقت الذي يتواصل تطبيق بنود اتفاقية سحب قوات الولايات المتحدة من العراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلة مع الباحث في الشؤون الإستراتيجية الدكتور عماد رزق.