مصادر مجلس النواب تشير الى وجود مساع حكومية ليس فقط لاستجواب البولاني بل لسحب الثقة عنه لمنعه من استغلال منصبه لتحقيق مكاسب انتخابية.
وبناء على ذلك فقد اصبح موضوع استجواب وزير الداخلية جواد البولاني او الدعوات الى سحب الثقة عنه لمنعه من استغلال منصبه انتخابيا يثير الكثير من الجدل في البرلمان في وقت بدأ فيه بعض النواب بجمع التواقيع لاستجوابه على خلفية انفجارات الاربعاء الدامي التي مر عليها اكثر من اربعين يوما، كما يقول عضو لجنة الامن والدفاع وليد شركة.
ويضيف شركة في تصريح لاذاعة العراق الحر ان الخلل الموجود في اداء الاجهزة الامنية لايخص وزارة الداخلية فقط .
ويقر شركة ان الاستجوابات بدأت تتحول الى اداة سياسية انتخابية .
ويدعو عضو لجنة الامن والدفاع الى ضرورة ان يواصل مجلس النواب اداء مهامه الرقابية بعيدا عن الحسابات السياسية .
وكانت مصادر في مجلس النواب قد اشارت الى وجود تحرك من قبل النواب المحسوبين على الحكومة لسحب الثقة عن وزير الداخلية لضمان حياد الاجهزة الامنية خلال الانتخابات المقبلة، حيث سيخوض الوزير تلك الانتخابات على رأس ائتلاف يضم حزبه الحزب الدستوري العراقي وقوى اخرى.
ويقول الخبير القانوني المحامي طارق حرب ان رئيس الوزراء يملك صلاحية إقالة اي وزير من وزرائه وهو بالتالي ليس بحاجة الى التحرك بعيدا عن ذلك.
ويرى حرب ان الوضع الراهن لمجلس النواب وللحكومة العراقية لا يسمح بسحب الثقة عن اي وزير.
وبناء على ذلك فقد اصبح موضوع استجواب وزير الداخلية جواد البولاني او الدعوات الى سحب الثقة عنه لمنعه من استغلال منصبه انتخابيا يثير الكثير من الجدل في البرلمان في وقت بدأ فيه بعض النواب بجمع التواقيع لاستجوابه على خلفية انفجارات الاربعاء الدامي التي مر عليها اكثر من اربعين يوما، كما يقول عضو لجنة الامن والدفاع وليد شركة.
ويضيف شركة في تصريح لاذاعة العراق الحر ان الخلل الموجود في اداء الاجهزة الامنية لايخص وزارة الداخلية فقط .
ويقر شركة ان الاستجوابات بدأت تتحول الى اداة سياسية انتخابية .
ويدعو عضو لجنة الامن والدفاع الى ضرورة ان يواصل مجلس النواب اداء مهامه الرقابية بعيدا عن الحسابات السياسية .
وكانت مصادر في مجلس النواب قد اشارت الى وجود تحرك من قبل النواب المحسوبين على الحكومة لسحب الثقة عن وزير الداخلية لضمان حياد الاجهزة الامنية خلال الانتخابات المقبلة، حيث سيخوض الوزير تلك الانتخابات على رأس ائتلاف يضم حزبه الحزب الدستوري العراقي وقوى اخرى.
ويقول الخبير القانوني المحامي طارق حرب ان رئيس الوزراء يملك صلاحية إقالة اي وزير من وزرائه وهو بالتالي ليس بحاجة الى التحرك بعيدا عن ذلك.
ويرى حرب ان الوضع الراهن لمجلس النواب وللحكومة العراقية لا يسمح بسحب الثقة عن اي وزير.
