ما بين تأكيد جهات رسمية من أن الظروف اصبحت ملائمة لعودة العوائل المهجرة والنازحة الى ديارها بعد الاستقرار الأمني النسبي الذي تشهده العديد من المحافظات العراقية، وتنفيذ الحكومة العراقية مشروعها الهادف إلى تحسين أوضاع النازحين والعائدين وتوفير الحماية والمساعدة لهم، وبين تأكيد منظمات إنسانية محلية ودولية من أن الظروف ما زالت غير ملائمة لعودة النازحين والمهجرين، تستمر الأزمة الإنسانية التي تعاني منها العوائل المعدمة والفقيرة التي لجأت الى مخيمات توصف اوضاعها بالبائسة. وتقدر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أعداد العراقيين الذين نزحوا داخليا بعد احداث 2003 بنحو مليونين و300 ألف شخص، وان عددا غير قليل من هؤلاء نزح الى محافظات إقليم كردستان العراق إثر موجة العنف الطائفي التي عصفت بالعديد من المحافظات الوسطى والجنوبية.
إذاعة العراق الحر قامت بعدة زيارات لهذه المخيمات واطلعت على الظروف القاسية التي يعيشها النازحون والتقت بمسؤولين ومختصين أكدوا في أكثر من مناسبة إن ظروف معيشة تلك العوائل ستتغير.
في حلقة هذا الأسبوع من [حقوق الانسان في العراق] نزور من جديد إحدى مخيمات اللاجئين في محافظة السليمانية، إذ تشير إحصاءات مكتب الهجرة والمهجرين بان أكثر من 8500 عائلة نرحت إلى هذه المحافظة منذ عام 2003 ولقيت أكثر من 240 عائلة مأوى لها في مخيم (قالاوة)، ولم يبق في المخيم سوى 60 عائلة بعد ان شجع تحسن الوضع الأمني العوائل الاخرى على العودة إلى مناطق سكناها الأصلية.
مراسل إذاعة العراق الحر ازاد محمد التقى عددا من العوائل النازحة التي لم تترك مخيم (قالاوه) لحد الان، كما التقى مسؤولي عدد من المنظمات إلانسانية التي تشرف على المخيم. وأكد جميع من التقاهم ان الظروف مازالت صعبة، وان ظروف العيش في المخيم لم تتغير، حيث الخيام ممزقة وابسط الخدمات معدومة، ولاتصل المساعدات بانتظام كما وعدت الجهات الرسمية بذلك.
أم علي أرملة وأم لستة أطفال نازحة من منطقة الدورة في بغداد تصف الوضع في المخيم بالصعب، حيث لا ماء ولا كهرباء ولا خدمات ولا مدارس للأطفال.
أما الهام علي أرملة ومهجرة أيضا من منطقة الدورة فقد أشارت إلى أن الظروف الغير المستقرة تمنعها من العودة، وأكدت صعوبة الحصول على المنحة المالية التي وعدت الحكومة العراقية بتقديمها للعوائل النازحة.
ووصف آخرون وبكلمات بسيطة الظروف القاسية التي يمرون بها في مخيم (قالاوة) حيث الشباب العاطل عن العمل، وأطفال يتسولون في الشوارع، وصرخات إغاثة لم يكترث لها احد. ويتسائل هؤلاء كيف تستطيع هذه العوائل العودة بعد ان خسرت كل شيء؟ واين هي وعود الحكومة بتقديم الدعم والمساعدة؟!
جمعية الهلال الأحمر العراقية كانت من بين المنظمات الإنسانية التي تقدم الدعم والمساعدة للنازحين في مخيم (قالاوة). جلال محمود سعيد، مدير فرع الجمعية في السليمانية، قال ان الجمعية تقدم الخدمات للعوائل النازحة في حدود الامكانات المتوفرة.
أما جبار محمد، مدير مكتب الهجرة والمهجرين في السليمانية فقد لخص أهم المشاكل التي تواجهها العوائل النازحة إلى المحافظة في عدم انتظام دفع المنح والتعويضات أو انقطاعها، كما كشف عن ان ما تعانيه العوائل النازحة الى السليمانية ليس حالة تخص هذه المحافظة بل ان المعاناة هو واقع العوائل النازحة والمهجرة في معظم المحافظات العراقية.
وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان أكد في تصريح لإذاعة العراق الحر ان وزارته سجلت ارتفاعا في عدد المهجرين العائدين الى ديارهم إثر تحسن الأوضاع الأمنية ووصف تلك الاعداد بأنها فاقت التوقعات. وكشف الوزير ان الارقام المتوفرة لدى الوزارة تشير الى عودة اكثر من 65 ألف عائلة، موضحا بان اعداد العائدين تشمل أيضا تلك العوائل التي كانت تقيم في دول جوار العراق.
لكن مقررة لجنة المهجرين والمرحلين والمغتربين في مجلس النواب أزهار عبد المجيد شككت في صحة الارقام التي تعلنها الوزارة، موضحة بان مستوى العودة كان أدنى من التوقعات. وشددت على ان غلق ملف المهجرين يحتاج إلى سقف زمني قد يستغرق 8 أعوام.
عقود من الاضطهاد والقمع مع غياب ابسط الحقوق وانتهاكات يتعرض لها المواطن إلى يومنا هذا وجهود المنظمات الأهلية والمؤسسات الحكومية في تثقيف المجتمع وتوعيته والدفاع عن حقوقه.. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال المقابلات التي يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
إذاعة العراق الحر قامت بعدة زيارات لهذه المخيمات واطلعت على الظروف القاسية التي يعيشها النازحون والتقت بمسؤولين ومختصين أكدوا في أكثر من مناسبة إن ظروف معيشة تلك العوائل ستتغير.
في حلقة هذا الأسبوع من [حقوق الانسان في العراق] نزور من جديد إحدى مخيمات اللاجئين في محافظة السليمانية، إذ تشير إحصاءات مكتب الهجرة والمهجرين بان أكثر من 8500 عائلة نرحت إلى هذه المحافظة منذ عام 2003 ولقيت أكثر من 240 عائلة مأوى لها في مخيم (قالاوة)، ولم يبق في المخيم سوى 60 عائلة بعد ان شجع تحسن الوضع الأمني العوائل الاخرى على العودة إلى مناطق سكناها الأصلية.
مراسل إذاعة العراق الحر ازاد محمد التقى عددا من العوائل النازحة التي لم تترك مخيم (قالاوه) لحد الان، كما التقى مسؤولي عدد من المنظمات إلانسانية التي تشرف على المخيم. وأكد جميع من التقاهم ان الظروف مازالت صعبة، وان ظروف العيش في المخيم لم تتغير، حيث الخيام ممزقة وابسط الخدمات معدومة، ولاتصل المساعدات بانتظام كما وعدت الجهات الرسمية بذلك.
أم علي أرملة وأم لستة أطفال نازحة من منطقة الدورة في بغداد تصف الوضع في المخيم بالصعب، حيث لا ماء ولا كهرباء ولا خدمات ولا مدارس للأطفال.
أما الهام علي أرملة ومهجرة أيضا من منطقة الدورة فقد أشارت إلى أن الظروف الغير المستقرة تمنعها من العودة، وأكدت صعوبة الحصول على المنحة المالية التي وعدت الحكومة العراقية بتقديمها للعوائل النازحة.
ووصف آخرون وبكلمات بسيطة الظروف القاسية التي يمرون بها في مخيم (قالاوة) حيث الشباب العاطل عن العمل، وأطفال يتسولون في الشوارع، وصرخات إغاثة لم يكترث لها احد. ويتسائل هؤلاء كيف تستطيع هذه العوائل العودة بعد ان خسرت كل شيء؟ واين هي وعود الحكومة بتقديم الدعم والمساعدة؟!
جمعية الهلال الأحمر العراقية كانت من بين المنظمات الإنسانية التي تقدم الدعم والمساعدة للنازحين في مخيم (قالاوة). جلال محمود سعيد، مدير فرع الجمعية في السليمانية، قال ان الجمعية تقدم الخدمات للعوائل النازحة في حدود الامكانات المتوفرة.
أما جبار محمد، مدير مكتب الهجرة والمهجرين في السليمانية فقد لخص أهم المشاكل التي تواجهها العوائل النازحة إلى المحافظة في عدم انتظام دفع المنح والتعويضات أو انقطاعها، كما كشف عن ان ما تعانيه العوائل النازحة الى السليمانية ليس حالة تخص هذه المحافظة بل ان المعاناة هو واقع العوائل النازحة والمهجرة في معظم المحافظات العراقية.
وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد رحمن سلطان أكد في تصريح لإذاعة العراق الحر ان وزارته سجلت ارتفاعا في عدد المهجرين العائدين الى ديارهم إثر تحسن الأوضاع الأمنية ووصف تلك الاعداد بأنها فاقت التوقعات. وكشف الوزير ان الارقام المتوفرة لدى الوزارة تشير الى عودة اكثر من 65 ألف عائلة، موضحا بان اعداد العائدين تشمل أيضا تلك العوائل التي كانت تقيم في دول جوار العراق.
لكن مقررة لجنة المهجرين والمرحلين والمغتربين في مجلس النواب أزهار عبد المجيد شككت في صحة الارقام التي تعلنها الوزارة، موضحة بان مستوى العودة كان أدنى من التوقعات. وشددت على ان غلق ملف المهجرين يحتاج إلى سقف زمني قد يستغرق 8 أعوام.
عقود من الاضطهاد والقمع مع غياب ابسط الحقوق وانتهاكات يتعرض لها المواطن إلى يومنا هذا وجهود المنظمات الأهلية والمؤسسات الحكومية في تثقيف المجتمع وتوعيته والدفاع عن حقوقه.. حقوق الإنسان في العراق يسلط الضوء على هذه المواضيع من خلال المقابلات التي يجريها مع مختصين ومسؤولين ومواطنين.
