فقد كتبت صحيفة كوردستاني نوي اليومية ان جلسة البرلمان العراقي يوم امس قد فشلت في التوصل الى الاتفاق والتصويت على تعديلات قانون الانتخابات العراقي، وان نقاط الخلاف كانت مسألة كركوك ومسائل اخرى.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم التحالف الكردستاني في البرلمان فرياد رواندوزي قوله ان التحالف الكردستاني قد طرح أمام البرلمان ورؤساء الكتل السياسية واللجنة القانونية لتسجيل الناخبين ان يجري التحقيق في المحافظات التي هناك شك في وضعها، لكن ممثلي عرب وتركمان كركوك في البرلمان رفضوا المقترح ولم يتمكن مجلس النواب من حسم الموقف والتصويت على تعديلات القانون، مما اجبر البرلمان على تأجيل الجلسة. واضاف رواندوزي ان الاطراف السياسية اذا لم تتوصل الى حل فان هناك طريقين الاول العمل بقانون عام 2005 والثاني هو تأجيل الانتخابات وهو أمر خطر جدا.
تناولت صحيفة خبات تصريحا للنائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني قال فيه ان هناك عقبتين أمام إقرار قانون الانتخابات الأولى تتعلق بمقترح زيادة عدد أعضاء المجلس والثانية تخص الوضع في محافظة كركوك. وقال شواني ان العقبة الأولى تختص بمقترح زيادة عدد أعضاء البرلمان، وان الأطراف المختلفة غير متفقة على الامر، اما العقبة الثانية فتتعلق بالمقترح غير الدستوري الذي قدمه عدد من أعضاء البرلمان لجعل كركوك وضعا خاصا، وهو ما لا يمكن قبوله لان المقترح يخالف مواد الدستور، كما انه يخالف قرار المحكمة الدستورية الفدرالية ولذلك لا يمكن العمل به.
واضاف شواني ان الهدف من طرح هذا المقترح سابقا كان قطع الطريق على اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات وتأجيلها في كركوك، واكد شواني ان التحالف الكردستاني لن يقبل باي شكل من الاشكال ان يكون لكركوك وضع خاص، وانه يجب ان تجري فيها الانتخابات مثل بقية المحافظات العراقية.
ذكرت صحيفة كردستان نوي في خبر آخر ان سبعة آلاف صك جديد من صكوك التعويضات الخاصة بالمهجرين وصلت دائرة كركوك لتنفيذ المادة 140 وان الدائرة تقوم بتوزيع 700 الى 800 صك يوميا وان 70 مليار دينار قد رصدت لهذه المرحلة من عمل التعويضات.
وأضافت الصحيفة أن دائرة كركوك لتنفيذ المادة 140 قد أرسلت ما يقارب 50 ألف معاملة إلى اللجنة المالية، ونقلت عن رئيس الدائرة كاكه رش صديق أن هناك من يعمل بالسر في وزارة المالية على عرقلة عمل اللجنة المالية للمادة 140، ويحث الوزارة على صرف الصكوك والأموال بدفعات.
وأضاف كاكه رش أن رصيد المرحلة الراهنة من تطبيق المادة 140 هو 129 مليار دينار لكن 70 مليار فقط طرحت للتنفيذ أمام اللجنة.
صحيفة ئاسو اليومية كتبت ان سكرتير مجلس وزراء الإقليم كشف للصحيفة ان تعيين خريجي الجامعات والمعاهد سوف يبدأ بعد تشكيل الحكومة الجديدة مباشرة.
وأضاف محمد قرداغي للصحيفة أن الحكومة وضعت برنامجا لتنفيذه بعد تشكيل الحكومة وسوف لن تغلق أبواب التعيين بوجه خريجي الجامعات والمعاهد مرة أخرى.
و حول ما إذا ستبقي الحكومة على آلية التعيين كالسابق او تجري عليها تغييرا، أكد قرداغي ان التعيينات سوف تكون حسب حاجة المؤسسات والدوائر المختلفة وليس بشكل حملة تعيينات ثم يجري وضع برنامج تفصيلي لها.
وأكدت الصحيفة أن الموظفين في محافظات الإقليم الثلاثة يشكلون 34% من موظفي العراق.
كتبت صحيفة اسو اليوم ان الجبهة التركمانية قد اصدرت بيانا يوم امس قالت فيه ان هناك وسائل عديدة امام الجبهة التركمانية اذا ما جرى الاستمرار في انتهاك حقوق التركمان في كركوك.
وجاء في البيان انه اضافة الى حملات التعريب والتكريد التي جرت على الشعب التركماني لكن هذا الشعب استطاع المحافظة على ارثه الثقافي، وهو ما اعتبره البيان دليلا لا يمكن التغاضي عنه من أن التركمان يمثلون الأغلبية في كركوك.
وأضاف البيان ان الجبهة التركمانية تقف الى جانب مطالب الشعب التركماني في كركوك وأنها تدعمه في القيام بعصيان مدني في حال تمرير اي قانون للانتخابات يخالف المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، والتي بموجبها كما يقول البيان تقسم كركوك على أساس نسبة 32% على المكونات الرئيسة الثلاثة في المحافظة ويمنح المسيحيون نسبة 4%.
وأضاف البيان ان مسألة التغيير الديمغرافي في كركوك اذا لم ينظر فيها من قبل محكمة عراقية مختصة فان الجبهة التركمانية سوف ترفع المشكلة كقضية جريمة ضد الإنسانية الى محكمة الجنايات الدولية.
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم التحالف الكردستاني في البرلمان فرياد رواندوزي قوله ان التحالف الكردستاني قد طرح أمام البرلمان ورؤساء الكتل السياسية واللجنة القانونية لتسجيل الناخبين ان يجري التحقيق في المحافظات التي هناك شك في وضعها، لكن ممثلي عرب وتركمان كركوك في البرلمان رفضوا المقترح ولم يتمكن مجلس النواب من حسم الموقف والتصويت على تعديلات القانون، مما اجبر البرلمان على تأجيل الجلسة. واضاف رواندوزي ان الاطراف السياسية اذا لم تتوصل الى حل فان هناك طريقين الاول العمل بقانون عام 2005 والثاني هو تأجيل الانتخابات وهو أمر خطر جدا.
تناولت صحيفة خبات تصريحا للنائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني قال فيه ان هناك عقبتين أمام إقرار قانون الانتخابات الأولى تتعلق بمقترح زيادة عدد أعضاء المجلس والثانية تخص الوضع في محافظة كركوك. وقال شواني ان العقبة الأولى تختص بمقترح زيادة عدد أعضاء البرلمان، وان الأطراف المختلفة غير متفقة على الامر، اما العقبة الثانية فتتعلق بالمقترح غير الدستوري الذي قدمه عدد من أعضاء البرلمان لجعل كركوك وضعا خاصا، وهو ما لا يمكن قبوله لان المقترح يخالف مواد الدستور، كما انه يخالف قرار المحكمة الدستورية الفدرالية ولذلك لا يمكن العمل به.
واضاف شواني ان الهدف من طرح هذا المقترح سابقا كان قطع الطريق على اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات وتأجيلها في كركوك، واكد شواني ان التحالف الكردستاني لن يقبل باي شكل من الاشكال ان يكون لكركوك وضع خاص، وانه يجب ان تجري فيها الانتخابات مثل بقية المحافظات العراقية.
ذكرت صحيفة كردستان نوي في خبر آخر ان سبعة آلاف صك جديد من صكوك التعويضات الخاصة بالمهجرين وصلت دائرة كركوك لتنفيذ المادة 140 وان الدائرة تقوم بتوزيع 700 الى 800 صك يوميا وان 70 مليار دينار قد رصدت لهذه المرحلة من عمل التعويضات.
وأضافت الصحيفة أن دائرة كركوك لتنفيذ المادة 140 قد أرسلت ما يقارب 50 ألف معاملة إلى اللجنة المالية، ونقلت عن رئيس الدائرة كاكه رش صديق أن هناك من يعمل بالسر في وزارة المالية على عرقلة عمل اللجنة المالية للمادة 140، ويحث الوزارة على صرف الصكوك والأموال بدفعات.
وأضاف كاكه رش أن رصيد المرحلة الراهنة من تطبيق المادة 140 هو 129 مليار دينار لكن 70 مليار فقط طرحت للتنفيذ أمام اللجنة.
صحيفة ئاسو اليومية كتبت ان سكرتير مجلس وزراء الإقليم كشف للصحيفة ان تعيين خريجي الجامعات والمعاهد سوف يبدأ بعد تشكيل الحكومة الجديدة مباشرة.
وأضاف محمد قرداغي للصحيفة أن الحكومة وضعت برنامجا لتنفيذه بعد تشكيل الحكومة وسوف لن تغلق أبواب التعيين بوجه خريجي الجامعات والمعاهد مرة أخرى.
و حول ما إذا ستبقي الحكومة على آلية التعيين كالسابق او تجري عليها تغييرا، أكد قرداغي ان التعيينات سوف تكون حسب حاجة المؤسسات والدوائر المختلفة وليس بشكل حملة تعيينات ثم يجري وضع برنامج تفصيلي لها.
وأكدت الصحيفة أن الموظفين في محافظات الإقليم الثلاثة يشكلون 34% من موظفي العراق.
كتبت صحيفة اسو اليوم ان الجبهة التركمانية قد اصدرت بيانا يوم امس قالت فيه ان هناك وسائل عديدة امام الجبهة التركمانية اذا ما جرى الاستمرار في انتهاك حقوق التركمان في كركوك.
وجاء في البيان انه اضافة الى حملات التعريب والتكريد التي جرت على الشعب التركماني لكن هذا الشعب استطاع المحافظة على ارثه الثقافي، وهو ما اعتبره البيان دليلا لا يمكن التغاضي عنه من أن التركمان يمثلون الأغلبية في كركوك.
وأضاف البيان ان الجبهة التركمانية تقف الى جانب مطالب الشعب التركماني في كركوك وأنها تدعمه في القيام بعصيان مدني في حال تمرير اي قانون للانتخابات يخالف المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، والتي بموجبها كما يقول البيان تقسم كركوك على أساس نسبة 32% على المكونات الرئيسة الثلاثة في المحافظة ويمنح المسيحيون نسبة 4%.
وأضاف البيان ان مسألة التغيير الديمغرافي في كركوك اذا لم ينظر فيها من قبل محكمة عراقية مختصة فان الجبهة التركمانية سوف ترفع المشكلة كقضية جريمة ضد الإنسانية الى محكمة الجنايات الدولية.
