ما زالت الاجواء ملبدة بالغيوم مابين الحكومتين العراقية والسورية عقب مطالبة بغداد لسوريا تسليمها مطلوبين متورطين بعمليات ارهابية في العراق وتكليفها وزارة الخارجية بمتابعة الموضوع، حيث اتسعت المطالبة العراقية لتشمل بحسب مصادر 100 شخصية يشتبه بتورطها في عمليات ارهابية ضد مدنيين، وقد اشترطت الحكومة العراقية تحسين علاقتها مع سوريا في ضوء تلبية الاخيرة للمطالب العراقية.
وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شروان الوائلي اوضح في حديث خاص لاذاعة العراق الحر ان تاخر الحكومة في مطالبتها للشخصيات المتورطة بإراقة الدم العراقي هو بسبب وجود اعترافات اخرى لم يتم المصادقة عليها بعد تؤكد تورط عناصر بعثية في تفجيرات عديدة استهدفت المدنيين والقوات الأمنية ،مؤكداً بان العراق يطمح من دول الجوار مساعدته في حفظ أمنه.
وقد عد سياسيون المطالبة العراقية هذه حقاً طبيعياً تمارسه الحكومة لحفظ امنها وحماية مواطنيها كما اوضح ذلك الناطق الرسمي باسم تيار العدالة والاصلاح االدكتور احمد الأبيض.
ويرى بعض السياسيين ان الحلول لن تكون سهلة امام العراق في مطالبته سوريا تسليمه شخصيات يعتقد انها تسببت في تصاعد وتيرة العنف في البلاد لاسيما التفجيرات الاخيرة التي استهدفت وزارتي المالية والخارجية واصيب وقتل بسببها المئات، وتضيف الى ذلك عضو مجلس النواب شذى الموسوي بانه ليس صعباً على العراق تقديم ادلة تثبت ذلك مؤكدة بان هذه الادلة متوفرة لدى الحكومة العراقية ولدى الجانب الأمريكي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شروان الوائلي اوضح في حديث خاص لاذاعة العراق الحر ان تاخر الحكومة في مطالبتها للشخصيات المتورطة بإراقة الدم العراقي هو بسبب وجود اعترافات اخرى لم يتم المصادقة عليها بعد تؤكد تورط عناصر بعثية في تفجيرات عديدة استهدفت المدنيين والقوات الأمنية ،مؤكداً بان العراق يطمح من دول الجوار مساعدته في حفظ أمنه.
وقد عد سياسيون المطالبة العراقية هذه حقاً طبيعياً تمارسه الحكومة لحفظ امنها وحماية مواطنيها كما اوضح ذلك الناطق الرسمي باسم تيار العدالة والاصلاح االدكتور احمد الأبيض.
ويرى بعض السياسيين ان الحلول لن تكون سهلة امام العراق في مطالبته سوريا تسليمه شخصيات يعتقد انها تسببت في تصاعد وتيرة العنف في البلاد لاسيما التفجيرات الاخيرة التي استهدفت وزارتي المالية والخارجية واصيب وقتل بسببها المئات، وتضيف الى ذلك عضو مجلس النواب شذى الموسوي بانه ليس صعباً على العراق تقديم ادلة تثبت ذلك مؤكدة بان هذه الادلة متوفرة لدى الحكومة العراقية ولدى الجانب الأمريكي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
