وسط الضغوط الداخلية والدولية لإقرار قانون الانتخابات، قررت هيئة رئاسة مجلس النواب إحالة قانون الانتخابات المعدل إلى المجلس السياسي للأمن الوطني للتشاور والتوصل إلى اتفاق بشأن الفقرة الخلافية التي تخص الانتخابات في كركوك وذلك بعد أن اخفق المجلس يوم الأربعاء في إقرار القانون.
رئيس مجلس النواب أياد السامرائي أكد أن قضية كركوك بحاجة إلى قرار سياسي محملا القيادات السياسية العليا مسؤولية حل هذه المشكلة وتقديم مقترحهم الأحد القادم كي يتمكن البرلمان من التصويت على قانون الانتخابات، لكون قضية كركوك تتعلق بجانب سياسي أكثر من الجانب التشريعي أو القانوني، معبرا في الوقت ذاته عن تفاؤله قائلا إن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر، وأضاف السامرائي في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء واستعرض فيه مستجدات تعديلات قانون الانتخابات.
ويضم المجلس السياسي للأمن الوطني وهو مجلس لم يشكل بحسب تشريعات دستورية أو قانونية يضم رئاستي الجمهورية والبرلمان ورئيس الحكومة وقادة الكتل البرلمانية.
رئيس اللجنة القانونية النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي، توقع أن يجري التصويت الأحد المقبل على تعديلات قانون الانتخابات، مؤكدا وجود الكثير من الكتل والشخصيات السياسية التي تتخذ من قضية كركوك حجة من أجل تعطيل قانون الانتخابات.
وقد تباينت مواقف الكتل النيابية حول إحالة القانون إلى المجلس السياسي للأمن الوطني حيث يرى النائب عن التحالف الكردستاني يوسف أحمد أن المادة 140 من الدستور حلت قضية كركوك، وأن قانون الانتخابات اخذ طابعا سياسيا بحشر قضية كركوك فيه.
رئيس لجنة الأقاليم النائب عن جبهة التوافق العراقية هاشم الطائي يتوقع أن ينجح المجلس السياسي للأمن الوطني في التوصل إلى اتفاق بشأن مشكلة الانتخابات في كركوك التي يصفها ببالغة التعقيد.
من جهته يرى النائب المستقل مهدي الحافظ أنها سابقة خطيرة تعبر عن أزمة حقيقة يمر بها مجلس النواب مؤكدا على أهمية تجاوزها.
وفيما تتواصل تداعيات قضية كركوك التي أصبحت الآن في ملعب المجلس السياسي للأمن الوطني، يصف النائب حيدر العبادي إحالة قانون الانتخابات إلى المجلس بالمسمار الأخير في نعش مجلس النواب على حد تعبيره.
وفي إطار إحالة قانون الانتخابات إلى المجلس السياسي للأمن الوطني، تباينت ردود الأفعال في الأوساط السياسية الكركوكية، إذ أعربت أحزاب تركمانية في كركوك عن رفضها لهذا القرار، وأكدت في بيان صدر بأسم الهيئة العليا للائتلاف الوطني العراقي في كركوك التي تضم كلاً من الأحزاب التركمانية والإسلامية، أكدت أن المجلس السياسي لا يملك شرعية دستورية و لا يمثل مكونات العراق كافة، مطالبة بإعادة مسودة القانون إلى مجلس النواب وتضمين فقرة خاصة بكركوك في قانون الانتخابات العامة تتضمن مراجعة وتدقيق سجلات الناخبين قبيل إجراء الانتخابات.
كما طالب أعضاء الهيئة باعتماد سجل الناخبين الخاص بمدينة كركوك وقبل التحديث الأول فيه ووفق معايير سجلات الإحصاء الخاصة بالعام 1957 وبالحدود الإدارية الحالية لمحافظة كركوك، كما يقول نجاة حسين من المجلس الإسلامي الأعلى..
الأطراف الكردية ترفض التعامل مع كركوك كوضع خاص، مؤكدة على عدم استثناء كركوك من الانتخابات وعدم دستورية المقترحات التي تدعو إلى توزيع مقاعد على المكونات بالتساوي كما جاء على لسان شيرزاد عادل عضو المجموعة الكردية في مجلس محافظة كركوك.
التركمان يصرون على إعطاء وضع خاص لكركوك وفي هذا الإطار دعا علي مهدي نائب رئيس حزب تركمن ايلي، الكرد إلى الموافقة على الوضع الخاص بكركوك وإلا فسوف يطالبون بالوضع الخاص في اربيل لوجود التركمان فيها ويقول علي مهدي نائب رئيس حزب توركمن ايلي.
المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي يرى أن المجلس السياسي للأمن الوطني هو الوحيد القادر على امتصاص الكثير من الأزمات التي ستتصاعد خلال الفترة المقبلة بين الطرفين العربي والكردي في البرلمان، مشيرا إلى أن الجهد الدولي والاممي قد فشل في حل قضية كركوك متوقعا أن الوضع في كركوك سيبقى على ما هو عليه.
إلى ذلك تواصلت الضغوط الدولية على مجلس النواب العراقي لإقرار قانون الانتخابات، حيث حذرت ميشيل فلورنوي المسؤولة البارزة في وزارة الدفاع الأميركية من أن أي تأجيل للانتخابات قد يؤثر على جدول انسحاب القوات الأميركية من العراق.
وأضافت فلورنوي في إفادة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي أن واشنطن تستخدم كل سبل التأثير الدبلوماسية وغيرها من سبل التأثير سعيا لضمان إجراء الانتخابات في موعدها.
من جهتها أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عن قلقها إزاء تأخير إقرار تعديلات قانون الانتخابات لعام 2005، حيث لفت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، آد ملكيرت، إلى أن أي تأخير إضافي في المصادقة على التعديلات والإطار القانوني سيؤثر سلباً على الجدول الزمني الحالي للانتخابات ومصداقية العملية الانتخابية.
أما في إطار الضغوط الداخلية التي يتعرض لها البرلمان العراقي دعا رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري مجلس النواب إلى الإسراع بإقرار قانون الانتخابات المعدل، مشيرا إلى أن المفوضية في وضع لا تحسد عليه، لكنه أكد خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات في وقتها المحدد بغض النظر عن التعديلات التي تجري على قانون رقم 16 لعام 2005 ..
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
رئيس مجلس النواب أياد السامرائي أكد أن قضية كركوك بحاجة إلى قرار سياسي محملا القيادات السياسية العليا مسؤولية حل هذه المشكلة وتقديم مقترحهم الأحد القادم كي يتمكن البرلمان من التصويت على قانون الانتخابات، لكون قضية كركوك تتعلق بجانب سياسي أكثر من الجانب التشريعي أو القانوني، معبرا في الوقت ذاته عن تفاؤله قائلا إن الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر، وأضاف السامرائي في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء واستعرض فيه مستجدات تعديلات قانون الانتخابات.
ويضم المجلس السياسي للأمن الوطني وهو مجلس لم يشكل بحسب تشريعات دستورية أو قانونية يضم رئاستي الجمهورية والبرلمان ورئيس الحكومة وقادة الكتل البرلمانية.
رئيس اللجنة القانونية النائب عن الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي، توقع أن يجري التصويت الأحد المقبل على تعديلات قانون الانتخابات، مؤكدا وجود الكثير من الكتل والشخصيات السياسية التي تتخذ من قضية كركوك حجة من أجل تعطيل قانون الانتخابات.
وقد تباينت مواقف الكتل النيابية حول إحالة القانون إلى المجلس السياسي للأمن الوطني حيث يرى النائب عن التحالف الكردستاني يوسف أحمد أن المادة 140 من الدستور حلت قضية كركوك، وأن قانون الانتخابات اخذ طابعا سياسيا بحشر قضية كركوك فيه.
رئيس لجنة الأقاليم النائب عن جبهة التوافق العراقية هاشم الطائي يتوقع أن ينجح المجلس السياسي للأمن الوطني في التوصل إلى اتفاق بشأن مشكلة الانتخابات في كركوك التي يصفها ببالغة التعقيد.
من جهته يرى النائب المستقل مهدي الحافظ أنها سابقة خطيرة تعبر عن أزمة حقيقة يمر بها مجلس النواب مؤكدا على أهمية تجاوزها.
وفيما تتواصل تداعيات قضية كركوك التي أصبحت الآن في ملعب المجلس السياسي للأمن الوطني، يصف النائب حيدر العبادي إحالة قانون الانتخابات إلى المجلس بالمسمار الأخير في نعش مجلس النواب على حد تعبيره.
وفي إطار إحالة قانون الانتخابات إلى المجلس السياسي للأمن الوطني، تباينت ردود الأفعال في الأوساط السياسية الكركوكية، إذ أعربت أحزاب تركمانية في كركوك عن رفضها لهذا القرار، وأكدت في بيان صدر بأسم الهيئة العليا للائتلاف الوطني العراقي في كركوك التي تضم كلاً من الأحزاب التركمانية والإسلامية، أكدت أن المجلس السياسي لا يملك شرعية دستورية و لا يمثل مكونات العراق كافة، مطالبة بإعادة مسودة القانون إلى مجلس النواب وتضمين فقرة خاصة بكركوك في قانون الانتخابات العامة تتضمن مراجعة وتدقيق سجلات الناخبين قبيل إجراء الانتخابات.
كما طالب أعضاء الهيئة باعتماد سجل الناخبين الخاص بمدينة كركوك وقبل التحديث الأول فيه ووفق معايير سجلات الإحصاء الخاصة بالعام 1957 وبالحدود الإدارية الحالية لمحافظة كركوك، كما يقول نجاة حسين من المجلس الإسلامي الأعلى..
الأطراف الكردية ترفض التعامل مع كركوك كوضع خاص، مؤكدة على عدم استثناء كركوك من الانتخابات وعدم دستورية المقترحات التي تدعو إلى توزيع مقاعد على المكونات بالتساوي كما جاء على لسان شيرزاد عادل عضو المجموعة الكردية في مجلس محافظة كركوك.
التركمان يصرون على إعطاء وضع خاص لكركوك وفي هذا الإطار دعا علي مهدي نائب رئيس حزب تركمن ايلي، الكرد إلى الموافقة على الوضع الخاص بكركوك وإلا فسوف يطالبون بالوضع الخاص في اربيل لوجود التركمان فيها ويقول علي مهدي نائب رئيس حزب توركمن ايلي.
المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي يرى أن المجلس السياسي للأمن الوطني هو الوحيد القادر على امتصاص الكثير من الأزمات التي ستتصاعد خلال الفترة المقبلة بين الطرفين العربي والكردي في البرلمان، مشيرا إلى أن الجهد الدولي والاممي قد فشل في حل قضية كركوك متوقعا أن الوضع في كركوك سيبقى على ما هو عليه.
إلى ذلك تواصلت الضغوط الدولية على مجلس النواب العراقي لإقرار قانون الانتخابات، حيث حذرت ميشيل فلورنوي المسؤولة البارزة في وزارة الدفاع الأميركية من أن أي تأجيل للانتخابات قد يؤثر على جدول انسحاب القوات الأميركية من العراق.
وأضافت فلورنوي في إفادة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي أن واشنطن تستخدم كل سبل التأثير الدبلوماسية وغيرها من سبل التأثير سعيا لضمان إجراء الانتخابات في موعدها.
من جهتها أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عن قلقها إزاء تأخير إقرار تعديلات قانون الانتخابات لعام 2005، حيث لفت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، آد ملكيرت، إلى أن أي تأخير إضافي في المصادقة على التعديلات والإطار القانوني سيؤثر سلباً على الجدول الزمني الحالي للانتخابات ومصداقية العملية الانتخابية.
أما في إطار الضغوط الداخلية التي يتعرض لها البرلمان العراقي دعا رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري مجلس النواب إلى الإسراع بإقرار قانون الانتخابات المعدل، مشيرا إلى أن المفوضية في وضع لا تحسد عليه، لكنه أكد خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات في وقتها المحدد بغض النظر عن التعديلات التي تجري على قانون رقم 16 لعام 2005 ..
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
