أفضى إجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني الذي عقد مساء الأحد الى خروج المشاركين بمجموعة من المقترحات المتعلقة بالية الانتخاب لمحافظة كركوك التي حالت دون توافق الكتل النيابية لتمرير قانون الانتخابات
مصادر من داخل الأجتماع اكدت ان من بين المقترحات كان تأجيل الأنتخابات في كركوك وتمرير القانون ومن ثم يجري تشكيل لجنة لوضع صيغة توافقية حول انتخاباتها اما المقترح الثاني فكان تقسيمها الى دائرتين انتخابيتين الاولى تعتمد نفس عدد النواب الموجودين في مجلس النواب الحالي عن كركوك والثانية انتخابات تكميلية لاضافة مقاعد اخرى وفق النمو السكاني الذي شهدته المحافظة على مدى السنوات التي اعقبت عام الفين واربعة، اما المقترح الثالث فهو تشكيل لجنة لدراسة النمو السكاني واعتماد سجل الناخبين لعام 2004 وهو المقترح الذي لاقى مقبولية بحسب عضو جبهة التوافق رشيد العزاوي، حيث من المقرر ان تجتمع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فضلا عن رئيس مجلس النواب الاثنين لدراسة هذا المقترح واعطاء التوصيات بشانه.
بيد أن التحالف الكوردستاني بدا مصرا بحسب عضوه محسن السعدون على عدم اخضاع كركوك لاية قرارات تجعل لها وضعا خاصا بمعزل عن المحافظات العراقية الاخرى سيما المناطق المتنازع عليها، وأن لاتخالف الحلول المطروحة نصوص الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية.
من جهته اكد عضو كتلة الفضيلة في مجلس النواب جابر خليفة جابر ان الحلول لقضية كركوك لن تكون بالامر السهل الا إذا قدمت جميع الاطراف التنازلات.
ووسط تباين وجهات النظر تلك أجتمع نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية ظهر الاثنين مع رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات حمدية الحسيني وخبيرة الامم المتحدة لشؤون الانتخابات ساندرا ميشيل، حيث اكد الوفد الزائر ضرورة ان يحسم قانون الانتخابات في اقرب وقت ممكن كي يتسنى للمفوضية العمل بموجبه، ونقل بيان عن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب عن العطية قوله ان الجميع اكد في اجتماع المجلس السياسي للامن الوطني على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المقرر معربا عن امله في ان يقر القانون في نهاية الاسبوع الحالي.
مصادر من داخل الأجتماع اكدت ان من بين المقترحات كان تأجيل الأنتخابات في كركوك وتمرير القانون ومن ثم يجري تشكيل لجنة لوضع صيغة توافقية حول انتخاباتها اما المقترح الثاني فكان تقسيمها الى دائرتين انتخابيتين الاولى تعتمد نفس عدد النواب الموجودين في مجلس النواب الحالي عن كركوك والثانية انتخابات تكميلية لاضافة مقاعد اخرى وفق النمو السكاني الذي شهدته المحافظة على مدى السنوات التي اعقبت عام الفين واربعة، اما المقترح الثالث فهو تشكيل لجنة لدراسة النمو السكاني واعتماد سجل الناخبين لعام 2004 وهو المقترح الذي لاقى مقبولية بحسب عضو جبهة التوافق رشيد العزاوي، حيث من المقرر ان تجتمع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فضلا عن رئيس مجلس النواب الاثنين لدراسة هذا المقترح واعطاء التوصيات بشانه.
بيد أن التحالف الكوردستاني بدا مصرا بحسب عضوه محسن السعدون على عدم اخضاع كركوك لاية قرارات تجعل لها وضعا خاصا بمعزل عن المحافظات العراقية الاخرى سيما المناطق المتنازع عليها، وأن لاتخالف الحلول المطروحة نصوص الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية.
من جهته اكد عضو كتلة الفضيلة في مجلس النواب جابر خليفة جابر ان الحلول لقضية كركوك لن تكون بالامر السهل الا إذا قدمت جميع الاطراف التنازلات.
ووسط تباين وجهات النظر تلك أجتمع نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية ظهر الاثنين مع رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات حمدية الحسيني وخبيرة الامم المتحدة لشؤون الانتخابات ساندرا ميشيل، حيث اكد الوفد الزائر ضرورة ان يحسم قانون الانتخابات في اقرب وقت ممكن كي يتسنى للمفوضية العمل بموجبه، ونقل بيان عن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب عن العطية قوله ان الجميع اكد في اجتماع المجلس السياسي للامن الوطني على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها المقرر معربا عن امله في ان يقر القانون في نهاية الاسبوع الحالي.
