قال رئيس مجلس النواب اياد السامرائي ان القول الفصل في مسألة توقيع عقود نفط مع شركات أجنبية سيكون للمجلس وليس للحكومة.
وكالة رويترز للأنباء نقلت عن السامرائي قوله في مقابلة أن هناك اعتراضات داخل اروقة مجلس النواب بشأن جولة التراخيص الاولى التي اعلنتها وزارة النفط نهاية الشهر الماضي.
وقال السامرائي ان الحكومة تعتقد أن هذا الموضوع من ضمن صلاحياتها ووفق القوانين النافذة، مشيراً الى ان مجلس النواب اذا وجد أن العقود والجولة غير صحيحة بجانبها القانوني أو بالنسبة للفائدة التي ستحققها للعراق، فبامكان المجلس أن يتدخل لاتخاذ القرار بايقاف الحكومة.
وكالة رويترز للأنباء نقلت عن السامرائي قوله في مقابلة أن هناك اعتراضات داخل اروقة مجلس النواب بشأن جولة التراخيص الاولى التي اعلنتها وزارة النفط نهاية الشهر الماضي.
وقال السامرائي ان الحكومة تعتقد أن هذا الموضوع من ضمن صلاحياتها ووفق القوانين النافذة، مشيراً الى ان مجلس النواب اذا وجد أن العقود والجولة غير صحيحة بجانبها القانوني أو بالنسبة للفائدة التي ستحققها للعراق، فبامكان المجلس أن يتدخل لاتخاذ القرار بايقاف الحكومة.