بعد مرور اكثر من عام ونصف العام على صدور قانون العفو العام من مجلس النواب ما زال الجهاز القضائي العراقي يواصل تنفيذ بنود القانون وسط اتهامات ببطء التنفيذ تارة، وبالخضوع لاجندات سياسية وتعمد تأخير شمول بعض المتهمين بنص القانون تارة اخرى.
بينما يؤكد مجلس القضاء الاعلى انه يواصل عملية تنفيذ القانون بجد واجتهاد، وتمكن من حسم شمول (134) الف متهم بالعفو العام حتى الان، كما يوضح المتحدث باسم المجلس القاضي عبدالستار البيرقدار.
ويقول البيرقدار في تصريح لاذاعة العراق الحر ان ما حققته اجهزة مجلس القضاء الاعلى في تطبيق قانون العفو العام حتى الآن يعد اعجازا، نظرا للعدد الكبير من القضايا التي تم النظر فيها.
في الوقت ذاته يقر المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى بحدوث تباطؤ في تنفيذ القانون في الوقت الراهن، مقارنة بالشهر الاولى من اصداره.
من جهته يقول الخبير القانوني المحامي طارق حرب ان القانون حدد مدة ثلاثة اشهر لتنفيذ احكامه.
ويعزو حرب استغراق تنفيذ القانون وقتا طويلا الى اتساع دائرة المشمولين باحكامه.
الى ذلك يشير حرب الى عدم وجود سقف زمني في قوانين العفو العام عموما، وليس في هذا القانون فقط.
لمزيد من التفاصيل، الاستماع الى الملف الصوتي للتقرير.
بينما يؤكد مجلس القضاء الاعلى انه يواصل عملية تنفيذ القانون بجد واجتهاد، وتمكن من حسم شمول (134) الف متهم بالعفو العام حتى الان، كما يوضح المتحدث باسم المجلس القاضي عبدالستار البيرقدار.
ويقول البيرقدار في تصريح لاذاعة العراق الحر ان ما حققته اجهزة مجلس القضاء الاعلى في تطبيق قانون العفو العام حتى الآن يعد اعجازا، نظرا للعدد الكبير من القضايا التي تم النظر فيها.
في الوقت ذاته يقر المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى بحدوث تباطؤ في تنفيذ القانون في الوقت الراهن، مقارنة بالشهر الاولى من اصداره.
من جهته يقول الخبير القانوني المحامي طارق حرب ان القانون حدد مدة ثلاثة اشهر لتنفيذ احكامه.
ويعزو حرب استغراق تنفيذ القانون وقتا طويلا الى اتساع دائرة المشمولين باحكامه.
الى ذلك يشير حرب الى عدم وجود سقف زمني في قوانين العفو العام عموما، وليس في هذا القانون فقط.
لمزيد من التفاصيل، الاستماع الى الملف الصوتي للتقرير.
