فيما أعلن في بغداد عن إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر مطلع عام 2010 وفي يوم واحد بكافة المحافظات، دعا المرجع الديني السيد علي السيستاني إلى تبني نظام القائمة المفتوحة، ويبدو أن خيار القائمة المفتوحة بات هو الأقرب إلى التشريع بحسب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب.
مصدر مقرب من مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني أكد دعوة المرجع إلى نظام القائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية المتعددة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكنه نفى ما جاء في تقارير صحافية تناقلتها وسائل إعلام الاثنين أشارت إلى أن المرجعية الدينية قد لا يكون لها دور كبير في دفع المواطنين للمشاركة في الانتخابات المقبلة إذا ما جرت على أساس القائمة المغلقة.
النائب بهاء الاعرجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي أكد لإذاعة العراق الحر أن القوى السياسية تبنت تعديل قانون الانتخابات لعام 2005 كبديل لقانون الانتخابات لإقراره، مؤكدا أن الأحزاب الإسلامية ستكون في حرج كبير إذا لم تنصَع لرأي المرجعية الدينية في اعتماد القائمة المفتوحة.
الاعرجي أوضح أن خيار القائمة المفتوحة هو الأقرب للإقرار خاصة مع تقدم كتل سياسية بطلب إلى رئاسة البرلمان لاعتماد هذا النظام ومنها الكتلة الصدرية.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي أكد خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد، أكد إجراء الانتخابات التشريعية بجميع المحافظات وفي يوم واحد.
وفي سياق متصل بالانتخابات المقبلة كشفت بعض الائتلافات الصغيرة والحديثة في العملية السياسية عن تخوفاتها من هيمنة الأحزاب الكبيرة المهيمنة على المراكز الحكومية وعلى القاعدة الشعبية في الانتخابات وذلك من خلال استخدامها لنفوذها في الدولة إعلاميا.
خالد وليد مراسل إذاعة العراق الحر تابع جانبا من مخاوف هذه الأحزاب والكيانات الصغيرة وموقف مفوضية الانتخابات من هذا الموضوع والتقى بداية بعضو ائتلاف التنمية عماد الشمري الذي قال إن"الكيانات السياسية المنضوية تحت لواء المؤسسات الحكومية تتمتع بالنفوذ والمال والسلطة وعند مقارنتها بالكيانات الأخرى ستتفوق بالدعاية الانتخابية وجذب القاعدة الشعبية وهذا الأمر فيه عدم عدالة".
أما عضو حزب التقدم احمد محمد فقال إن" على مفوضية الانتخابات أن تتخذ عددا من الإجراءات لمنع استخدام الائتلافات والكيانات المنضوية تحت الحكومة العراقية نفوذها ومراكزها في الترويج لقوائمها الانتخابية وتهميش الكتل والكيانات الأخرى" منوها إلى أن"بعض الكتل امتلكت السلطة والمال والإعلام وهي تسخر ذلك لحملاتها الانتخابية وهذا الأمر يعد وفق النظم السياسية تزويرا للانتخابات".
من جهتها بينت رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني إن"المفوضية لا تمتلك نظام للتفتيش عن ميزانية الوزارات وهذه القضية مرهونة بديوان الرقابة المالية ومفوضية النزاهة"مشيرة إلى أن "المفوضية مؤسسة مستقلة ولا يمكنها الكشف عن استخدام ميزانية الوزارات وهذا الأمر يعود لديوان الرقابة المالية ومفوضية النزاهة بعد انتهاء الانتخابات".
وعن دور وسائل الإعلام التي تهيمن على اغلبها قيادات سياسية تقليدية نبه أستاذ الإعلام بجامعة بغداد كاظم المقدادي إلى ما سيرتبه ذلك من حجب لحضور الكتل الصغيرة في التنافس الانتخابي..
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
مصدر مقرب من مكتب المرجع الديني السيد علي السيستاني أكد دعوة المرجع إلى نظام القائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية المتعددة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكنه نفى ما جاء في تقارير صحافية تناقلتها وسائل إعلام الاثنين أشارت إلى أن المرجعية الدينية قد لا يكون لها دور كبير في دفع المواطنين للمشاركة في الانتخابات المقبلة إذا ما جرت على أساس القائمة المغلقة.
النائب بهاء الاعرجي رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي أكد لإذاعة العراق الحر أن القوى السياسية تبنت تعديل قانون الانتخابات لعام 2005 كبديل لقانون الانتخابات لإقراره، مؤكدا أن الأحزاب الإسلامية ستكون في حرج كبير إذا لم تنصَع لرأي المرجعية الدينية في اعتماد القائمة المفتوحة.
الاعرجي أوضح أن خيار القائمة المفتوحة هو الأقرب للإقرار خاصة مع تقدم كتل سياسية بطلب إلى رئاسة البرلمان لاعتماد هذا النظام ومنها الكتلة الصدرية.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي أكد خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد، أكد إجراء الانتخابات التشريعية بجميع المحافظات وفي يوم واحد.
وفي سياق متصل بالانتخابات المقبلة كشفت بعض الائتلافات الصغيرة والحديثة في العملية السياسية عن تخوفاتها من هيمنة الأحزاب الكبيرة المهيمنة على المراكز الحكومية وعلى القاعدة الشعبية في الانتخابات وذلك من خلال استخدامها لنفوذها في الدولة إعلاميا.
خالد وليد مراسل إذاعة العراق الحر تابع جانبا من مخاوف هذه الأحزاب والكيانات الصغيرة وموقف مفوضية الانتخابات من هذا الموضوع والتقى بداية بعضو ائتلاف التنمية عماد الشمري الذي قال إن"الكيانات السياسية المنضوية تحت لواء المؤسسات الحكومية تتمتع بالنفوذ والمال والسلطة وعند مقارنتها بالكيانات الأخرى ستتفوق بالدعاية الانتخابية وجذب القاعدة الشعبية وهذا الأمر فيه عدم عدالة".
أما عضو حزب التقدم احمد محمد فقال إن" على مفوضية الانتخابات أن تتخذ عددا من الإجراءات لمنع استخدام الائتلافات والكيانات المنضوية تحت الحكومة العراقية نفوذها ومراكزها في الترويج لقوائمها الانتخابية وتهميش الكتل والكيانات الأخرى" منوها إلى أن"بعض الكتل امتلكت السلطة والمال والإعلام وهي تسخر ذلك لحملاتها الانتخابية وهذا الأمر يعد وفق النظم السياسية تزويرا للانتخابات".
من جهتها بينت رئيس الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات حمدية الحسيني إن"المفوضية لا تمتلك نظام للتفتيش عن ميزانية الوزارات وهذه القضية مرهونة بديوان الرقابة المالية ومفوضية النزاهة"مشيرة إلى أن "المفوضية مؤسسة مستقلة ولا يمكنها الكشف عن استخدام ميزانية الوزارات وهذا الأمر يعود لديوان الرقابة المالية ومفوضية النزاهة بعد انتهاء الانتخابات".
وعن دور وسائل الإعلام التي تهيمن على اغلبها قيادات سياسية تقليدية نبه أستاذ الإعلام بجامعة بغداد كاظم المقدادي إلى ما سيرتبه ذلك من حجب لحضور الكتل الصغيرة في التنافس الانتخابي..
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
