استقبل المواطنون في محافظة السليمانية قرار مديرية الكهرباء في المحافظة تجهيز المواطنين بـ16 ساعة كهرباء في اليوم وخلال اشهر فصل الصيف بالكثير من التفائل، ولكنهم تفاجئوا بان ساعات التجهيز هذه لن تكون بلا مقابل.
فبعد ان استبشر المواطنون في محافظة السليمانية خيرا بتحسن الكهرباء وزيادة ساعات التجهيز نتيجة نصب وتشغيل العديد من المحطات الكهربائية في محافظات الاقليم، عكرت ورقة اجور الكهرباء صفو هذه الفرحة بالمبالغ المرتفعة التي وضعتها دائرة الكهرباء لاستحصالها من المواطنين، مقابل كل وحدة كهرباء تصرف في بيوتهم.
نجاة احمد احدى المراجعات لدى دائرة الكهرباء ابدت استيهاءها من ارتفاع الاجور واعتبرتها ضريبة لتحسن الكهرباء في المحافظة وتساءلت مستغربة"هل يعقل ان تبلغ اجور الكهرباء مئة و92 الف دينار، برغم عدم تواجدنا الدائم في البيت بسبب عمل زوجي في بغداد".
مواطن اخر كان اسعد حظا، اذ تبين بعد مراجعته لدائرة الكهرباء ان ورقة الاجور التي وصلته كانت خاطئة بنسبة خمسين في المئة، وكانت ورقة الاجور التي وصلته تبلغ مئة و80 الف دينار، وبرغم ذلك استكثر المواطن ما دفعه من اجور.
المواطنة مريم قادر فضلت قطع الاجور عن بيتها على ان تدفع مئة و27 الف دينار كاجور كهرباء وقالت ان المبلغ المذكور بالاضافة الى مبلغ 50 الف دينار كاجور لمولدة الكهرباء شهريا في الحي السكني لا استطيع دفعه لانني ارملة واعيش براتب تقاعدي، واذا صح المبلغ الواجب دفعه فانني ساطالب قطع الكهرباء عن بيتي".
جبار جمال مسؤول بيع وحدات الطاقة الكهربائية في السليمانية اكد لاذاعة العراق الحر ان هذه الاسعار التي يعتبرها المواطنون مرتفعة هي مدعومة من الحكومة اصلا، ويقول" ان الاجور هي من صلاحيات وزارة الكهرباء، ولادخل لنا بها، ولكن ينبغي للمواطن ان يعلم ان الاجور التي يدفعها هي اجور مدعومة، والحل هو في ترشيد المواطن للطاقة وعدم تبذيرها واقتصارها على الضروري من الاحتياجات".
وبشان الاخطاء التي تحصل في الاجور قال مسؤول بيع الوحدات انها "مسالة حسابية، واذا ما وقع خطا من حق المواطن مراجعة الدائرة والتاكد من الارقام، ونحن مستعدون لتصحيح الخطا".
فبعد ان استبشر المواطنون في محافظة السليمانية خيرا بتحسن الكهرباء وزيادة ساعات التجهيز نتيجة نصب وتشغيل العديد من المحطات الكهربائية في محافظات الاقليم، عكرت ورقة اجور الكهرباء صفو هذه الفرحة بالمبالغ المرتفعة التي وضعتها دائرة الكهرباء لاستحصالها من المواطنين، مقابل كل وحدة كهرباء تصرف في بيوتهم.
نجاة احمد احدى المراجعات لدى دائرة الكهرباء ابدت استيهاءها من ارتفاع الاجور واعتبرتها ضريبة لتحسن الكهرباء في المحافظة وتساءلت مستغربة"هل يعقل ان تبلغ اجور الكهرباء مئة و92 الف دينار، برغم عدم تواجدنا الدائم في البيت بسبب عمل زوجي في بغداد".
مواطن اخر كان اسعد حظا، اذ تبين بعد مراجعته لدائرة الكهرباء ان ورقة الاجور التي وصلته كانت خاطئة بنسبة خمسين في المئة، وكانت ورقة الاجور التي وصلته تبلغ مئة و80 الف دينار، وبرغم ذلك استكثر المواطن ما دفعه من اجور.
المواطنة مريم قادر فضلت قطع الاجور عن بيتها على ان تدفع مئة و27 الف دينار كاجور كهرباء وقالت ان المبلغ المذكور بالاضافة الى مبلغ 50 الف دينار كاجور لمولدة الكهرباء شهريا في الحي السكني لا استطيع دفعه لانني ارملة واعيش براتب تقاعدي، واذا صح المبلغ الواجب دفعه فانني ساطالب قطع الكهرباء عن بيتي".
جبار جمال مسؤول بيع وحدات الطاقة الكهربائية في السليمانية اكد لاذاعة العراق الحر ان هذه الاسعار التي يعتبرها المواطنون مرتفعة هي مدعومة من الحكومة اصلا، ويقول" ان الاجور هي من صلاحيات وزارة الكهرباء، ولادخل لنا بها، ولكن ينبغي للمواطن ان يعلم ان الاجور التي يدفعها هي اجور مدعومة، والحل هو في ترشيد المواطن للطاقة وعدم تبذيرها واقتصارها على الضروري من الاحتياجات".
وبشان الاخطاء التي تحصل في الاجور قال مسؤول بيع الوحدات انها "مسالة حسابية، واذا ما وقع خطا من حق المواطن مراجعة الدائرة والتاكد من الارقام، ونحن مستعدون لتصحيح الخطا".
