كتب رئيس مجلس إدارة كبرى الصحف المصرية الأهرام الدكتور عبد المنعم سعيد مقالا مهما في صدر الصفحة الأولى في الصحيفة المصرية الأكبر ربما في العالم العربي، والتي ما تعبر دوما عن موقف الدولة المصرية، ويطالب فيه بإنهاء أزمة الديون العراقية للكويت بما يضمن التوازن الإستراتيجي في المنطقة ليكون العراق عنصرا رئيسيا فيه.
تصدر الصفحة الأولى لصحيفة الأهرام شبه الرسمية مقالا تحليليا لتطورات الملف العراقي منذ غزو الكويت وإلى الآن، والمقال لرئيس مجلس الإدارة الباحث السياسي المعروف الدكتور عبد المنعم سعيد، ويتعامل بعد مقدمة سردية تروي تطورات الأحداث مستهدفا التعامل مع "القضية الأساسية لهذا المقال, التي محورها أن الحكومة الكويتية والرأي العام الكويتي, يرفضان إلغاء التعويضات والديون على العراق, التي ترتبط بقرارات دولية واجبة التنفيذ", كما يقول الدكتور عبد المنعم سعيد الذي يرى وجها ما للشبه بين الحالة العراقية والحالة الألمانية، مشيرا إلى أن العراق دفع خلال الفترة الماضية 14 مليارا من الدولارات "كتعويضات للكويت, ومازال مطالبا بدفع مبالغ إضافية تبلغ قيمتها25 مليار دولار"، وذلك بخلاف "الديون المستحقة للكويت على العراق فهي تقدر بـ16 مليار دولار" منذ عهد النظام السابق، وكما يقول الكاتب المصري يطالب "العراق بإعفائه أو إطالة فترة التسديد أو إعادة جدولتها وإسقاط قسم منها, أما الكويت فيرفض إعفاء العراق من ديونه أو إعادة جدولتها أو حتى تخفيضها". ويرى الباحث المصري أن "العراق كدولة هو جزء أساسي من التوازن الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط, ومع غيابه عن الساحة منذ هزيمته في حرب الخليج الثانية فإن الأمر أوجد فراغا استراتيجيا, كان واحدا من نتائجه السلبية التوسع في النفوذ الإيراني على الطريقة التي شاهدناه فيها خلال الأعوام الماضية, بل وربما أيضا كان سببا في حالة التشدد والمغالاة في المجتمع الإسرائيلي, الذي أفرز الحكومة الحالية في إسرائيل"، ويدعو الكاتب والباحث السياسي المصري الدكتور عبد المنعم سعيد الكويت والعالم العربي إلى التعامل مع هذه الحقيقة، و"النظر إلى الخريطة حيث سيدرك الكويت أنه "لا يمكن له أن يتخلص من جيرة القدر مع العراق وإيران"، ولأن "عناصر الفتنة موجودة, ولا يهم في هذه اللحظة لعنة من أيقظها"، كما يقول الكاتب المصري فلابد أن يتحقق "الاستقرار في منطقة الخليج من خلال توازن إستراتيجي, يكون العراق جزءا فاعلا وبناء فيه"، ويطالب سعيد بأن يكون للكويت دورا في ذلك عبر "المساهمة في بناء عراق جديد قوي يسهم في تحقيق التوازن الاستراتيجي في المنطقة, ومزدهر يسهم في بنائها بما لديه من موارد بشرية ومادية كبيرة."، وهو ما يعني إيجاد مخرج لتسوية قضية الديون الكويتية على العراق.
تصدر الصفحة الأولى لصحيفة الأهرام شبه الرسمية مقالا تحليليا لتطورات الملف العراقي منذ غزو الكويت وإلى الآن، والمقال لرئيس مجلس الإدارة الباحث السياسي المعروف الدكتور عبد المنعم سعيد، ويتعامل بعد مقدمة سردية تروي تطورات الأحداث مستهدفا التعامل مع "القضية الأساسية لهذا المقال, التي محورها أن الحكومة الكويتية والرأي العام الكويتي, يرفضان إلغاء التعويضات والديون على العراق, التي ترتبط بقرارات دولية واجبة التنفيذ", كما يقول الدكتور عبد المنعم سعيد الذي يرى وجها ما للشبه بين الحالة العراقية والحالة الألمانية، مشيرا إلى أن العراق دفع خلال الفترة الماضية 14 مليارا من الدولارات "كتعويضات للكويت, ومازال مطالبا بدفع مبالغ إضافية تبلغ قيمتها25 مليار دولار"، وذلك بخلاف "الديون المستحقة للكويت على العراق فهي تقدر بـ16 مليار دولار" منذ عهد النظام السابق، وكما يقول الكاتب المصري يطالب "العراق بإعفائه أو إطالة فترة التسديد أو إعادة جدولتها وإسقاط قسم منها, أما الكويت فيرفض إعفاء العراق من ديونه أو إعادة جدولتها أو حتى تخفيضها". ويرى الباحث المصري أن "العراق كدولة هو جزء أساسي من التوازن الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط, ومع غيابه عن الساحة منذ هزيمته في حرب الخليج الثانية فإن الأمر أوجد فراغا استراتيجيا, كان واحدا من نتائجه السلبية التوسع في النفوذ الإيراني على الطريقة التي شاهدناه فيها خلال الأعوام الماضية, بل وربما أيضا كان سببا في حالة التشدد والمغالاة في المجتمع الإسرائيلي, الذي أفرز الحكومة الحالية في إسرائيل"، ويدعو الكاتب والباحث السياسي المصري الدكتور عبد المنعم سعيد الكويت والعالم العربي إلى التعامل مع هذه الحقيقة، و"النظر إلى الخريطة حيث سيدرك الكويت أنه "لا يمكن له أن يتخلص من جيرة القدر مع العراق وإيران"، ولأن "عناصر الفتنة موجودة, ولا يهم في هذه اللحظة لعنة من أيقظها"، كما يقول الكاتب المصري فلابد أن يتحقق "الاستقرار في منطقة الخليج من خلال توازن إستراتيجي, يكون العراق جزءا فاعلا وبناء فيه"، ويطالب سعيد بأن يكون للكويت دورا في ذلك عبر "المساهمة في بناء عراق جديد قوي يسهم في تحقيق التوازن الاستراتيجي في المنطقة, ومزدهر يسهم في بنائها بما لديه من موارد بشرية ومادية كبيرة."، وهو ما يعني إيجاد مخرج لتسوية قضية الديون الكويتية على العراق.
