ارجأ مجلس النواب العراقي للمرة الثانية التصويت على الاتفاقية مع بريطانيا بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد انسحاب الكتلة الصدرية المعارضة لعقد الاتفاقية كما يقول النائب محسن السعدون الذي يشير في تصريح لاذاعةالعراق الحر الى انه رغم تأجيل التصويت على الاتفاقية العراقية البريطانية الا ان هذه الاتفاقية تحظى بقبول ورضا بقية الكتل البرلمانية.
ويوضح السعدون ان الاتفاقية الجديدة لا تختلف كثيرا عن الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة.
من جانبها تقول النائبة عن الكتلة الصدرية غفران الساعدي ان كتلتها ستستمر بالانسحاب من الجلسات المحددة للتصويت على الاتفاقية مع بريطانيا .
وتضيف الساعدي ان اية اتفاقية توقع قبل صدور قانون ينظم عقد الاتفاقيات مع دول العالم تعد باطلة.
هذا وصوت مجلس النواب في جلسة الاثنين على عدد من مشاريع القوانين منها: مشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 ومشروع قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العليا.
كما تمت القراءة الاولى لعدد من مشاريع القوانين منها :مشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ومشروع تعديل قانون التقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 197.
ويوضح السعدون ان الاتفاقية الجديدة لا تختلف كثيرا عن الاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة.
من جانبها تقول النائبة عن الكتلة الصدرية غفران الساعدي ان كتلتها ستستمر بالانسحاب من الجلسات المحددة للتصويت على الاتفاقية مع بريطانيا .
وتضيف الساعدي ان اية اتفاقية توقع قبل صدور قانون ينظم عقد الاتفاقيات مع دول العالم تعد باطلة.
هذا وصوت مجلس النواب في جلسة الاثنين على عدد من مشاريع القوانين منها: مشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 ومشروع قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العليا.
كما تمت القراءة الاولى لعدد من مشاريع القوانين منها :مشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 ومشروع تعديل قانون التقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 197.
