قلة التخصيصات الممنوحة لوزارة الكهرباء جراء التخفيضات التي شهدتها الموازنة الاتحادية لعام 2009 والحاجة الماسة لأعادة البنى التحتية لهذا القطاع، وضع الحكومة في موقف حرج لتسديد التزاماتها في العقود المبرمة مع شركتي جنرال ألكترك وسيمنز وأنهاء المشاريع المتعاقد عليها لأنشاء محطات كهربائية الأمر الذي دفع بمجلس الوزراء لأصدار مشروع قرار يتعلق بحوالات خزينة التمويل لعقود قطاع الكهرباء وبقيمة المليارين واربعمئة مليون دولار، مشروع القرار رفع الى مجلس النواب حيث صادق عليه في اخر جلسة عقدها الاثنين الماضي، وقد اوضح عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس محما خليل ان مشروع القرار حاز على اغلبية الحاضرين بعد ان اكدت الحكومة حاجتها لهذه الحوالات.
بيد ان بعض النواب تحفظوا على التصويت لصالح القرار، بل على العكس تمت مفاتحة المحكمة الاتحادية لبيان رأيها حول المصادقة على القرار فيما أذا كان يحتاج الى الاغلبية المطلقة 138 او اكثر وليست اغلبية الحاضرين 110 نواب، مادفع بالنائبة عن الائتلاف العراقي الموحد جنان البريسم الى ان تؤكد خلال مؤتمر صحفي عقب الجلسة ان قرار مجلس النواب غير ملزم للحكومة.
في حين اشار النائب محما خليل الى ان التحفظات جاءت بسبب مخاوف لدى المتحفظين من ان تطال حولات الخزينة الاحتياطي النقدي العراقي في البنك المركزي العراقي، فضلا عن التساؤلات حول الاسباب التي دفعت الحكومة الى اللجوء لمجلس النواب العراقي للمصادقة على مشروع القرار.
في حين قلل النائب عبد الهادي حساني من حجم المخاوف مؤكدا ان مبالغ الحوالات تبقى بذمة الحكومة كديون، وانها سوف تسدد من موازنة عام 2010.
بيد ان بعض النواب تحفظوا على التصويت لصالح القرار، بل على العكس تمت مفاتحة المحكمة الاتحادية لبيان رأيها حول المصادقة على القرار فيما أذا كان يحتاج الى الاغلبية المطلقة 138 او اكثر وليست اغلبية الحاضرين 110 نواب، مادفع بالنائبة عن الائتلاف العراقي الموحد جنان البريسم الى ان تؤكد خلال مؤتمر صحفي عقب الجلسة ان قرار مجلس النواب غير ملزم للحكومة.
في حين اشار النائب محما خليل الى ان التحفظات جاءت بسبب مخاوف لدى المتحفظين من ان تطال حولات الخزينة الاحتياطي النقدي العراقي في البنك المركزي العراقي، فضلا عن التساؤلات حول الاسباب التي دفعت الحكومة الى اللجوء لمجلس النواب العراقي للمصادقة على مشروع القرار.
في حين قلل النائب عبد الهادي حساني من حجم المخاوف مؤكدا ان مبالغ الحوالات تبقى بذمة الحكومة كديون، وانها سوف تسدد من موازنة عام 2010.
