منعت السلطات العراقية منذ عشرة أيام دخول أكثر من 600 شاحنة محملة بالقمح الشعير عن طريق معبر التنف/ الوليد مع سورية تنفيذا لقرار حكومي يقضي بتعليق استيراد الحبوب إلى حين انتهاء الموسم الحالي.
ويؤكد مدير عام الجمارك السورية نبيل سيوري ان لا ابعاد للإجراء سوى أنه تنفيذ لقرار صدر عن الحكومة العراقية في الخامس عشر من الشهر الماضي.
ويوضح المسؤول السوري لاذاعة العراق الحر:"شاحنات كانت تتجه عبر سورية إلى العراق محملة بكميات من القمح والشعير، وقامت الحكومة العراقية باعادتها داخل الاراضي السورية لأن التجار لم يكونوا قد حصلوا على موافقات مسبقة لاستيراد هذه الكميات، والحكومة العراقية قامت بذلك لانه وحسب وجهة نظرها تريد حماية الموسم الزراعي لديها".
واضاف مدير الجمارك السورية ان "اعادة الشاحنات المحملة بالقمح والشعير لا تعني انها رفضت لاسباب صحية او بيئية او أي شيء آخر، وإنما فقط لحماية الموسم الزراعي، ونحن الان نقوم بمعالجة موضوع هذه الشاحنات والبضائع التي تحملها لتجار سوريين وغير سوريين، وستكون هذه المعالجة عبر التنسيق مع عدة جهات، لأننا جهة تنفيذية وما يأتينا نقوم بتنفيذه".
ويؤكد مدير عام الجمارك السورية أن "الشاحنات العالقة بالقرب من المعبر، لم تعد تسبب ازدحاماً وإرباكا في نقطة التنف الحدودية المقابلة لنقطة الوليد العراقية، لأن هذه الشاحنات وضعت حاليا في الحرم الجمركي القريب من المعبر".
ويبين المسؤول السوري أن "عمليات العبور من المعبر الرئيس الواصل بين العاصمتين دمشق وبغداد يعمل بشكل طبيعي، ومثل هذا الحالات ان وقعت سابقا تعالج مباشرة مع الجهات المختصة"، مبينا "أن أية مشكلة تعترضنا نقوم بمعالجتها مباشرة عبر ضباط الارتباط أو عبر ادخال الجهات المختصة ويتم حلها مباشرة".
وكانت الحكومة العراقية قد اصدرت الشهر الماضي، قرارا منعت بموجبه استيراد جميع انواع الخضروات من دول الجوار بهدف حماية المزارع المحلي من المنافسة الكبيرة التي كانت تضر بمحاصيله، وفي الخامس عشر من الشهر الماضي أيضا عادت الحكومة لاصدار قرار آخر يتعلق بوقف استيراد الحبوب، حتى انتهاء عمليات شراء الموسم الزراعي من الفلاحين العراقيين.