تناولنا في الحلقة السابقة من [حقوق الانسان في العراق] أوضاع اللاجئين العراقيين الى دول الاتحاد الأوربي وابرز المشاكل والمصاعب التي يواجهونها وأهمها رفض بعض تلك الدول طلبات لجوئهم وإجبار الذين رفضت طلباتهم على العودة قسرا إلى العراق. في حلقة هذا الاسبوع نتحدث عن أوضاع اللاجئين الى الدول التي أعادت توطينهم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تختلفت مشاكل اللاجئين فيها بعض الشيء، فليس هناك أي خوف من الترحيل القسري أو عدم الحصول على حق اللجوء، بل اصطدامهم بواقع جديد حيث قلة الدعم والمساعدة ومشاكل الفقر والبطالة بسبب الأزمة المالية العالمية.
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أكدت إن الولايات المتحدة كانت منذ عام 2003 من أكثر الدول استقبالا لطالبي اللجوء من العراقيين وذكرت المفوضية إنها أحالت إلى الولايات المتحدة أكثر من 60 ألف ملفا لطالبي اللجوء وتم إعادة توطين نصفهم تقريبا فيما لا تزال ملفات العديد من طالبي اللجوء قيد الدراسة في الوقت الحالي، وتعهدت الحكومة الأمريكية بإعادة توطين 17 ألف عراقي حتى نهاية عام 2009 وذلك عبر برنامج قبول اللاجئين الذي أسسته الولايات المتحدة عام 1980 الذي يسمح للاجئ بعد وصوله بتمتعه بكافة الحقوق القانونية في الحياة والعمل والحصول على الجنسية الأمريكية بعد مرور خمس سنوات من الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة. وكان الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس قد أعلن في وقت سابق تخصيص الولايات المتحدة نحو 196 مليون دولار للسنة المالية 2009 كدعم إضافي للعراقيين الذين نزحوا أو الذين يعانون وضعا غير مستقر جراء أعمال العنف.
إضافة إلى دعم الحكومة الأمريكية الجهات العراقية في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف أو رفع المعاناة عن النازحين واللاجئين، تنفذ الحكومة الأمريكية أيضا برنامجها الخاص باستقبال وإعادة توطين عراقيين اعتبرت حياتهم مهددة بالخطر بسبب عملهم أو ارتباطهم بها، وذلك من خلال إيجاد آلية تسهل دخولهم الى أمريكا، جاءت بعدها خطوة أخرى هي استحداث الحكومة الأمريكية منصبين مخصصين لإدارة المساعدات المقدمة الى النازحين واللاجئين العراقيين وتنسيقها.
ومع وصول العراقيين الى أمريكا تبدأ المنظمات والجهات ذات العلاقة بتقديم الدعم والمساعدة لهم وذلك من خلال توفير السكن المؤقت والدعم المالي لفترة تصل الى 8 أشهر، إضافة إلى تعلم اللغة وتسجيل الأطفال في المدارس ومحاولة توفير فرص عمل مناسبة، هذه الخطط والبرامج تأثرت كثيرا بالأزمة المالية العالمية التي أجبرت الحكومة الأمريكية والمنظمات الإنسانية على تقليص نفقات برامج الرعاية وبالتالي أثرت كثيرا على حياة اللاجئين وعملية دمجهم في المجتمع والحياة الجديدة.
مراسل إذاعة العراق الحر في الولايات المتحدة الأمريكية (فالح الدراجي) التقى بعدد من اللاجئين العراقيين الذين عبروا عن مخاوفهم وتحدثوا عن مشاكل عديدة تواجههم حيث ان معظمهم عاطل عن العمل وما يقدم لهم من دعم مالي قليل جدا لا يلبي احتياجات العائلة الأساسية، إضافة إلى غلاء المعيشة وعدم تمكن اللاجئين من إعالة أسرهم.
ولتسليط المزيد من الضوء على المشاكل التي تواجه اللاجئين والمعوقات التي تقف أمام الجهات ذات العلاقة في تطبيق برامج اللجوء، أكدت السيدة وسن الجنابي وهي ناشطة في مجال حقوق الانسان ودعم اللاجئين العراقيين في الولايات المتحدة الأمريكية، أكدت محاولة كل الجهات بذل كل الجهود لدمج العوائل اللاجئة في المجتمع من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي ولكن ضمن الإمكانيات المادية المتوفرة حاليا والتي تأثرت كثيرا بالأزمة المالية العالمية. وأضافت ان معظم المشاكل التي تحدث عنها اللاجئون مشاكل صحيحة ولكن سببها كون معظم هذه العوائل وصلت حديثا وتحتاج الى بعض الوقت لتندمج في النظام والمجتمع الجديد. وأكدت الجنابي إن الصورة التي نقلتها بعض الجهات عن أوضاع اللاجئين لا تعكس كل الحقيقة حيث هناك العديد من المنظمات التي تستمر في تقديم الدعم والمساعدة وإيجاد الحلول وهناك محاولات لزيادة فترة تقديم الدعم المادي من 8 أشهر إلى سنتين للذين يحتاجون حقا الى هذه المساعدة.
ومع وصول آلاف العراقيين إلى الولايات المتحدة الأمريكية واصطدامهم بالواقع الجديد ومحاولة الجهات ذات العلاقة الرسمية وغير الحكومية إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه هؤلاء وتحديد أوجه القصور في برامج إعادة التوطين, نظمت العديد من المؤتمرات والندوات ومنها ندوة نظمتها لجنة الإنقاذ الدولية التي خرجت بتوصيات أهمها زيادة الدعم المادي الفدرالي المخصص لمساعدة اللاجئين العراقيين، وان تقدم جميع الولايات الخدمات نفسها والدعم والمساعدة، وتمديد الإطار الزمني لتقديم هذه الخدمات، وان تكون برامج اللجوء أكثر مرونة في تعاملها مع المشاكل المختلفة التي تواجه اللاجئين، وقبل هذا كله الإعداد الجيد لإعادة التوطين واطلاع اللاجئين على التحديات التي ستواجههم.
المزيد في الملف الصوتي
عقود من الاضطهاد والقمع مع غياب ابسط الحقوق وانتهاكات يتعرض لها المواطن إلى يومنا هذا وجهود المنظمات الأهلية والمؤسسات الحكومية في تثقيف المجتمع وتوعيته والدفاع عن حقوقه.. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال المقابلات التي يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
