تعددت اشكال الاعتراضات على قانون الخدمة الجامعية المعول به الان فاغلب الاساتذة الجامعيين كرروا شكواهم في مناسبات ومؤتمرات متنوعة بعدم دقة بعض البنود وتجاهل خبرة الاساتذة من الذين يصلون الى سن التقاعد مما يتحتم عليهم وفق القانون اللجوؤ الى التقاعد رغم قدرتهم على الاستمرار والتواصل في التدريس وتقديم الجهود العلمية المهة في هذه الفترة الاستثنائية.
وبعد عدة لقاءات جمعت عدد من الاساتذة الجامعين مع اعضاء لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب للوقوف على نقاط الخلل في القانون ودراسة مقترحات التغير، اجريت الان التعديلات والاستحداثات للخروج بقانون يلبي طموح الاساتذة الجامعيين في البلد.
وقال الدكتور مجيد الزاملي مقرر لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب ان التعديلات الجديدة ركزت على قضية مهمة كثيرا ما طالب بها الاساتذة هو استثناء موضوع العمر في سن التقاعد المعمول به للاستاذ الجامعي اي يمكن الان للتدريسي من هو بدرجة استاذ او استاذ مساعد التواصل بالخدمة في الجامعة او الكلية التي يدرس بها بغض النظر عن شرط العمر.
واضاف الزاملي انه تمت مراعاة قضية العمر ايضا في مسالة التعيين واعادة التعيين لاصحاب الشهادات العليا اي يستثنى اصحاب الشهادات المتقدمين للتعيين في دوائر الدولة من شرط العمر المحدد في عموم دوائر الدولة وذالك من اجل فتح المجال لاصحاب الكفاءات من المغتربين للعودة من جديد الى وطنهم، معربا عن اعتقاده ان القانون الجديد والذي هو قيد النقاش يحظى بقبول ورضا اغلب اعضاء البرلمان وسيتم التصويت على التعديلات وبعدها تحول الى الجهات التنفيذية لتكون قيد التنفيذ في وقت قريب جدا.
ولفت مقرر لجنة التربية ان مشروع القانون الجديد يؤمن الحياة الكريمة للاستاذ الجامعي اثناء العمل وبعد الخروج من الخدمة في سن التقاعد حيث سيتقاضى راتبا شهريا مقاربا لراتبه اثناء الخدمة لكن هذا القانون يشمل الاساتذة واصحاب الشهادات العاملين في وزارة التعليم العالي فقط وهناك قوانين قيد الدراسة لتعديل الراتب التقاعدي بالنسبة لاصحاب الشهادات والاساتذة العاملين في وزارات اخرى.
