برغم كثرة الوعود الحكومية التي تلقوها بتعويضهم عما لحق بهم من اضرار، ما زالت العوائل التي تهدمت دورها ومحالها وتضررت عجلاتها جراء التفجيرات واعمال العنف المختلفة في محافظة نينوى بانتظار استلام هذه التعويضات المادية، المواطنون المتضررون طالبوا الحكومة العدالة ومساواتهم بمناطق عراقية اخرى منكوبة تم تعويضها بسرعة، خاصة وان مناطق منكوبة مثل الزنجيلي قد مضى عليها قرابة عامين ولم يتم تعويض اهاليها لحد الان. مواطن يقول:
"منذ اكثر من سنة وانا اراجع لجان التعويضات في محافظة نينوى حول تعويضي عن الاضرار التي لحقت بي جراء احد الانفجارت لكن دون جدوى هناك مماطلة وتسويف وروتين وهذا فقط في الموصل دون بقية المحافظات الاخرى نطالب بتعويضنا وانصافنا بسرعة."
وتشهد مدينة الموصل ونواحيها تفجيرات واعمال مسلحة منذ قرابة ست سنوات اوقعت الاف الشهداء والجرحى فضلا عن الخسائر المادية الفادحة ، وضع المدينة الامني المتدهور الذي بلغ مستويات مرتفعة بين المحافظات العراقية ، وماخلفه من دمار وخراب وجده قانونيون ملزما للحكومة العراقية بسرعة تعويض المتضررين من الاهالي. المحامي ياسر المولى:
"من وجهة النظر القانونية على الحكومة المركزية تعويض هؤلاء المواطنين المتضررين في نينوى وتحقيق العدالة بمساواتهم بمناطق منكوبة اخرى في لعراق تم تعويضها فورا ، فلماذا كل هذا التاخير والمماطلة ونحن في دولة القانون؟"
وقد خصصت الحكومة العراقية مؤخرا ستين مليار دينار لتعويض المتضررين جراء الاعمال المسلحة في نينوى ، لكن المبلغ لم يصل من بغداد لحد الان. في هذا الوقت اختلفت اراء برلمانيين بشان تعويضات نينوى وتاخرها ما بين جدية هذا التعويض وبين التوظيف السياسي والدعاية الانتخابية حسب قول البعض منهم. عن هذا تحدث عضو البرلمان العراقي فلاح حسن الزيدان:
"مدينة الموصل مظلومة فيما يتعلق بهذا الموضوع والكتل السياسية في البرلمان لايهمها وضع الموصل وتعويض المتضررين من اهاليها ، فهي تسعى الى الدعاية الانتخابية وعلى الحكومة سرعة التعويض لان هناك مماطلة من قبل وزارة المالية ، وسوف اتقدم مع نواب من المحافظة بطلب رسمي للحكومة لاعادة تقييم الاضرار وتعويض العوائل المنكوبة."
فيما اكد عضو البرلمان العراقي نورالدين الحيالي جدية قانون تعويض المتضررين رغم تاخر تنفيذه في نينوى:
"يعد قانون التعويض من افضل القوانين التي شرعها البرلمان العراقي لابعاده الانسانية ، الا ان تاخير تنفيذه يعود الى وزارة الماليه ، ولدينا حلول اخرى للموضوع كما ان القانون قديم لايمكن ان يكون كما يقول البعض توظيف سياسي او دعاية انتخابية."
وبحسب لجنة تدقيق الاضرار المؤلفة من عدة جهات في نينوى ، فان هناك قرابة 2500 دار ومحل متضرر و992 عجلة متضررة اخرى بسبب التفجيرات والاعمال المسلحة في عموم المحافظة ، وقد تم كشف 600 دار متضررة سيتم تعويضها حال ايداع مبالغ التعويض في خزينة المحافظة.
"منذ اكثر من سنة وانا اراجع لجان التعويضات في محافظة نينوى حول تعويضي عن الاضرار التي لحقت بي جراء احد الانفجارت لكن دون جدوى هناك مماطلة وتسويف وروتين وهذا فقط في الموصل دون بقية المحافظات الاخرى نطالب بتعويضنا وانصافنا بسرعة."
وتشهد مدينة الموصل ونواحيها تفجيرات واعمال مسلحة منذ قرابة ست سنوات اوقعت الاف الشهداء والجرحى فضلا عن الخسائر المادية الفادحة ، وضع المدينة الامني المتدهور الذي بلغ مستويات مرتفعة بين المحافظات العراقية ، وماخلفه من دمار وخراب وجده قانونيون ملزما للحكومة العراقية بسرعة تعويض المتضررين من الاهالي. المحامي ياسر المولى:
"من وجهة النظر القانونية على الحكومة المركزية تعويض هؤلاء المواطنين المتضررين في نينوى وتحقيق العدالة بمساواتهم بمناطق منكوبة اخرى في لعراق تم تعويضها فورا ، فلماذا كل هذا التاخير والمماطلة ونحن في دولة القانون؟"
وقد خصصت الحكومة العراقية مؤخرا ستين مليار دينار لتعويض المتضررين جراء الاعمال المسلحة في نينوى ، لكن المبلغ لم يصل من بغداد لحد الان. في هذا الوقت اختلفت اراء برلمانيين بشان تعويضات نينوى وتاخرها ما بين جدية هذا التعويض وبين التوظيف السياسي والدعاية الانتخابية حسب قول البعض منهم. عن هذا تحدث عضو البرلمان العراقي فلاح حسن الزيدان:
"مدينة الموصل مظلومة فيما يتعلق بهذا الموضوع والكتل السياسية في البرلمان لايهمها وضع الموصل وتعويض المتضررين من اهاليها ، فهي تسعى الى الدعاية الانتخابية وعلى الحكومة سرعة التعويض لان هناك مماطلة من قبل وزارة المالية ، وسوف اتقدم مع نواب من المحافظة بطلب رسمي للحكومة لاعادة تقييم الاضرار وتعويض العوائل المنكوبة."
فيما اكد عضو البرلمان العراقي نورالدين الحيالي جدية قانون تعويض المتضررين رغم تاخر تنفيذه في نينوى:
"يعد قانون التعويض من افضل القوانين التي شرعها البرلمان العراقي لابعاده الانسانية ، الا ان تاخير تنفيذه يعود الى وزارة الماليه ، ولدينا حلول اخرى للموضوع كما ان القانون قديم لايمكن ان يكون كما يقول البعض توظيف سياسي او دعاية انتخابية."
وبحسب لجنة تدقيق الاضرار المؤلفة من عدة جهات في نينوى ، فان هناك قرابة 2500 دار ومحل متضرر و992 عجلة متضررة اخرى بسبب التفجيرات والاعمال المسلحة في عموم المحافظة ، وقد تم كشف 600 دار متضررة سيتم تعويضها حال ايداع مبالغ التعويض في خزينة المحافظة.