على الرغم من تشديد غالبية القوى السياسية على ضرورة تشريع قانون ينظم عمل الأحزاب في العراق ويكشف عن مصادر تمويلها ومعاينة برامجها السياسية، إذا كانت تنسجم مع بنود ومواد الدستور أم تتعارض معه، إلا أن بعض الأطراف النيابية ترى عكس ذلك، وتؤكد أن هذا القانون لا مبرر له في ظل النظام الديمقراطي الجديد السائد في العراق، بحسب النائب عن الائتلاف العراقي الموحد عباس البياتي الذي يدعو في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن تكون الأحزاب مستقلة ولا يجوز ربطها بالحكومة من خلال هذا القانون.
وكانت الحكومة العراقية سلمت نسخة من قانون الأحزاب إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره خلال الفترة المقبلة، ومن بين ابرز بنوده، عدم جواز تأسيس أي حزب على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو العرقي أو القومي، كما يمنع جميع التبرعات المرسلة من دول أو تنظيمات خارج الدولة، فضلا عن انه نص على استحداث دائرة تسمى دائرة شؤون الأحزاب السياسية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الدولة لشؤون مجلس النواب.
النائب عباس البياتي يرى أن القانون يحتوي على سلبيات كثيرة من شانها عرقلة نمو العملية السياسية في العراق.
بيد أن النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان يختلف مع البياتي ويؤكد أن سن قانون ينظم عمل الأحزاب في العراق سيعطي للعملية السياسية زخما اكبر ويقلل من الفوضى السياسية السائدة في البلاد بحسب وصفه.
ويضيف عثمان أن تأخير إقرار هذا القانون سيخلق الكثير من المشاكل المتعلقة بعدم التزام الأحزاب بالقوانين، مبينا في الوقت ذاته أن الانتخابات التشريعية المقبلة لا يمكن أن تكون نزيه ما لم يسن قانون ينظم عمل الأحزاب في العراق.
ولعل أهم ما سيكشفه القانون هو مصادر تمويل الأحزاب قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة، والأعداد الحقيقية لمنتسبيها، إضافة إلى التعرف على برامجها السياسية بحسب النائب عن الكتلة العربية المستقلة عمر الجبوري الذي أكد أن هذا الأمر سيسهل مهمة المفوضية العليا للانتخابات في معاقبة الأحزاب المخالفة للقوانين.
وكانت الحكومة العراقية سلمت نسخة من قانون الأحزاب إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره خلال الفترة المقبلة، ومن بين ابرز بنوده، عدم جواز تأسيس أي حزب على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو العرقي أو القومي، كما يمنع جميع التبرعات المرسلة من دول أو تنظيمات خارج الدولة، فضلا عن انه نص على استحداث دائرة تسمى دائرة شؤون الأحزاب السياسية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الدولة لشؤون مجلس النواب.
النائب عباس البياتي يرى أن القانون يحتوي على سلبيات كثيرة من شانها عرقلة نمو العملية السياسية في العراق.
بيد أن النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان يختلف مع البياتي ويؤكد أن سن قانون ينظم عمل الأحزاب في العراق سيعطي للعملية السياسية زخما اكبر ويقلل من الفوضى السياسية السائدة في البلاد بحسب وصفه.
ويضيف عثمان أن تأخير إقرار هذا القانون سيخلق الكثير من المشاكل المتعلقة بعدم التزام الأحزاب بالقوانين، مبينا في الوقت ذاته أن الانتخابات التشريعية المقبلة لا يمكن أن تكون نزيه ما لم يسن قانون ينظم عمل الأحزاب في العراق.
ولعل أهم ما سيكشفه القانون هو مصادر تمويل الأحزاب قبيل الانتخابات التشريعية المقبلة، والأعداد الحقيقية لمنتسبيها، إضافة إلى التعرف على برامجها السياسية بحسب النائب عن الكتلة العربية المستقلة عمر الجبوري الذي أكد أن هذا الأمر سيسهل مهمة المفوضية العليا للانتخابات في معاقبة الأحزاب المخالفة للقوانين.
