وقال عضو مجلس محافظة نينوى يحيى عبد محجوب لاذاعة العراق الحر: المقترح اثار استغرابنا لاننا نريد سيطرة القوات الامنية العراقية على كافة الحدود الادارية لمحافظة نينوى، وكما نص على ذلك الدستور ، اما فرض السيطرة بحكم الواقع فهو امر مرفوض، مضيفا ان الحل لهذه المناطق بانتشار قوات عراقية مركزية ثم تحل كل المشاكل وفق اليات الدستور ، فاهالي نينوى يرفضون الوجود الاميركي في المحافظة وبالتالي محاولة اعادته يتقاطع مع الاتفاقية الامنية المبرمة مع اميركا.
فيما طالب ممثل الايزيدية في نينوى خديدة خلف عيدو تشكيل فرقة عسكرية من ابناء نينوى تضمن حماية جميع مناطقها: نرفض المقترح ونعتبره تثبيتا لوجود قوات غير نظامية في مناطق نينوى، ونطالب بتشكيل فرقة عسكرية من ابناء نينوى والقوات المتواجدة على اراضي نينوى من قوات الجيش والشرطة العراقيين فقط.
وفي وقت اصدرت فيه الكتل السياسية والحزبية والمنظمات المدنية في الموصل بيانات ترفض هذا المقترح الذي وجدته يتقاطع مع فقرات قانون مجالس المحافظات والاتفاقية الامنية مع اميركا حسب وصفها، فان هناك من طالب الاحتكام الى الدستور في حل مشكلة الاراضي المتنازع عليها في نينوى، وهذا ما تحدث به ممثل الشبك في مجلس محافظة نينوى قصي عباس: قانون مجالس المحافظات اعطى الحكومة المحلية في نينوى الحق برفض أي مقترح لا يمر عليها، لذا نرفض هكذا مقترح، لانه اعتراف ضمني بان هذه المناطق هي مناطق متنازع عليها، ونحن نعتقد بانها غير مشمولة بالمادة 140، والحل لمعالجة هذه المشاكل هو الاحتكام الى الدستور العراقي.
اما الشارع الموصلي فقد طالب هو ايضا بتشكيل قوات من اهالي مناطق نينوى تعمل على حمايتها بالتعاون مع القوات الامنية النظامية.
المواطن احمد هيثم قال: دخول القوات الاميركية لهذه المناطق سيشكل فتنة اكثر من كون وجودها للمساعدة، وهو يتناقض ايضا مع الاتفاقية الامنية مع اميركا لذا نحن نرفض هذا المقترح، واعتقد ان قوات من اهالي المناطق نفسها ستعمل بشكل افضل على حفظ امنها.
يشار الى ان سلسلة تفجيرات استهدفت مناطق انتشار الاقليات في نينوى اخرها في سنجار، وبحسب مراقبين فان التوترات السياسية بين قائمتي الحدباء ونينوى المتاخية تلقي بظلالها على الوضع الامني، فيما يتبادل المسولؤن فيها الاتهامات بشان التراجع الامني في المحافظة.
فيما طالب ممثل الايزيدية في نينوى خديدة خلف عيدو تشكيل فرقة عسكرية من ابناء نينوى تضمن حماية جميع مناطقها: نرفض المقترح ونعتبره تثبيتا لوجود قوات غير نظامية في مناطق نينوى، ونطالب بتشكيل فرقة عسكرية من ابناء نينوى والقوات المتواجدة على اراضي نينوى من قوات الجيش والشرطة العراقيين فقط.
وفي وقت اصدرت فيه الكتل السياسية والحزبية والمنظمات المدنية في الموصل بيانات ترفض هذا المقترح الذي وجدته يتقاطع مع فقرات قانون مجالس المحافظات والاتفاقية الامنية مع اميركا حسب وصفها، فان هناك من طالب الاحتكام الى الدستور في حل مشكلة الاراضي المتنازع عليها في نينوى، وهذا ما تحدث به ممثل الشبك في مجلس محافظة نينوى قصي عباس: قانون مجالس المحافظات اعطى الحكومة المحلية في نينوى الحق برفض أي مقترح لا يمر عليها، لذا نرفض هكذا مقترح، لانه اعتراف ضمني بان هذه المناطق هي مناطق متنازع عليها، ونحن نعتقد بانها غير مشمولة بالمادة 140، والحل لمعالجة هذه المشاكل هو الاحتكام الى الدستور العراقي.
اما الشارع الموصلي فقد طالب هو ايضا بتشكيل قوات من اهالي مناطق نينوى تعمل على حمايتها بالتعاون مع القوات الامنية النظامية.
المواطن احمد هيثم قال: دخول القوات الاميركية لهذه المناطق سيشكل فتنة اكثر من كون وجودها للمساعدة، وهو يتناقض ايضا مع الاتفاقية الامنية مع اميركا لذا نحن نرفض هذا المقترح، واعتقد ان قوات من اهالي المناطق نفسها ستعمل بشكل افضل على حفظ امنها.
يشار الى ان سلسلة تفجيرات استهدفت مناطق انتشار الاقليات في نينوى اخرها في سنجار، وبحسب مراقبين فان التوترات السياسية بين قائمتي الحدباء ونينوى المتاخية تلقي بظلالها على الوضع الامني، فيما يتبادل المسولؤن فيها الاتهامات بشان التراجع الامني في المحافظة.
