فيما تتوالى ردود الفعل الدولية التي تشجب تفجيرات الأحد ذكرت مصادر أمنية في بغداد أن السلطات توصّلت إلى معلومات تثبت تورط القاعدة وفلول البعث بالإرهاب الأخير.
هذا فيما أعلنت جماعة مرتبطة بهذا التنظيم مسؤوليتها عن تنفيذ الهجومين الانتحاريين اللذين أسفرا عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء. وجاء إعلان الجماعة التي تعرف باسم (دولة العراق الإسلامية) في بيانٍ نُشر الاثنين على موقع إلكتروني غالباً ما يستخدمه المتشددون لإعلان المسؤولية عن مثل هذه الهجمات.
وفي عرضها لمقتطفاتٍ من البيان، أشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن هذه الجماعة نفسها كانت أعلنت المسؤولية عن هجمات التاسع عشر من آب التي نُفذت أيضاً بالقرب من وزارات حكومية في وسَط بغداد.
وبعد بيانات الإدانة التي صدرت عن غير دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية، أعربت اثنتان من الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هما روسيا والصين عن تنديدهما بالإرهاب الذي يستهدف المدنيين الأبرياء.
الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف قال في البرقية التي بعثها إلى نظيره العراقي جلال طالباني إنه على "يقين أن كافة أنواع الإرهاب التي تستهدف المواطنين الأبرياء والمؤسسات الحكومية والاجتماعية والدينية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن الأسباب التي يتستر بها الإرهابيون لتعليل عملياتهم الرهيبة. وهذا هو الأساس الثابت الذي يعتمد عليه المجتمع العالمي في مكافحته الإرهاب الدولي بحزم وصرامة"، على حد تعبيره.
وفي بيجنغ، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ما جاوشو في بيانٍ الثلاثاء أن بلاده "تعارض الإرهاب بأي شكلٍ من أشكاله وتأمل أن يحقق العراق الأمن الوطني والاستقرار والتنمية في وقت مبكر"، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء.
يذكر أن السفارة الصينية في بغداد تعرضت لأضرار مادية جراء التفجيرين الأخيرين. وأفادت وزارة الخارجية الصينية بأن اثنين من الموطنين الصينيين يعملان في فندق المنصور أصيبا أيضاً دون ذكر تفصيلات أخرى عن حالتيهما.
وفي تصريحاتٍ أدلى بها وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الاثنين، نُقل عنه القول إن تفجيرات الأحد "عززت من الموقف العراقي ومن مشروعية الطلب العراقي المقدّم إلى مجلس الأمن والأمين العام لتسمية ممثل دولي كبير للتحقق وتقييم حجم هذه العمليات التي تستهدف الاستقرار في العراق والمنطقة"، بحسب تعبيره.
في غضون ذلك، أُفيد بأن اجتماع الرئاسات العراقية الثلاث في بغداد مساء الاثنين أسفر عن التوصل إلى حل وسط في شأن مشروع قانون الانتخابات لكي يتسنى إجراؤها في موعدها المقرر منتصف كانون الثاني المقبل.
وجاء في بيان صحفي لرئاسة الجمهورية تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أياد السامرائي بحثوا خلال الاجتماع "موضوع
إقرار قانون الانتخابات بالإضافة إلى التفجيرات الإرهابية التي شهدتها بغداد الأحد وعدد آخر من القضايا المفصلية على الساحة العراقية."
ونقل البيان عن السامرائي قوله في مؤتمر صحافي إثر الاجتماع أنه
"تم الاتفاق على صيغة محددة لقانون الانتخابات وسيتم رفعها إلى مجلس النواب لتوضع في إطار القانون الذي سوف يقدّم للتصويت" مضيفاً أن "النقاط الخلافية التي كان من الممكن أن تؤدي إلى توتر الأوضاع قد تجاوزناها، وأنه تم الوصول إلى صيغة نعتقد أنها ستكون مُرضية للجميع"، على حد تعبيره.
وفي تصريحاتٍ منفصلة، أكد نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية التوصل إلى اتفاق في شأن تعديل القانون الانتخابي مضيفاً أن
"رئاسة البرلمان ستعرضه الثلاثاء على قادة الكتل البرلمانية وإن جرى الاتفاق، سيتم طرح القانون على النواب للتصويت"، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء.
مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد أعدّ لملف العراق تقريراً عن مستجدات الموضوع أفاد فيه بأن هيئة رئاسة مجلس النواب تواصل اجتماعاتها مع الكتل البرلمانية بهدف التوصل إلى حل لقضية إجراء الانتخابات في كركوك والتي تشكّل عقدة في طريق تمرير مشروع قانون الانتخابات.
وينقل مراسلنا عن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الجبار المشهداني قوله في مقابلة أجراها معه الثلاثاء إن معظم مناقشات الاجتماع الذي عقد صباح اليوم تركزت على المقترح المقدم من قبل نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي والذي يقضي بإجراء الانتخابات في كركوك على مرحلتين.
ويضيف التقرير أنه طبقاً لتصريحات مستشاره الإعلامي فإن رئيس مجلس النواب أياد السامرائي "دعا إلى تكييف قانون الانتخابات لخدمة تمرير الفكرة السياسية التي يتم الاتفاق عليها."
أما النائب محمد تميم، أحد نواب كركوك المشاركين في الاجتماعات، فقد صرح لإذاعة العراق الحر بأن "هذا المقترح الذي كان مقبولا من الجميع اعترض عليه التحالف الكردستاني في الاجتماع الأخير."
وأشار تميم إلى "أن مساحة التفاؤل التي سادت اجتماعات المجلس السياسي للأمن الوطني تراجعت في اجتماع الثلاثاء" مضيفاً أنه "أمام هذا التراجع بدأت رئاسة مجلس النواب جولة جديدة من المفاوضات مع التحالف الكردستاني"، بحسب تعبيره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
هذا فيما أعلنت جماعة مرتبطة بهذا التنظيم مسؤوليتها عن تنفيذ الهجومين الانتحاريين اللذين أسفرا عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين الأبرياء. وجاء إعلان الجماعة التي تعرف باسم (دولة العراق الإسلامية) في بيانٍ نُشر الاثنين على موقع إلكتروني غالباً ما يستخدمه المتشددون لإعلان المسؤولية عن مثل هذه الهجمات.
وفي عرضها لمقتطفاتٍ من البيان، أشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن هذه الجماعة نفسها كانت أعلنت المسؤولية عن هجمات التاسع عشر من آب التي نُفذت أيضاً بالقرب من وزارات حكومية في وسَط بغداد.
وبعد بيانات الإدانة التي صدرت عن غير دولة بينها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية، أعربت اثنتان من الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هما روسيا والصين عن تنديدهما بالإرهاب الذي يستهدف المدنيين الأبرياء.
الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف قال في البرقية التي بعثها إلى نظيره العراقي جلال طالباني إنه على "يقين أن كافة أنواع الإرهاب التي تستهدف المواطنين الأبرياء والمؤسسات الحكومية والاجتماعية والدينية لا يمكن تبريرها بغض النظر عن الأسباب التي يتستر بها الإرهابيون لتعليل عملياتهم الرهيبة. وهذا هو الأساس الثابت الذي يعتمد عليه المجتمع العالمي في مكافحته الإرهاب الدولي بحزم وصرامة"، على حد تعبيره.
وفي بيجنغ، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ما جاوشو في بيانٍ الثلاثاء أن بلاده "تعارض الإرهاب بأي شكلٍ من أشكاله وتأمل أن يحقق العراق الأمن الوطني والاستقرار والتنمية في وقت مبكر"، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء.
يذكر أن السفارة الصينية في بغداد تعرضت لأضرار مادية جراء التفجيرين الأخيرين. وأفادت وزارة الخارجية الصينية بأن اثنين من الموطنين الصينيين يعملان في فندق المنصور أصيبا أيضاً دون ذكر تفصيلات أخرى عن حالتيهما.
وفي تصريحاتٍ أدلى بها وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الاثنين، نُقل عنه القول إن تفجيرات الأحد "عززت من الموقف العراقي ومن مشروعية الطلب العراقي المقدّم إلى مجلس الأمن والأمين العام لتسمية ممثل دولي كبير للتحقق وتقييم حجم هذه العمليات التي تستهدف الاستقرار في العراق والمنطقة"، بحسب تعبيره.
في غضون ذلك، أُفيد بأن اجتماع الرئاسات العراقية الثلاث في بغداد مساء الاثنين أسفر عن التوصل إلى حل وسط في شأن مشروع قانون الانتخابات لكي يتسنى إجراؤها في موعدها المقرر منتصف كانون الثاني المقبل.
وجاء في بيان صحفي لرئاسة الجمهورية تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن الرئيس جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أياد السامرائي بحثوا خلال الاجتماع "موضوع
إقرار قانون الانتخابات بالإضافة إلى التفجيرات الإرهابية التي شهدتها بغداد الأحد وعدد آخر من القضايا المفصلية على الساحة العراقية."
ونقل البيان عن السامرائي قوله في مؤتمر صحافي إثر الاجتماع أنه
"تم الاتفاق على صيغة محددة لقانون الانتخابات وسيتم رفعها إلى مجلس النواب لتوضع في إطار القانون الذي سوف يقدّم للتصويت" مضيفاً أن "النقاط الخلافية التي كان من الممكن أن تؤدي إلى توتر الأوضاع قد تجاوزناها، وأنه تم الوصول إلى صيغة نعتقد أنها ستكون مُرضية للجميع"، على حد تعبيره.
وفي تصريحاتٍ منفصلة، أكد نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية التوصل إلى اتفاق في شأن تعديل القانون الانتخابي مضيفاً أن
"رئاسة البرلمان ستعرضه الثلاثاء على قادة الكتل البرلمانية وإن جرى الاتفاق، سيتم طرح القانون على النواب للتصويت"، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء.
مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد حسن راشد أعدّ لملف العراق تقريراً عن مستجدات الموضوع أفاد فيه بأن هيئة رئاسة مجلس النواب تواصل اجتماعاتها مع الكتل البرلمانية بهدف التوصل إلى حل لقضية إجراء الانتخابات في كركوك والتي تشكّل عقدة في طريق تمرير مشروع قانون الانتخابات.
وينقل مراسلنا عن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الجبار المشهداني قوله في مقابلة أجراها معه الثلاثاء إن معظم مناقشات الاجتماع الذي عقد صباح اليوم تركزت على المقترح المقدم من قبل نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي والذي يقضي بإجراء الانتخابات في كركوك على مرحلتين.
ويضيف التقرير أنه طبقاً لتصريحات مستشاره الإعلامي فإن رئيس مجلس النواب أياد السامرائي "دعا إلى تكييف قانون الانتخابات لخدمة تمرير الفكرة السياسية التي يتم الاتفاق عليها."
أما النائب محمد تميم، أحد نواب كركوك المشاركين في الاجتماعات، فقد صرح لإذاعة العراق الحر بأن "هذا المقترح الذي كان مقبولا من الجميع اعترض عليه التحالف الكردستاني في الاجتماع الأخير."
وأشار تميم إلى "أن مساحة التفاؤل التي سادت اجتماعات المجلس السياسي للأمن الوطني تراجعت في اجتماع الثلاثاء" مضيفاً أنه "أمام هذا التراجع بدأت رئاسة مجلس النواب جولة جديدة من المفاوضات مع التحالف الكردستاني"، بحسب تعبيره.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.